حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
انسجام و مقبولیت تصمیمات سیاست‌گذار در بدنه نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اصلی ضروری برای اجرا این سیاست‌هاست. والا به نوزادی می‌مانند که مرده به‌دنیا آمده باشد. حدود یک ماه قبل معاون اول رییس‌جمهوری، بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۹۸ را ابلاغ کرد. از جمله موارد این بسته حمایتی، اختصاص حدود 7800میلیارد ریال به عنوان مشوق صادراتی است. به غیر از این رقم، دو کانال دیگر برای حمایت از صادرات غیرنفتی از دو مسیر «صندوق توسعه ملی» و «بانک‌ها» نیز از سوی سیاست‌گذار تعریف شده است. در همان زمان ابلاغ این بسته حمایتی، از سوی صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی نقدهایی به آن وارد شد: از ناچیز بودن مشوق‌های تخصیصی تا عدم پرداخت همین مبالغ تخصیص داده شده و پیچ و خم‌های اداری برای دریافت این کمک‌ها و دیر بودن زمان ابلاغ این مصوبه و... در عوض درخواست شد دولت به جای صرف زمان و انرژی برای تدوین این بسته‌های تشویقی صادراتی که در نهایت عایدی مشخصی برای صادرکنندگان ندارد، موانع و ضوابط دست و پاگیر را به حداقل برساند و فرآیند تجارت را تسهیل کند؛ از جمله مالیات بر ارزش افزوده را به موقع مسترد نماید، واردات در مقابل صادرات و ورود موقت را تسهیل کند و از اعمال ممنوعیت‌های ناگهانی و مقطعی در برابر واردات و صادرات پرهیز نماید. صداهایی که کمتر شنیده شد و مورد توجه قرار گرفت. اخیرا اما آش به‌قول معروف آنقدر شور شد که حتی صدای نماینده دولت در شورای گفت‌وگو را هم در می‌آورد. آنچنان‌که در اخبار آمده است، موضوع بسته حمایتی مشوق‌های صادرات غیرنفتی سال 1398 در شصت و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پایتخت و در اتاق تهران مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. نکته مهم و قابل توجه در این جلسه، نقد تندی بود که رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به عنوان یکی از نمایندگان دولت در این جلسه به این بسته حمایتی وارد کرد و آن را به تمامی زیر سوال برد .
این مقام دولتی در این جلسه گفت: «این مشوق‌ها عمدتا نتوانسته کمکی به صادرات بکند. به‌طوری که از سال 1389 معوقات بسیاری به صادرکنندگان وجود دارد و منابع مورد نیاز برای پرداخت مشوق‌ها به صادرکنندگان تامین نشده است.» وی همچنین به عدم تغییر خاصی در بسته حمایتی مصوب امسال نسبت به سال قبل و حتی کاهش میزان مبلغ تخصیصی اشاره و عنوان کرد: «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 1398 مانند بسته حمایتی سال 1397 تدوین شده و صرفا اعداد آن تغییر کرده است و اعتبار1700 میلیارد تومانی بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1397، در سال 1398 به 780 میلیون تومان، یعنی به کمتر از نصف تقلیل پیدا کرده است و از همان مبلغ 1700 میلیارد تومانی سال قبل نیز تنها 20 میلیارد تومان برای اعزام و حضور در نمایشگاه‌های خارجی تخصیص یافته است». این نماینده دولت در وزارت صمت و در مقام رییس سازمان استانی این وزارتخانه حتی بر ناکارآمدی این بسته به واسطه ابلاغ ایین نامه‌های اجرایی آن در چند هفته به پایان سال نیز اشاره کرده و گفته است: «مقرر بود که سازمان توسعه تجارت، آیین‌نامه این دستورالعمل را تنظیم کند که پیگیری‌های ما حاکی از آماده شدن این آیین نامه‌هاست و اکنون وزیر صنعت، معدن و تجارت باید آن را ابلاغ کند که البته در صورت ابلاغ آن، فرصتی تا پایان سال مالی وجود ندارد.»
این موضعگیری‌های صریح و روشن یک مقام مهم اجرایی دولت از سیاست‌گذاری قوایی که خود نمایندگی دستگاهی مهم از آن را بر عهده دارد به چه معناست؟! براستی وقتی دستگاه زیر مجموعه دولت، سیاست‌های این نهاد را نارسا، ناکارآمد، ناکافی و دیر .. می‌داند، چه توقعی از بخش خصوصی و صادرکنندگان و فعالان اقتصادی می‌توان داشت؟! سوال اساسی آن است که تدوین و تصویب چنین مصوباتی که قرار است در مهم‌ترین موضوع اقتصادی کشور در این روزهای کاهش شدید درآمدهای نفتی، یعنی رونق صادرات غیرنفتی، گره گشا باشد، چه مسیر و روشی را طی می‌کند که حتی بخشی مهم از همان دولت آن را بر نمی‌تابد و با نهاد بیرون از آن، (اتاق تهران) همصدا می‌شود؟! این تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای این سوال را ایجاد می‌کند که آیا ارجح نیست که دولت به‌جای گفت‌وگو با بیرون از خود و هم اندیشی با بخش خصوصی (که البته در جای خود بسیار ارزشمند است) ابتدا در درون خود و با ارکان و دستگاه‌های درونی‌اش به گفت‌وگو بنشیند و سنگ‌های خود را واکند تا ناظران از این چند گانگی دچار شگفتی نشوند؟! از قدیم گفته‌اند چراغی که به خانه رواست.....
