گروه ایران|
در شرایطی که دولت در سنوات گذشته بارها نسبت به کمبود نقدینگی برای پرداخت یارانه‌های نقدی گلایه داشت؛ با استفاده از چه مکانیسمی قصد دارد، جدای از پرداخت یارانه‌های قبلی، 60میلیون ایرانی دیگر را نیز در لیست دریافت یارانه‌های جدید حمایتی قرار دهد؟ این پرسش و پرسش‌هایی از این دست این روزها به تناوب در میان تحلیلگران اقتصادی دست به دست می‌شود اما پاسخ روشنی که بر اساس آن بتوان تصویری از برنامه‌های حمایتی دولت به دست آورد، هنوز ارایه نشده است؛ بر این اساس خبرنگار تعادل با طرح این پرسش خود را به نشست خبری سخنگوی دولت در ساختمان کوثر نهادریاست‌جمهوری رساند تا تصویری از مهم‌ترین گزاره‌های موثر در مسیر اجرایی برنامه‌های حمایتی جدید دولت به دست آورد. پرسشی که هم سخنگوی دولت ابعاد و زوایای تازه‌ای از مکانیسم اجرایی طرح‌های حمایتی را تشریح کرد؛ هم محمدعلی دهقان، معاون وزیر اقتصاد و دارایی به مهم‌ترین ارکان آن اشاره کرد و هم قربانی، معاون بانک مرکزی تصویری از اثر اجرای این طرح در بازار پول و سرمایه ایرانیان ارایه کرد؛ ضمن اینکه عدل، معاون سازمان برنامه و بودجه نیز به تشریح تکانه‌های احتمالی این تصمیم در شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد. سخنگوی دولت اما در پاسخ به پرسش« تعادل» با بیان اینکه تا پایان دولت دوازدهم این پرداخت‌ها قطعاً صورت می‌گیرد، اظهار کرد: همینجا اعلام می‌کنم که اگر منابع جدیدتری هم در اختیار ما قرار گیرد حتما حمایت اجتماعی را افزایش می‌دهیم. ضمن اینکه بارها هم در این جلسات گفته‌ایم که برای افزایش قیمت بنزین سناریوهای مختلفی داریم و هیچ‌وقت چنین چیزی را تکذیب نکردیم. آنچه من تکذیب کردم این بود که از من پرسیدند قرار است این طرح فردا انجام شود و من گفتم نه. ما هنوز تصمیم نهایی نگرفته‌ایم. این موضوع هفته پیش از من سوال شد و من گفتم این کار سناریوهای مختلفی دارد و ما هنوز تصمیم نهایی نگرفتیم و به محض مشخص شدن، اعلام می‌کنیم. ربیعی در خصوص انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی افزایش قیمت سوخت گفت: در رابطه با اطلاع‌رسانی توصیه می‌کنید که بگوییم فردا می‌خواهیم قیمت را گران کنیم؟ اطلاع زودهنگام چیزی جز فعالیت قاچاقچیان و هدررفت منابع نداشت. ما قبل از این در اطلاع‌رسانی زودهنگام شاهد آتش‌سوزی منجر به مرگ بودیم. البته در ایران نیز مانند همه جای دنیا هر زمان تصمیمی اتخاذ می‌شود، چند روز قبل پیرامونش صحبت‌هایی صورت می‌گیرد. ما بارها مطالعاتی در این خصوص منتشر کرده بودیم. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش دیگر « تعادل» در این زمینه که با توجه به این واقعیت که بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار خرد و مشاغل خانگی در بستر اینترنت اتفاق می‌افتد چه زمانی مشکل اینترنت در کشورمان حل خواهد شد؛ به این نکته اشاره کرد: این حرف حرف درستی است؛ دولت دغدغه‌های مردم و صاحبان کسب و کار در خصوص اینترنت را می‌داند و تلاش می‌کند تا هرگز محدودیتی در این زمینه ایجاد نشود اما فراموش نکنید وقتی اعتراض‌ها ایجاد شد اینترنت بود، اما وقتی سنگ در خیابان‌ها خالی می‌شد و از طریق اینترنت اطلاع‌رسانی می‌کردند، در آن زمان شورای امنیت کشور تصمیم به قطع اینترنت گرفت. بانک‌ها و امثال آن از طریق فعال شدن اینترنت ملی مشکلی ندارند . سخنگوی دولت دوازدهم در ادامه افزود: تا یکی دو روز آینده ان‌شاءالله اینترنت برخی استان‌ها که مشکل امنیتی در آن وجود ندارد، وصل خواهد شد.
