معاون وزیر کشور از تصویب نظامنامه رصد اجتماعی در جلسه شورای اجتماعی کشور خبر داد و گفت: این نظامنامه به دستگاه‌ها ابلاغ و شیوه‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های بین دستگاهی برای اصلاح آن تکمیل می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، «تقی رستم‌وندی» در یکصد و بیست و دومین نشست شورای اجتماعی کشور که با موضوع بررسی نظام رصد اجتماعی در محل وزارت کشور برگزار شد، اظهارداشت: نظام رصد اجتماعی جزو تکالیف برنامه ششم بوده و ماده ۸۰ این برنامه تکلیف کرده است که باید نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها طراحی و تدوین شود. وی افزود: بخش مهمی از این تکلیف برنامه ششم توسط وزارت کشور و سازمان امور اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی عملیاتی شده است و بخش معلولیت‌ها نیز از سوی بهزیستی دنبال می‌شود. معاون وزیر کشور بیان کرد: نظام رصد آسیب‌های اجتماعی از سال ۹۳ در وزارت کشور کلید خورد و منجر به تهیه گزارش جامع وضعیت اجتماعی کشور شد که به مقام معظم رهبری ارایه و بر همین اساس، از سال ۹۴ تاکنون ۷ جلسه در محضر رهبر انقلاب در این زمینه تشکیل شده است. رستم‌وندی در تبیین نظامنامه رصد اجتماعی گفت: در این نظام جامع، نحوه گردآوری داده‌ها طراحی شده، داده کاوی، تحلیل و پردازش اطلاعات پیش‌بینی و جایگاهی برای تحلیل پدیده‌های اجتماعی قرار داده شده و راهکارها و سناریوهایی برای حل چالش‌های اجتماعی در این نظام ارایه شده است. وی یادآور شد: در تدوین نظامنامه رصد اجتماعی، مرکز رصد اقدامات زیادی انجام داد تا بتواند سامانه‌های مورد نیاز نظام دیده‌بانی اجتماعی را طراحی کنند. رییس سازمان امور اجتماعی گفت: تلاش می‌کنیم در مسیر تحقق اهداف نظام رصد اجتماعی، زمینه‌های ایجاد تفاهم و همکاری با دستگاه‌های مختلف برای تقسیم کار و اجرای برنامه‌های ذیل این نظام را دنبال کنیم.
