معاون وزیر اقتصاد درباره تبعات عدم پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» گفت: به‌طور قطع عدم تصویب «اف‌ای‌تی‌اف» برای کشور محدودیت ایجاد می‌کند و عملیات مالی رسمی را که در خارج از کشور توسط فعالان اقتصادی انجام می‌شود، تحت الشعاع قرار می‌دهد. البته عدم تصویب «اف‌ای‌تی‌اف» در بخش غیررسمی که در قالب‌های پوششی انجام می‌شد به دلیل اینکه سازو کار متفاوتی دارد، نمی‌تواند اثرگذار باشد. محمدعلی دهقان دهنوی درباره دلایل افزایش نرخ ارز در چند روز گذشته افزود: میزان عرضه و تقاضا، مسائل واقعی و مسائل روانی در بازار ارز موثر هستند و هر کدام می‌توانند عاملی برای نوسان باشند. وی با اشاره به تاثیرگذاری تصمیمات درباره «اف‌ای‌تی‌اف» گفت: این روزها مباحث درباره «اف‌ای‌تی‌اف» هم بازار را نگران کرده است، هرچند نمی‌تواند اثر واقعی بگذارند. ضمن اینکه جریان‌های ورود و خروج ارز هم در دوره‌های مختلف نوساناتی دارد که آن موضوع هم در بازار تاثیرگذار است.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: هدف بانک مرکزی این است که ارز در بازار، نرخ با ثبات‌تری داشته باشد و حتی بتواند نرخ را در سطوح کمتر هدایت کند. دهقان دهنوی درباره آخرین تصمیمات نسبت به تصویب پیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف» اظهار کرد: گویا قوانین مربوط به «اف‌ای‌تی‌اف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسیده است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اگر مصوبه و خروجی جلسات این باشد که ایران در لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» قرار بگیرد و کشورهای دیگر اقدامات متقابل نسبت به این موضوع انجام دهند فعالیت‌های رسمی کشورها با ایران محدود خواهد شد که البته هنوز چنین مصوبه‌ای بیرون نیامده است. دهقان دهنوی با بیان اینکه ممکن است نتیجه جلسه به این شدت نباشد، گفت: یک حالت امیدوارانه این است که دوباره به ایران فرصت دهند. البته احتمال اینکه این فرصت را بدون هیچ قید و شرطی تمدید کنند، بسیار کم است.
همچنین احتمال می‌دهیم که دیگر فرصت پیوستن ایران را تمدید نکنند اما به نوعی شرایط بازگشت را تعیین کنند. وی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر افشای اطلاعات صرافی‌ها برای نشان دادن تعهد به «اف‌ای‌تی‌اف» اظهار کرد: این خبر از قول مقامات سابق منتشر شد که برای زمان گذشته هم بوده است. تا جایی که بنده اطلاع دارم این موضوع صحت ندارد. اگر صرافی‌ها به صورت غیررسمی کار انتقال ارز را انجام می‌دادند در شبکه رسمی حضور نداشتند و نیازی نیست که اطلاعات‌شان اعلام شود. همچنین دهنوی با بیان اینکه، مجلس وظیفه سنگین اصلاح نظام یارانه‌ها و اصلاح ساختار بودجه را در عین حفظ حداقل معیشت پیش رو دارد، گفت: در ماه‌های آینده دیگر اتکای بودجه کشور به نفت قابل اجرا نیست بر این اساس باید به سمت کاهش هزینه‌های غیرضروری و جدا شدن دستگاه‌های غیرمرتبط از دولت حرکت کنیم.
وی با اشاره به اینکه مجلس یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز می‌کند که در اوج تحریم‌های اقتصادی قرار داریم، گفت: با توجه به اینکه وضعیت معیشت مردم با سطح مطلوب فاصله زیادی دارد انتظارات زیادی از مجلس در خصوص اتخاذ تصمیماتی در حوزه معیشت مطرح شده است. معاون وزیر اقتصاد گفت: در کنار بهبود سطح معیشت باید تصمیماتی سخت در حوزه بهبود محیط کسب و کار نیز اتخاذ شود. توجه داشته باشیم که از این مسیر افزایش تولید، افزایش اشتغال و رشد سرمایه‌گذاری نیز محقق خواهد شد. وی با بیان اینکه، مجلس باید درحالی به‌دنبال افزایش سطح معیشت مردم باشد که فشار اقتصادی قابل توجهی به کشور وارد شده است، گفت: با توجه به اینکه در هر سیاست‌گذاری باید بحث معیشت مردم لحاظ شود، اتخاذ تصمیم درباره اصلاح نظام یارانه‌ها نیز یک تصمیم سخت قلمداد می‌شود که مجلس شورای اسلامی باید در این خصوص شفاف عمل کند.
دهقان دهنوی با اشاره به لزوم اصلاح ساختار بودجه کشور گفت: موضوع اصلاح ساختار بودجه از سال 98 آغاز شده اما بخشی از این اصلاحات نیاز به مجوز و تصویب مجلس دارد. در واقع در حوزه اصلاح ساختار بودجه که یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور است نیازمند قانون‌گذاری دقیق مجلس و همچنین همراهی نمایندگان هستیم.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه، مجلس وظیفه سنگین اصلاح نظام یارانه‌ها و اصلاح ساختار بودجه را در عین حفظ حداقل معیشت پیش رو دارد، گفت: در ماه‌های آینده دیگر اتکای بودجه کشور به نفت قابل اجرا نیست، بر این اساس باید به سمت کاهش هزینه‌های غیر ضروری و جدا شدن دستگاه‌های غیرمرتبط از دولت حرکت کنیم.