تاثیر حداکثر سه و نیم درصدی افزایش قیمت بنزین بر تورم
بعد از توضیحات ربیعی نوبت به محمدعلی دهقان، معاون وزیر اقتصاد و دارایی رسید تا ابعاد مختلف مرتبط با موضوع گرانی‌ها از منظر پولی و مالی را تشریح کند. دهقان اعلام کرد که تاثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم بیش از سه و نیم درصد نخواهد بود. وی در پاسخ به سوال « تعادل» درباره آثار تورمی افزایش قیمت بنزین، گفت: تاثیر تغییر قیمت بنزین فقط روی آن بخش از مصرف که مربوط به بنزین است خواهد بود و سهم بنزین در قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها و خدمات صفر است و محاسبات وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که اثر مستقیم این افزایش قیمت، کمتر از ۲ درصد است. وی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین علاوه بر آثار مستقیم، اثرغیرمستقیم نیز دارد، گفت: جمع این آثار بیش از ۳.۵ درصد نخواهد بود و نگرانی مردم ناشی از تجارب گذشته است. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اضافه کرد: چنانچه در سال‌های گذشته نرخ‌های ۱۰ درصد و ۴۰ درصد را تجربه‌کرده‌ایم، تورم در کشور ما غیر قابل انکار است اما نباید آنها را با هم مخلوط کنیم؛ اثر این افزایش قیمت ناچیز است.
اظهار امیدواری معاون بانک مرکزی نسبت به کنترل تورم
قربانی، معاون بانک مرکزی هم اظهار امیدواری کرد که با مجموعه تدابیری که اندیشیده شده تورم کنترل شود. وی در پاسخ به پرسشی در ارتباط با تاثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم گفت: تعدیل قیمت حامل‌های انرژی، بر اساس ضرایبی که در سبد کالا و خدمات می‌گذارد اثر مستقیم و جانبی دارد. وی افزود: براساس محاسبات بانک مرکزی این اثر نزدیک به چهار درصد است که با برآورد وزارت اقتصاد همخوانی دارد.
قربانی با بیان اینکه این تعدیل طبیعی است، گفت: در واقع انتظار داریم اجرای طرح اصلاح قیمتی به افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها که تورم است منجر نشود؛ به این سبب بسته‌های تکمیلی حمایتی و کنترل قیمت کالا و خدمات دیده شده است. معاون بانک مرکزی با بیان اینکه این اصلاح قیمت اثرات تورمی محدودی خواهد داشت، گفت: بانک مرکزی با توجه به سیاستی که در ثبات بازارهای مالی و کنترل بازار ارز دارد، تدابیری اندیشیده که آثار تورمی افزایش قیمت بنزین در حداقل بروز کند.
