فراز جبلی|
مشاور سردبیر|
بخش خصوصی سال‌هاست که متهم به رانت‌خواری است. ادبیات چپ چندین دهه به صورت رسمی و چند دهه بعد به صورت غیررسمی به زبان مشترک بسیاری از نخبگان جامعه بدل شد. هنوز هم تصور کلی این است که اگر فردی ثروت اندوخت الزاما کارهای خلافی در درون سیستم اقتصادی خود دارد. هنوز هم در صدا و سیما شخصیت‌های منفی کارخانه‌دار هستند و با وجود تمام تلاش‌ها برای عزت بخشیدن به کارآفرینان کماکان در ذهن بسیاری ثروت مترادف رانت است. اما تجربه اخیر مبارزه با رانت و فساد مالی دقیقا خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. قوه قضاییه در دوره جدید خود اصطلاحا شمشیر را از رو بسته است و بدون در نظر گرفتن پست و مقام افراد به بحث‌های فساد اقتصادی ورود می‌کند. هرچند انتقاداتی به بعضی دستگیری‌ها وارد است اما اساس کار را باید به فال نیک گرفت و از این موضوع که بالاخره تلاش‌هایی قابل لمس برای مبارزه با فساد صورت می‌گیرد قدردان بود. با وجود این نگاهی به لیست مبارزه با فساد مالی نشان می‌دهد که همیشه یک بخش فساد ریشه در اقتصاد دولتی دارد. اخیرا دو نماینده مجلس در ارتباط با پرونده خودرو‌سازان دستگیر شدند. درباره صحت اتهامات تا زمانی که دادگاه رای صادر نکند نمی‌توان اظهارنظر کرد اما گفته می‌شود این دو نماینده متهم هستند که مدیران یک شرکت خودروساز را برای عقد قرارداد با شرکت‌هایی خاص تحت فشار قرار داده‌اند. ابزار فشار هم بر اساس این اتهامات این بوده است که اگر مدیر قرارداد امضا نکند وزیری که مدیر را منصوب کرده استیضاح می‌شود. هرچند هنوز نمی‌توان این اتهام را پذیرفت اما در صورت صحت، مساله روشن است؛ یک سمت ماجرا بنگاه‌های دولتی و مدیران منصوب دولت است. هفته پیش هم مدیرعامل ایران‌خودرو بازداشت شد. اتهام وی عملا سوءمدیریت است در حالی که عدم کارایی شرکت‌های دولتی مساله‌ای اثبات شده است. در نظام بانکی هم تقریبا همین شرایط جاریست. اکثر بانک‌هایی که دچار فساد مالی می‌شوند نه مدیرانی خصوصی بلکه مدیرانی منصوب دولت دارند. بررسی ابعاد مختلف بروز فساد در بانک‌ها نشان می‌دهد که نوع انتخاب مدیران عامل و اعضای هیات عامل بانک‌ها سهم بالایی در فسادهای کوچک و بزرگ بانکی دارد. اکثر مدیران متخلف از سمت نهادهای گوناگون توصیه شده‌اند و کمتر شاهد هستیم که وقتی یک مدیر بانک بر اساس سابقه، تجربه و کارایی انتخاب شود دچار فساد مالی گردد. طبیعی است وقتی نهادهای دولتی در بانک‌ها سهم اصلی را دارند مدیران دولتی افراد نزدیک به خود را در هیات‌مدیره بانک‌ها منصوب می‌کنند و نتیجه مشکلاتی می‌شود که می‌بینیم. امروز دیگر تقریبا اکثر دست‌اندرکاران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که مشکل فساد نه موردی بلکه ساختار اقتصادی است که حتی افراد سالم را تبدیل به مفسدین اقتصادی می‌کند. گسترش بحث نظارت هم عملا نمی‌تواند پاسخگو باشد چه آنکه شاهد فاسد شدن همان نهادهای نظارتی هم بوده‌ایم و در فضای مشکل ساز حتی نهادهای نظارتی هم از گزند در امان نیستند. اما سوال این است که این ساختار فسادساز از کجا ایراد دارد. شاید جواب درست به این سوال همان دخالت دولت در اقتصاد باشد. زمانی که 80 درصد اقتصاد در اختیار دولت است طبیعی خواهد بود که نهاد دولت نیز دچار فساد گردد. تکلیف بخش خصوصی تا حد زیادی روشن است، فعال بخش خصوصی به دنبال سود است اما نهاد دولتی در ظاهر هدفی غیرسود دارد پس زمانی که می‌خواهد سود کسب کند چاره‌ای جز ورود به ورطه فساد اقتصادی ندارد. در یک کلام قوه قضاییه نمی‌تواند تمام مدیران را دستگیر کند و لازم است در کنار کارهای قابل تقدیر قوه قضاییه فکری به حال تغیرات ساختاری در اقتصاد شود.
