معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: موانع موجود در فضای کسب و کار با بازنگری مقررات داخلی رفع می‌شود و به سهولت تجارت بین‌المللی کمک می‌کند. «حسین میرمحمدصادقی» در کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری (کنوانسیون سنگاپور) در دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: امروز بی‌شک توسعه تجارت از اولویت‌های راهبردی کشور است. وی افزود: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به دنبال حذف محدودیت‌های حضور در کنوانسیون‌ها هستند تا در نهایت موانع تجارت بین‌المللی برداشته و تجارت با سهولت بیشتری انجام شود. معاون قوانین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که حل و فصل اختلافات موضوع مهمی در زمینه فعالیت‌های تجاری است، درواقع اختلافات بخشی از تجارت است که در بسیاری از موارد مانعی مهم در حل فعالیت تجاری محسوب می‌شود. صادقی با یادآوری اینکه امروز ۱۵ میلیون پرونده قضایی وجود دارد که اختلافات در آنها پذیرفته نشده است، یادآور شد: از سوی دیگر ۶۵ معاهده دو جانبه حمایت از سرمایه خارجی نیز بسته شده که حل داوری از طریق غیر از مراجعه پیش بینی شده است که هر گونه تلاش برای حل و فصل اختلافات می‌تواند کمک بزرگی به سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. این حقوقدان با بیان اینکه در نظام قانون‌گذاری کشور تلاش شده که اختلافات کاهش یابد، خاطرنشان کرد: نگاه به پیشینه قانون‌گذاری نشان می‌دهد که به حل اختلافات اهمیت بسیاری داده می‌شود. قوانین برنامه توسعه و اساسنامه‌های مورد تایید مجلس نیز بخشی از اینگونه قوانین است. میرمحمدصادقی افزود: در مسائل کیفی هم می‌توان از راه‌حل میانجیگری استفاده کرد چرا که میانجیگری برای دستیابی به اهداف راهی بسیار مناسب است.
وی ادامه داد: در حال حاضر قوانین حوزه‌های مختلف در حال تنقیح است تا به پالایش قانون در مسائل میانجیگری بپردازد، تجارت بین‌الملل در مسائل مختلف در بحث میانجیگری و داوری مورد توجه قرار می‌گیرد که این موضوع در قوانین ایران سابقه دیرینه دارد . معاون قوانین مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در راستای مسائل میانجیگری و داوری مسائل و مشکلاتی وجود دارد که ازجمله می‌توان به ابهاماتی در قوانین ازقبیل معنای دقیق اموال دولتی و عمومی اشاره کرد. میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: با توجه به منافعی که در داوری وجود دارد، شیوه حل و فصل اختلاف هر مساله‌ای که آسان‌تر شود به بهبود روابط تجاری کمک می‌کند.