آثار تورمی حاصل از افزایش قیمت سوخت بسیار ناچیز خواهد بود
عدل، معاون سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرد: آثار تورمی حاصل از افزایش قیمت سوخت بسیار ناچیز خواهد بود. وی به تاثیر تورمی این طرح اشاره کرد و گفت: در ۱۵ مرحله تغییر قیمت سوخت که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۳ انجام شد، براساس آمار و اطلاعات ۶ بار تراز تورمی کشور تغییر نکرده است. معاون فنی سازمان برنامه و بودجه افزود: علاوه بر این، ۶ بار تراز تورمی کاهش یافته است و سه بار افزایش تورم داشتیم که این افزایش تنها به دلیل افزایش قیمت سوخت نبوده بلکه آثار دیگر و متغیرهای اقتصادی نیز تاثیر داشته است. عدل تاکید کرد: آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت سوخت بسیار ناچیز و در حد دو درصد خواهد بود. وی درباره منابع این سبد حمایتی نیز گفت: برآورد ما این است که از تغییرات قیمت سوخت، سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم؛ به دستور رییس‌جمهوری مکلف هستیم نظارت کنیم تا یک ریال از این درآمدها در بودجه عمومی صرف نشود. عدل اظهار داشت: تمام این درآمدها در قالب طرح حمایت معیشتی خانوار (که حدود۶۰ میلیون نفر است) پرداخت می‌شود. عدل در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی برای اجرا و تداوم طرح‌های معیشتی وجود دارد گفت: در ستاد تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ منابع و مصارف اعتبارات سال آینده را بررسی کرده‌ایم. وی گفت: در همین جلسه به دستور رییس سازمان برنامه و بودجه، ردیف مجزایی برای طرح حمایتی در بودجه در نظر گرفته شده است. بنابراین، پرداخت‌های معیشتی تبدیل به قانون می‌شود و آن قانون تضمینی برای پرداخت‌ها خواهد بود و نگرانی در بین مردم از بابت عدم پرداخت بسته‌های حمایتی نباید وجود داشته باشد.
۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت بسته معیشتی هستند
در ادامه این نشست احمد میدری، معاون وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد: افرادی که فکر می‌کنند مشمول دریافت بسته معیشتی هستند از طریق سایتی که اعلام می‌کنیم اقدام کنند. وی گفت: سامانه ۶۳۶۹ با همکاری وزارت ارتباطات راه‌اندازی شده و ما از این شماره به عنوان درگاه رسمی ارتباط با مردم استفاده خواهیم کرد و هرگاه پیامکی بخواهد ارسال شود از طریق همین شماره ارسال می‌شود. وی افزود: وضعیت یارانه‌ها و بسته‌های معیشتی از این درگاه به اطلاع مردم خواهد رسید و البته صرف کارمند دولت یا کارگر بودن به معنای این نیست که بسته معیشتی به افراد تعلق می‌گیرد. میدری گفت: ۶۰ میلیون نفر مشمول این طرح هستند که بر اساس جدول سازمان برنامه و بودجه، در سه نوبت بسته معیشتی را دریافت خواهند کرد و افراد مشمول از طریق درگاه اینترنتی تا پایان هفته می‌توانند ثبت نام کنند تا پس از بررسی، به آنان اطلاع‌رسانی شود. وی با بیان اینکه شاخص‌های در نظر گرفته شده برای شناسایی خانوارهای مشمول، مجموعه‌ای از شاخص‌هاست که استطاعت مالی افراد را نشان خواهد داد، اظهار کرد: ۶۰میلیون نفر یاد‌شده- برای دریافت بسته حمایتی- شامل ۷۲ درصد جمعیت کشور خواهد شد و ۲۸ درصد دیگر باقی مانده در حقیقت سه دهک بالای درآمدی هستند که مشمول دریافت این بسته نخواهند بود.
