حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف نظام اقتصادی کشورمان که هر از چند گاهی و به‌خصوص در دوره کمبودها و بحرانی شدن دسترسی مردم به بعضی از کالاها خود را نشان می‌دهد، ناکارآمدی «نظام توزیع» کشور است. شبکه وسیع درهم پیچیده، غیر منسجم و سنتی- نیمه‌سنتی که متشکل از نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های عریض و طویل و بعضا ناشناخته است.
با آغاز دور جدید تحریم‌ها، از حدود دوسال قبل که کمبودهایی را در تامین بعضی اقلام خوراکی، لوازم بهداشتی و دارویی و... شاهد بودیم، حل مشکلات حاد نظام توزیع کشور و ساماندهی آن بیش از پیش احساس شد. متاسفانه اما راهکارهای مورد توجه دست‌اندرکاران اقتصادی از جنس همان راهکارهای صد بار امتحان پس داده و ناکارآمد و قدیمی همچون تشدید تعزیرات و قیمت‌گذاری و بگیر و ببند و تغییرات بوروکراتیک نظیر تفکیک یک وزارتخانه (وزارت صنعت، معدن و تجارت) و احیا یک وزارتخانه قدیمی (وزارت بازرگانی) بوده است. راهکارهایی که جز تشدید بحران و از دست رفتن فرصت و امکان اصلاح نتیجه‌ای در بر ندارد.
اخیرا و با شیوع ویروس «کرونا» بار دیگر مشکل چرخه تامین و توزیع کالا با شدتی بیش از پیش و به واسطه ارتباط با جان مردم و در قالب نایاب شدن ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده و... خودنمایی کرده و مسوولان محترم نیز همچون روش مالوف خود، ضمن توصیه‌های اخلاقی و هشدار‌های قانونی به احتکار‌کنندگان، شال و کلاه کرده و با بسیج دستگاه‌های نظارتی و حتی اخیرا دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی روانه یافتن انبارها و سلطان‌ها و... شده‌اند.
این همه در حالی است که متاسفانه در کشوری همچون کشورمان با سابقه کهن در امر تجارت و بازرگانی و حجم عظیمی از تبادلات کالایی در سال و... یک تصویر روشن از ساختار و سازوکار این مبادلات و به اصطلاح «شبکه توزیع» وجود ندارد. لذا بدیهی است در نبود اطلاعات و شناخت صحیح برآمده از بررسی‌ها و تحلیل‌های کارشناسی از موضوع و در فضای گنگ و پر ابهام، برای مقابله با مسائل و مشکلات این حوزه، راهی جز تکرار همان سیاست‌ها و اقدامات ناکارآمد سالیان گذشته باقی نمی‌ماند. سیاست‌هایی چه بسا دن‌کیشوت‌وار در نبرد با آسیاب‌های بادی. خوشبختانه اما اخیرا در اخبار آمده بود که «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» بررسی موضوع چالش‌های نظام توزیع را مورد توجه قرار داده و پروژه‌ای را در این زمینه تعریف و بخش مهمی از کار را نیز به سرانجام رسانده است. بخشی از یافته‌های این پژوهش که در جلسه اخیر کمیسیون‌های اتاق تهران ارایه شده حاکی از وخامت وضعیت این حوزه اقتصادی کشور است. در این گزارش از جمله آمده است: «سهم حمل‌ونقل از قیمت تمام‌شده کالای نهایی در ایران ۱۲درصد و در جهان حدود ۶ درصد است. همچنین سهم هزینه انبارداری و نگهداری از قیمت تمام‌شده کالای نهایی در ایران 6.6 درصد و در جهان حدود 3.3 برآورد شده است. کل سهم هزینه‌های لجستیکی از قیمت تمام‌شده کالای نهایی در ایران 19.4 درصد و در جهان 9.7 تا 11.3 درصد است». این اعداد و ارقام بخوبی ناکارآمدی شبکه توزیع و فاصله آن با استانداردهای جهانی و سهم بالای هزینه‌های سربار تولید در کشورمان را عیان می‌سازد. ناکارآمدی که براساس این پژوهش ناشی از «ساختار نامناسب نهاد حکمرانی و نظام مدیریت بازار و تعیین قیمت کالاها، عدم بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس، بهره‌وری پایین عوامل توزیعی، سطح بالای هزینه‌های سربار و...» است و موجب شده هزینه تمام‌شده خدمات توزیعی افزایش یابد و این فشار را به بخش تولید تحمیل و سبب غیررقابتی شدن بخش بزرگی از محصولات بنگاه‌های صنعتی کشور شود.
امید است این مطالعه ارزشمند هر چه سریع‌تر نهایی شود و راهکارهای اصلاحی آنکه ظاهرا قرار است در قالب یک «سند جامع» عرضه گردد گره گشای درد مزمن و تاریخی ناکارآمدی شبکه توزیع کشور شود. چرا که تا در چارچوب اقتصادی آزاد و رقابتی و مبرا از مداخلات دستوری و قیمت‌گذاری‌های دولتی، برنامه مشخص و دقیق و اقدامات اجرایی مناسب برای توسعه کمی و کیفی حمل‌ونقل، ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و... با بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی فراهم نشود و صدها هزار خرده فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های لجستیکی و پخش، فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های تعاونی مصرف و..ساماندهی نگردند، تامین و توزیع مناسب کالاها و خدمات در کشور امکانپذیر نخواهد بود و هر تلنگری به این ساختار و سازوکار غیر مدرن، موجی از عدم تعادل را در بازارها و کلیت اقتصاد کشور به راه می‌اندازد که امن و امان را از تولید‌کننده و مصرف‌کننده می‌گیرد و ساختار سیاسی و اجتماعی کشور را دچار بحران می‌سازد.
