منصور بیطرف|
سردبیر|
شش روز از تقدیم لایحه بودجه سال 1399 به مجلس گذشت. در این مدت هر چند که دولت سعی کرد تا لایحه بودجه سال آینده را شفاف و عاری از نقص جلوه دهد اما هر روز که می‌گذرد نقاط ضعف این لایحه به تدریج آشکار می‌شود. کسری 100 هزار میلیارد تومانی بودجه که در تراز عملیاتی خود را نشان می‌دهد اکنون مشخص شده است که به 260 هزار میلیارد تومان می‌رسد (صفحه 3 را بخوانید) که بیش از 50 درصد بودجه دولت است . یعنی دولت در سال آینده با حداقل 50 درصد کسری بودجه مواجه است که بدون شک این کسری می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی سال آینده نقش بسزایی داشته باشد و اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود اثر آن را می‌توان بر نرخ تورم، کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای عمده و نیز تغییر در برخی از سیاست‌های اقتصادی (مثل تغییر قیمت بنزین که امسال شاهد آن بودیم) رخ دهد.
همچنین مشخص شده است که درآمدهای مالیاتی شرکت‌های دولتی معادل 3.5 درصد کل مالیات است (صفحه 3 را بخوانید)، به عبارت دیگر از مالیات 195 هزار میلیارد تومانی سال آینده که دولت می‌خواهد اخذ کند، این شرکت‌ها که دو‌سوم بودجه کل کشور متعلق به آنها است حدود 5 هزار و 700میلیارد تومان آن را تامین می‌کنند.
این موارد در واقع گوشه‌ای از ضعف‌های لایحه بودجه سال آینده که پس از شش روز از سوی مقامات حکومتی مطرح شده است و بدون شک در آینده نزدیک نقاط ضعف دیگری از این لایحه توسط نهادهای کارشناسی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و اساتید دانشگاهی بیان خواهد شد.
اما جدا از این مسائل بهتر است به یک موضوع دیگر لایحه بودجه و نظر رییس سازمان برنامه و بودجه بپردازیم و ببینیم که تا چه اندازه سخنان نوبخت می‌تواند در خصوص بودجه سال آینده محقق شود. آن‌طور که رییس سازمان برنامه و بودجه گفته یکی از اهداف بودجه سال آینده رشد 2 درصدی اقتصاد است. یعنی اگر این رشد محقق شود، اندازه اقتصاد کشور ما از لحاظ تولید ناخالص داخلی تازه به سال 1395 برمی‌گردد. حال با توجه به این موضوع بهتر است نگاهی به میزان عملیاتی شدن این هدف بپردازیم: اول آنکه اقتصاد کشور برای تحقق رشد 2 درصدی اقتصاد در سال آینده علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های خوابیده خالی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید است. براساس محاسباتی که انجام شده برای هر یک درصد رشد، باید حداقل 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد، بنابراین برای رشد 2 درصدی در سال آینده باید حداقل 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری- با دلار 12 هزار تومان می‌شود 240 هزار میلیارد تومان- یا تامین مالی کرد. یعنی تقریبا نصف بودجه دولت. اینکه آیا می‌توان این میزان سرمایه‌گذاری را تامین کرد نیازمند بررسی‌های بییشتری است.
بنابراین سوالی که پیش میآید این است که سرمایه‌گذاری از چه محلی باید تامین شود؟ از محل نفت با توجه به رقم اندکی که برای آن در نظر گرفته شده یعنی 48 هزار میلیارد تومان که با دلار 4200تومان معادل 11 میلیارد دلار و با دلار 8000تومان معادل 6 میلیارد دلار است امکان‌پذیر نیست. بنابراین می‌ماند فاینانس که هر چند دولت در لایحه بودجه رقمی معادل 30 میلیارد دلار فاینانس در نظر گرفته، همین میزان هم در بودجه سال 1398 دیده شده بود اما به نظر میآید که اصلا محقق نشد، اما می‌دانیم که با توجه به مناسبات خارجی تامین این رقم تقریبا محال است.
بنابراین راه‌حل دیگری که می‌ماند استفاده از ظرفیت‌های داخلی است. بدون شک رونق اقتصادی کشور در حال حاضر نیازمند تامین سخت‌افزار‌های اقتصای نیست که همه اینها در کشور موجود است اما نرم‌افزارهای آن نیازمند به روابط با خارج و در نتیجه کمک دولت است. تامین کارگر مورد نیاز، تامین مواد اولیه، بازسازی ماشین‌آلات و غیره کارهایی است که نیازمند سرمایه داخلی و خارجی است و این نیازمندی را دولت تا اندازه‌ای می‌تواند آن را تامین کند. در کنار این امر، دولت تصمیم گرفته که نرخ تورم را به زیر 20 درصد برساند که همین رخداد هم نیازمند راهبردهای دیگری از قبیل به رونق انداختن تولید، بالا بردن قدرت خرید مردم و کنترل نقدینگی و غیره است. لذا برای این کار دولت باید کار بسیار طاقت فرسایی را به انجام برساند. انجام این کار نیازمند راهبردهای تازه‌ای است. اقتصاد کشور نیازمند به هوای تازه دارد تا بتوان آن را احیاء کرد. آیا این هوای تازه را دولت می‌تواند بدمد؟