آمادگی وزارت کشور برای افزایش سهمیه خودروها
همچنین پورسید‌آقایی، معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد که اگر جایی احساس کنیم سهمیه خودروها کم است وزارت کشور آمادگی افزایش را دارد. وی گفت: در مورد حمل و نقل بررسی‌های خوبی انجام شده است. با آمادگی در این حوزه این طرح انجام شد. برای تاکسی‌ها، وانت بارها، تاکسی‌های اینترنتی و سایر وسایل حمل و نقل سهمیه‌ها در نظر گرفته شده است. مترو و اتوبوس مثل گذشته فعال است، مترو سرویس مناسب و استانداردی می‌دهد. وی ادامه داد: اگر جایی احساس کنیم سهمیه کم است وزارت کشور آمادگی دارد آن را افزایش بدهد. خودرو‌های دوگانه‌سوز از جمله مواردی بود که سهمیه آنان روز شنبه از ۲۰۰ لیتر به ۲۵۰ لیتر افزایش پیدا کرد. پورسید آقایی گفت: سهمیه‌ها فعلا در نظر گرفته شده است. امکان افزایش نیز هست. تنها جایی که برایش سهمیه در نظر گرفته نشده است تاکسی‌های شخصی است که چون ساماندهی ندارد کاری نتوانستیم بکنیم. تاکسی‌های اینترنتی هم سهمیه دارند. در را باز کردیم کسانی که مسافرکشی شخصی می‌کنند در این شرکت‌های اینترنتی ثبت‌نام کنند. هم موضوع جابه‌جایی مسافر ساماندهی می‌شود و هم آنها سهمیه می‌گیرند. وی با بیان اینکه سهمیه ون‌ها نیز پس از بررسی به ۶۰۰ لیتر افزایش پیدا کرد، گفت: این سهمیه‌ها فعلا علی‌الحساب است و ما حتما این موضوع را پایش می‌کنیم که اگر تاکسی یا وسیله‌ای بیش از آنچه که پیش بینی کردیم پیمایش داشته باشد حتما این امکان را ظرف دوماه آینده فراهم می‌کنیم که آنهایی که پیمایش بیشتری دارند براساس همان پایش بگیرند نه صرفا براساس سهمیه ثابت. معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران تاکید کرد: هیچ نگرانی در مورد حمل و نقل عمومی در تهران نداریم و تاکسی‌های رسمی شهر هیچ تغییر قیمتی نداشتند و تاکسی‌های اینترنتی هم به حد کافی سهمیه دارند و برای تا حدود چهارهزار کیلومتر پیمایش در ماه به آنان سهمیه دادیم.
بررسی‌ها آرامش بازار را نشان می‌دهد
عباس تابش، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه بررسی‌ها با دقت در تمام حوزه‌های بازار انجام می‌شود، گفت: تلفن‌های گویا فعال هستند و سازمان حمایت آماده پاسخگویی به مردم است. وی در خصوص بازرسی‌ها اظهار کرد: این کار فرایندی است و وقتی دستورالعملی صادر می‌شود تا کوچک‌ترین بخش هم مورد بررسی قرار می‌گیرد ما الان ۲۸۰۰ نفر از بازرسان‌مان در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند و حدود ۱۵۰۰ بازرس اتاق اصناف هم به صورت مستمر بازرسی می‌کنند و این سوای ۷۸۰۰ بازرسی است که از اتحادیه‌ها این کار را انجام می‌دهند. در هر اتحادیه یک بازرس به صورت روزانه این کار را انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: روز گذشته ۴۳۰۰ بازرس اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت کار خود را آغاز کردند و ۳۵هزار مورد بازرسی انجام دادند و حدود ۲ هزار پرونده به تعزیرات ارجاع شده که حتما برخورد خواهد شد و بررسی قیمت بیش۱۰۰ کالایی که مرتب بررسی می‌کنیم اینگونه بوده که بررسی‌ها نرمال بودن بازار را اثبات می‌کند که از این میان ۵۱ قلم کالا کاهش قیمت داشته‌اند، ۴۹ قلم کالا ثبات قیمت داشته‌ایم، ۱۳ قلم کالا ۵ تا ۷ درصد افزایش قیمت داشته که دلیل منطقی داشته است و بررسی دیروز کاملا آرامش بازار را نشان می‌دهد. مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه تاکید کرد: سامانه‌های ما به صورت شبانه روزی بازار را رصد می‌کند و به تمام واحدهای تولیدی اعلام کردیم که در تولید این افزایش قیمت بنزین نباید تاثیر مشهودی داشته باشد و هیچ حق افزایش قیمت مصرف‌کننده برای آنان وجود ندارد و هرگونه عدم احراز در این سامانه‌ها اگر در زمینه احتکار یا موارد دیگر دیده شود مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
