حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
درست در اوج تحریم‌ها و افزایش مسائل و مشکلات و چالش‌های بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، طرحی در مجلس به تصویب رسید که اگر چه به نیت کاهش مصایب و مشکلات تحریم و در جهت حمایت از توان داخلی کشور بوده است اما تامل در تجارب گذشته، این خوشبینی را تا حد بسیاری مردود و بر نگرانی فعالان و کارشناسان اقتصادی و صنعتی از راهکار قانونی شده می‌افزاید.
«قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» قانونی است مشتمل بر بیست و چهار ماده و سی تبصره که در خرداد ماه امسال پس از تصویب در مجلس به تایید شورای نگهبان رسید. در ماده «16» این قانون آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.» بر اساس تبصره‌های این ماده نیز، مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیارهایی همچون: ارزش آفرینی، سهم ساخت داخل، حق‌الامتیاز، اشتغالزایی و... توسط کارگروهی با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان تعدادی از وزارتخانه‌ها و اتاق‌های مرتبط تعیین خواهدشد و در اسفندماه هر سال فهرست آنها منتشر خواهد شد. بدین‌ترتیب یک‌شبه بر دو ماده کلیدی و اصلی دو برنامه توسعه‌ای کشور که حاصل تجارب جهانی و تجربیات کشورمان (مهر عدم ساخت و امضاهای طلایی و...) و مبتنی بر علم و دانش اقتصاد بوده است خط بطلان کشیده و اقتصاد و معرفت اقتصادی کشور به چند دهه قبل پرتاب می‌شود. بر اساس ماده «115» برنامه سوم توسعه، دولت موظف بود تاموانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی را با رعایت ممنوعیت‌های شرعی حذف کند و طبق ماده “103 “ برنامه پنجم توسعه نیز برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کرد ممنوع شده بود. اما اکنون با توجه به ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، ممنوعیت‌های سلیقه‌ای واردات، مجددا احیا و براساس آن نیز تاکنون ورود نزدیک به 1650 ردیف کالایی از مجموع 6 هزار ردیف کالایی به کشور ممنوع شده است. البته این ممنوعیت مشروط به وجود «کیفیت «و»میزان کافی تولید» از کالای مشابه خارجی شده است. شروطی بی‌معنا؛ چرا که هر فردی که بخواهد کالایی را وارد نماید خود بی‌شک بازار را مطالعه کرده و از میزان عرضه و تقاضا و احتمال سودآوری اقدامش اگاهی کافی دارد و لزومی ندارد دولت در نقش قوه عاقله ظاهر شده و او را به راه درست هدایت نماید. دولت حداکثر آنکه می‌تواند و چه شایسته و مناسب که اطلاعات لازم را در اختیار واردکننده قرار دهد و تصمیم‌گیری را بر عهده خود وی گذارد. اما این نوع اقدامات دولت و مجلس و ایجاد ممنوعیت و محدودیت‌های سلیقه‌ای واردات، جز ایجاد رکود و احتمال افزایش رانت و فساد و قاچاق و تضییع وقت و عزت و احترام فعال اقتصادی و... نتیجه‌ای برای اقتصاد در بر ندارد .آنهم با توجه به وجود هزاران معضل و مشکل در فرآیند تولید و فروش محصولات (مالیات، تامین اجتماعی، تعزیرات و...) در شرایط حاد تحریم‌های بین‌المللی که هر یک بخودی خود برای کند کردن چرخ اقتصاد مولد کفایت می‌کند! جانشین کردن دستگاه بورکراتیک و تصمیم‌گیری بورکرات‌ها بجای عملکرد بازار رقابتی جز وقفه در کار تولید و ایجاد رانت و بروز فساد و قاچاق ثمری در برندارد. مگر آزموده‌ها را چند بار باید بیازماییم تا درس بگیریم ؟!
