در شرایطی که هنوز تصمیم نهایی در خصوص تصویب یا عدم تصویب «اف‌ای تی اف» در ایران اعلام نشده و این لایحه در مجمع مسکوت باقی مانده، معاون حقوقی رییس‌جمهور با اعلام اینکه دولت خواهان تداوم همکاری با نظام مالی و پولی دنیا است، گفت: نپذیرفتن FATF اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین‌المللی قرار خواهد داد. دکتر لعیا جنیدی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: با توجه به تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه امریکا، نباید اجازه دهیم که ارتباطات مالی بین‌المللی ما در دیگر مناطق جهان آسیب پذیر شود. وی با تاکید بر اینکه دولت تمامی تلاشش را بر جلوگیری از قطع ارتباط مالی بین‌المللی گذاشته است، گفت: در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی مشترک، تقریبا تمامی روابط پولی و مالی بین‌المللی خود را با خطر مواجه خواهیم کرد. معاون حقوقی رییس‌جمهوری با توضیح اینکه لوایح چهارگانه نگاه نظارتی و مشورتی دارد و به دخالت در امور کشورها نمی‌انجامد، افزود: جمهوری اسلامی ایران برای ورود به اقتصاد بین‌المللی باید به این سیستم متصل شود. جنیدی اظهار داشت: خوشبختانه تقریبا تمامی اقدامات و مکانیزم‌های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم چه در مجلس و قوانین کشور و چه در نظام بانکی اصلاح و عملیاتی شده است و تمامی بانک‌های کشور با محوریت بانک مرکزی ضوابط مربوط به رهگیری و پیگیری جابه‌جایی بین‌المللی مالی را اجرایی کرده‌اند و از این بابت نیز تقریبا در حال هماهنگی با نظام بانکی بین‌المللی هستیم. معاون حقوقی رییس‌جمهوری درباره معاهده « پالرمو » یا کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT نیز اظهار داشت: این مساله مربوط به نظام نظارتی کشور است و باید از مجرای مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کند. وی افزود: انتظار می‌رفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام با هماهنگی شورای نگهبان ۲ کنوانسیون پالرمو و CFT را نیز عملیاتی و تصویب کنند که هنوز این اتفاق رخ نداده است. معاون حقوقی رییس‌جمهوری با اظهار اینکه دولت تمام تلاشش را برای جلوگیری از بازگشت ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک به کار گرفته است، تاکید کرد: اکنون همه‌چیز از حوزه اختیارات دولت خارج شده است و باید چشم انتظار تصمیم نهادهای مربوطه باشیم. جنیدی اظهار داشت: نپذیرفتن قوانین گروه اقدام مالی مشترک نه تنها ما را وارد لیست سیاه مالی بین‌المللی می‌کند، بلکه موضع اروپایی‌ها را نیز به امریکا نزدیکتر و از ایران دور می‌کند. وی با اعلام اینکه دولت تمایل دارد که روابط مالی بین‌المللی را حفظ و آن را ارتقا بخشد، افزود: با توجه به اینکه مهلت ما برای تصویب لوایح چهارگانه تمام شده است، تنها اقدام دولت برای جلوگیری از قرارگیری در لیست سیاه درخواست کمک فنی از گروه اقدام مشترک است که این اقدام هم می‌تواند برای کوتاه‌مدت ایران را از قرارگیری در لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک نجات دهد. معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: قرارگیری نام ایران در لیست سیاه نه تنها تمامی تعاملات و روابط مالی بین‌المللی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه ما را در مقابل اقدامات مقابله‌ای اروپا قرار خواهد داد.
