محسن شمشیری|
دبیر گروه راه‌و شهرسازی|
گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با جرایم مالی اف‌ای‌تی‌اف تاکنون شش بار مهلت ایران برای تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی، جرایم سازمان یافته و تامین مالی تروریسم را تمدید کرده و در نشست روز جمعه 26 مهر 98 نیز فرصت چهارماهه دیگری برای ایران تا بهمن ماه تمدید کرد تا با آخرین مهلت داده شده، ایران سرنوشت لوایح چهارگانه را به سرانجام برساند و به عنوان عضوی از جامعه جهانی، قوانین مبارزه با پول‌شویی، جرایم سازمان یافته و تامین مالی تروریسم را اجرایی کند.
نکته حایز اهمیت این است که در کنار تلاش دولت و نمایندگان مجلس، برای تصویب لوایح چهارگانه، باید از فرصت ایجاد شده بهره‌برداری کرد تا بانک‌های کشور، بازار پولی و ارزی و دستگاه‌های اجرایی، تجارت خارجی، واردات و صادرات بتوانند از بستر نظام پولی و بانکی بین‌المللی استفاده کنند و به راحتی مبادلات تجاری، ارزی وپولی مورد نیاز کشور را انجام دهند.
واقعیت این است که در شرایط کنونی که تحریم‌های امریکا، هزینه‌های مبادله برای تجارت و عملیات پولی و بانکی و ارزی را افزایش داده، عدم تصویب لوایح چهارگانه، اقتصاد ایران را از کانال‌های مالی و پولی و ارزی، نقل و انتقالات پولی و بخش عمده‌ای از مبادلات تجاری، صادرات و واردات محروم خواهد کرد و عملا هزینه‌های بیشتری را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. براین اساس، در شرایط کنونی که تحت تحریم امریکا هستیم و هر گونه مبادلات بانکی با دلار عملا برای ایران ممنوع است، تصویب لوایح چهارگانه را نباید با تاخیر همراه کنیم. زیرا این عمل به معنای خود تحریمی است و موجبات هزینه‌های بالاتر مبادله را برای اقتصاد ایران فراهم کرده و عملا نرخ ارز، هزینه‌های بانکی، نقل و انتقال‌ها، قراردادهای تجاری، صادرات، واردات، عملیات بانکی و... را تحت تاثیر قرار می‌دهد. لذا به جای خود تحریمی و هزینه‌های بالاتر قرار گرفتن در لیست سیاه گروه اقدام مالی، باید از این فرصت استفاده کرد و راه حفظ تجارت و کانال‌های پولی و بانکی با کشورهای جهان و کمک به حفظ برجام را تقویت کنیم.
اما در مقابل، در صورت تصویب لوایح مقابله با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و جرایم سازمان یافته، و استفاده از مهلت چهارماهه ایجاد شده، ایران می‌تواند کانال‌های مالی و پولی، ارتباط بانکی با سایر کشورها و بانک‌های جهان را حفظ کرده و حتی شرایط بهتری را برای بانک‌های کشور و طرف‌های تجاری ایجاد کند و این موضوع ضمن افزایش سطح اعتبار بین‌المللی اقتصاد ایران و بانک‌های کشور، باعث می‌شود که بازرگانان، صادرکنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات، بانکداران و فعالان بخش خصوصی و دولتی، با قدرت مذاکره بهتری در محافل تجاری و اقتصادی و بانکی حاضر شوند و هزینه‌های مبادله، نقل و انتقال پول و کالا را کاهش دهند. نکته مهم دیگر توجه به این موضوع است که در شرایطی که اقتصاد کشور در 10 سال گذشته به خاطر مشکلات دو دوره از تحریم‌های 94- 1391 و 98-1397 با افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها، کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و قدرت خرید مردم، و همچنین مشکلات رکود تورمی و... روبرو است نباید با اقدامات نسنجیده و خود تحریمی، هزینه‌های بیشتری به اقتصاد، کسب وکارها و مردم تحمیل شود. زیرا مشکلات بیشتر در فضای بین‌المللی و روابط بانکی، عملا فشار هزینه بر واردات کالا و هزینه‌های بالای نرخ ارز و رشد قیمت‌ها، رکود، بیکاری و تورم را افزایش خواهد داد و صادرکنندگان نیز که در حال حاضر بار اصلی تامین ارز کشور برای واردات مایحتاج و مواد اولیه را به عهده دارند، با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.
