استاندار مرکزی گفت: رییس‌جمهوری در راستای بررسی مشکلات هپکو و تعیین تکلیف وضعیت سهامداری این واحد تولیدی، دستور پیگیری فوری صادر کردند.
سید «علی آقازاده» روز گذشته در گفت‌وگو با ایرنا افزود: پیرو نامه هفته گذشته اینجانب به ریاست محترم جمهوری، دکتر روحانی ظرف مدت کمتر از ۴۸ ساعت دستور طرح موضوع و پیگیری لازم در هیات دولت را ابلاغ کردند و موضوع هپکو در نشست هیات دولت مطرح و مباحثی شکل گرفت.
وی ادامه داد: رییس دفتر رییس‌جمهوری نیز نامه ارسالی استاندار مرکزی و پاسخ رییس‌جمهوری را به سه وزیر مرتبط با موضوع هپکو ارسال کردند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: روز یک‌شنبه نشست مهمی در سازمان خصوصی‌سازی در خصوص بررسی وضعیت هپکو برگزار می‌شود تا سهامداری این واحد تولیدی، صنعتی تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: یکی از دستور کارهای این نشست، بررسی و امکان سنجی تعدادی از شرکت‌های معدنی در قالب کنسرسیوم است که هپکوی اراک می‌تواند برای آنها فرصت مناسبی برای توسعه اقتصادی باشد.
آقازاده عنوان کرد: در نشست یک‌شنبه در سازمان خصوصی‌سازی تعداد قابل توجهی از دستگاه‌های مسوول و نماینده استانداری مرکزی نیز حضور دارند که امیدواریم در این نشست و جلسه‌های بعدی که در هفته‌های آتی در تهران و اراک برگزار می‌شود، شاهد آغاز تولید دایمی در شرکت هپکو باشیم.
بر اساس این گزارش، روحانی طی نامه‌ای به وزرای اقتصادی دستور اقدام فوری برای فسخ قرارداد هپکو با هیدرواطلس را صادر کرد.
رییس‌جمهوری در نامه‌ای به سه وزیر صنعت، کار و اقتصاد، دستور اقدام فوری برای فسخ قرارداد شرکت هپکو با شرکت هیدرواطلس را صادر کرد.
شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با هدف مونتاژ ماشین آلات راه‌سازی تاسیس و از سال ۱۳۵۴شروع به فعالیت کرد. هپکوی اراک در حال حاضر ۲۵ نوع ماشین آلات راه‌سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می‌کند که هشت نوع محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی از جمله ژاپن، آلمان، سوئد تولید می‌شود. کارخانه هپکو در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد.
