دادگاه تجدیدنظر درباره پرونده بدهی انگلیس به ایران در رابطه با یک قرارداد تسلیحاتی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، دادگاه تجدیدنظر درباره سود بدهی انگلیس به ایران بر سر قرارداد خرید تانک‌های چیفتن در دهه ۷۰ میلادی برگزارشد.
بنابر گزارش شبکه بی‌بی‌سی، دولت‌های ایران و انگلیس در واقع بر سر سودی که به این بدهی تعلق می‌گیرد، اختلاف نظر دارند. سال گذشته (میلادی) دادگاه عالی لندن حکم داد که این سود به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا قابل پرداخت نیست.
مبلغ این سود بالغ بر ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار پوند (بیش از ۲۸ میلیون و ۳۷۰ هزار دلار) اعلام شده است.
در این دادگاه ادعا شده است که اصل پول و سود آن به دلیل تحریم‌ها (بانکی) قابل پرداخت نیست مگر آنکه مجوز خاصی در این زمینه صادر شود. ایران پیش از وقوع انقلاب در سال 1357 سفارش خرید یک هزار و ۵۰۰ تانک چیفتن و خودروی زرهی را داده بود که با انقلاب اسلامی، این قرارداد لغو شد اما مبالغ واریز شده از سوی دولت ایران به لندن هرگز بازپرداخت نشده است.
بی‌بی‌سی در ادامه گزارش خود آورده است: در حالی که بیش از یک دهه از حکم قطعی دادگاه‌های هلند و فرانسه برای پرداخت بدهی ایران و سود پولش (حدود 450 میلیون پوند) می‌گذرد اما شرکت آی‌ام‌اس که کاملا متعلق به وزارت دفاع انگلیس است و تمام امور این قراردادها را به عهده دارد در یک نبرد حقوقی طولانی هنوز این پول را نپرداخته و موضع لندن هم این است که قرارداد بین دولت ایران و یک شرکت انگلیسی بوده است.
شرکت آی‌ام‌اس ادعا می‌کند که برای بازپرداخت این بدهی، مشکل تحریم‌ها وجود دارد.پیشتر سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن از برگزاری این دادگاه خبر داده بود.
وی در توییتر خود نوشت: جلسه استماع دادگاه تجدیدنظر مربوط به بخش کوچکی از مبلغ بدهی قرارداد تسلیحاتی انگلیس به ایران در لندن روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تشکیل می‌شود. با تعیین تکلیف این بخش کوچک، فرآیند حقوقی پرونده به پایان خود نزدیک می‌شود و دیگر بهانه‌ای برای عدم پرداخت بدهی باقی نخواهد ماند.