براین اساس، در شرایط امروز اقتصاد ایران، صادرات، واردات، تولید، بازار کالا و خدمات، نیازمند وجود کانال‌های ارتباطی موثر و شفاف و کم هزینه در فضای بین‌المللی هستند تا ارتباط بهتری را با اروپا و آسیا ایجاد کنند و با هزینه کمتر، کالاهای صادراتی را به کشورهای هدف صادر، و در مقابل کالاهای مورد نیاز کشور نیز وارد کشور شود.
در یکی دو سال اخیر، صادرکنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات، بازرگانان، تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی و کسب وکارهای مختلف، به این نکته اشاره کرده‌اند که نیازمند روابط پولی و بانکی و ارزی شفاف، مطمئن، کم‌هزینه و باثبات هستند تا بانک‌های کشور به عنوان بانک‌های معتبر بین‌المللی بتوانند نقل و انتقال پول را به سادگی انجام دهند و بازرگانان نیز از دریافت پول خود و همچنین انتقال به موقع ارز به طرف خارجی مطمئن باشند و در عین حال، این کانال پولی و روابط بانکی با ثبات و بدون نوسان باشد و نرخ ارز نیز برای مدتی روندی باثبات را طی کند تا از این طریق، بتوانند محاسبه سود و زیان و هزینه‌های خود را داشته باشند و کالای صادراتی به موقع صادر و کالای وارداتی به موقع وارد کشور شود و نیاز بازار و تولید را تامین کند.
به عبارت دیگر، کارشناسان معتقدند که تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف، عملا نوعی مقابله با تحریم‌های امریکا هم محسوب می‌شود، زیرا بانک‌های جهان، کشورهای طرف تجاری ایران، شرکت‌های بین‌المللی و تجار منطقه، شفاف‌سازی توسط ایران و قرار گرفتن در لیست کشورهای متعهد به کنوانسیون‌های بین‌المللی را نشانه اعتبار اقتصاد ایران ارزیابی کرده و حاضر خواهند شد که کانال‌های ارتباطی، بانکی، تجاری بیشتری را برای تجار ایرانی، تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی باز کنند و کانال‌های فعلی نیز برقرار خواهند ماند.
همچنین با تصویب این لوایح و عضویت ایران در گروه اقدام مالی، عملا نظارت‌ها، نگاه‌های منفی، موانع، ترس و نگرانی شرکت‌ها از کار کردن با ایران، کاهش خواهد یافت و فرصت تسویه حساب بانکی و شرکت‌ها و قراردادها نیز افزایش خواهد یافت و معاملات نقد و کوتاه‌مدت، جای خود را به معاملات بلندمدت و میان مدت خواهد داد و در نتیجه هزینه‌های بیمه، مبادله و تجارت نیز کاهش خواهد یافت و به جای اینکه در بازار جهانی، هر روز خبری از عدم عضویت ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی بشنویم و موضوع اف‌ای‌تی‌اف به بهانه‌ای برای نشست‌ها و فشار رسانه‌ای تبدیل شود، برعکس، ایران با عضویت خود در این کنوانسیون‌ها و تصویب لوایح، قدرت چانه‌زنی تجاری و سیاسی بیشتری خواهد داشت.
همچنین کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان که به دنبال حفظ برجام هستند اعلام کردند که تلاش می‌کنند راهی بیابند تا بتوانند تحریم امریکا را دور بزنند و شرکت‌های مختلف را ترغیب کنند تا به معامله و تجارت با ایران ادامه دهند. اما آنها همزمان پیوستن به کنوانسیون‌های مورد نظر «اف‌ای‌تی‌اف» را به عنوان پیش‌شرط استفاده از کانال ویژه مبادلات تجاری با ایران مطرح کرده‌اند و لذا تصویب این لوایح عملا توان ایران در حفظ برجام بدون امریکا را تقویت خواهد کرد. برخی شرکت‌های خارجی نیز اعلام کرده‌اند که پیوستن کامل ایران به این کنوانسیون‌ها و اجرای کامل مقررات «اف‌ای‌تی‌اف»، یکی از شروط مهم برای جذب سرمایه‌گذاری به ایران است و لذا از این جهت نیز لازم است که ایران لوایح مورد بحث را تصویب و نهایی کند.
