فراز جبلی |
مشاور سردبیر|
انتخابات مجلس یازدهم با روند ثبت‌نام‌ها از نامزدان کلید خورد. مسیر انتخاب نمایندگان مجلس در ایران مدلی مخصوص به خود است. تحلیل نحوه انتخاب عمومی در مجلس کار سختی است. معیارهای قومیتی و نیازهای شهرستان‌ها هنوز بیش از مسائل جامع کشور در انتخاب اثرگذار است. در حقیقت مجلس قرار است برای مسائل کلان کشور تصمیم‌گیرد اما در بسیاری از استان‌ها معیار انتخاب به مشکلات روز کشور بستگی ندارد. این ضعف مورد تأیید مسوولان مجلس هم بود به‌طوری که بارها بحث اصلاح قانون انتخابات مطرح شد.
در حقیقت کمتر شاهد این مساله هستیم که افراد از خودشان بپرسند مشکلات اصلی کشور در چهار سال آتی که مجلس باید به آنها ورود کند چیست و بر این اساس معیار انتخاب نمایندگان مجلس روشن شود. هنوز هم شعارهای عمرانی در بسیاری از استان‌ها بیش از منافع عمومی کشور رای‌آور است در صورتی که کارکرد مجلس بسیار مهم‌تر از این موارد است.
اگر نگاهی به مشکلات امروز کشور انداخته شود به این جمع‌بندی می‌رسیم که چالش اصلی کشور در مسائل اقتصادی است. اما رویکرد مجلس‌ها در گذشته و نیز مجلس اخیر به هیچ‌وجه اقتصادی نبوده است و ما شاهد یک بینش اقتصادی مشخص در مجلس نبودیم. حتی علی‌رغم تلاش‌های کمیسیون اقتصادی مجلس، ساختار کلی نمایندگان به شکلی است که مجلس نمی‌توانست در مواردی که لازم بود ورود کند. مجلس نه در بحث تحریم توانست راه‌حلی راهگشا ارایه کند، نه اعتراضات به سیاست‌های دولت در زمان شوک ارزی اثرگذار بود و نه برای گذر از رکود اقتصادی مجلس توانست قانونی مناسب وضع کند. زمانی که شاکله کلی مجلس در این مسیر همراه نباشد طبیعی است که تلاش‌های چند فرد یا حتی یک کمیسیون نمی‌تواند راهگشا باشد.
زمانی که عموم نمایندگان مجلس در مساله‌ای اشراف نداشته باشند طبیعی است که تصمیم‌گیری به کندی صورت می‌گیرد. به همین دلیل نهادهای دیگری در شرایط بحرانی برای برون رفت ایجاد شد. شاید اگر مجلس شورای اسلامی در مسائل اقتصادی می‌توانست تصمیم‌گیری سریع کند دیگر نیازی به مصوبات سران سه قوه در بسیاری موارد نبود و در اکثر موارد صرفا برای تسریع در روند تصمیم‌گیری جلسه سران سه قوه تصمیم‌گیری می‌کردند.
شرایط اقتصادی کشور در چهار سال آینده بسیار حساس‌تر از سال‌های گذشته است. پایان عمر دولت با مشکلات زیادی روبرو است و این خطر وجود دارد که به جای حل مشکلات، بحران‌ها به دولت بعدی منتقل شود. شرایط اقتصادی کشور را می‌توان با شرایط سال 1391 مقایسه کرد و مجلس می‌تواند نقش مهمی در مدیریت این شرایط و نحوه عملکرد دولت سیزدهم داشته باشد. همه اینها منوط به این مساله است که افرادی در این دوره به عنوان نماینده انتخاب شوند که بینش اقتصادی مناسب داشته باشند. اگر مجلس بتواند بی‌انگیزگی دولت در دو سال پایانی و مشکلات دولت سیزدهم را به خوبی مدیریت کند می‌تواند امیدوار بود که اقتصاد پس از 1400 به بحران وارد نشود.
علی‌رغم تمام این مباحث متأسفانه در صحنه سیاسی-انتخاباتی امروز شاهد چنین رویکردی نیستیم و نمی‌توان چندان به مجلسی با رویکرد علم اقتصاد امید داشت. شاید بهترین راه‌حل را مقام معظم رهبری در فرمایشات دیروز خود ارایه دادند. ایشان به صراحت به نحوه ثبت نام بی‌محابای افراد در انتخابات مجلس انتقاد کردند و گفتند «هر مسوولیتی، هر سِمتی، هر توانایی‌ای، در کنارش یک مسوولیتی دارد، یک تعهّدی وجود دارد» و اگر افراد توان مدیریت ندارند مسوولیت هم نپذیرند. بگذارند کسی بیاید که توانمند باشد در غیر این صورت فرصت را از دیگران غصب کرده‌اند.
