عبدالرحمن فتح الهی|
کارشناس امور عراق|
نزدیک به 70 روز است که ساختار سیاسی عراق با مقوله‌ای به نام «اپوزیسیون» مواجه است؛ مقوله‌ای که از جانب دولت بیشتر به عنوان یک حرکت حزبی در جهت تسویه حساب با دولت عادل عبدالمهدی، آن هم با ایجاد آشوب و بلوای اجتماعی و سیاسی قلمداد می‌شود. اما اگر بخواهیم به کنه تحولات چندماهه اخیر تحولات داخلی عراق بپزدازیم به این نتیجه می‌رسیم که در حال حاضر فرصت طلبی برخی شخصیت‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی در شکل دادن به دولت سهمیه‌ای در کشور عراق سبب شده است که کابینه عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور به یک کیک قدرت بدل شود که میان جریان سیاسی عراق که خود را پیروز میدان انتخابات پارلمانی 12 می‌سال گذشته میلادی (22 اردیبهشت ماه97) می‌دانند، تقسیم شده است. همین مهم موجب آن شده است که دولت عادل عبدالمهدی، با وجود تمامی برنامه‌ها و طرح‌هایی که برای پیشرفت سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق در سر داشت، نتواند شرایط و بستر را برای رسیدن به اهدافش در این مدت محقق کند. از این رو شاهد آنیم که با گذشت بیش از 10 ماه از تشکیل کابیته عادل عبدالمهدی در 24 اکتبر 2018 (2 آبان 97) هنوز دستاورد ملموسی در رابطه با بهبود وضعیت خدماتی به ویژه در بخش‌های مهم و حیاتی برای شهروندان، کاهش نرخ بیکاری، کنترل وضعیت امنیتی، جمع‌آوری سلاح از مردم، ارتقاء سطح معیشت، مقابله با شیوع بیماری‌های اجتماعی ویرانگر از قبیل مصرف مواد مخدر و خودکشی و نظایر آن شکل ندهد. اما در لایه عمیق‌تر به نظر می‌رسد که این کم کاری دولت در رسیدگی به این دست امور، آن هم در شرایطی که طی ماه‌های اخیر عراق با رشد قابل توجه تولید و فروش نفت و نبود کمبود بودجه روبه رو به رو بده است، می‌تواند ریشه در دو عامل فساد گسترده و همه گیر سیاسی و اقتصادی جریان‌ها و احزاب عراقی و به تبع آن ایجاد دولتی سهمیه‌ای باشد که مانع از آن شده است دولت در این مدت بتواند خروجی موثری از خود نشان دهد. حال در این شرایط به نظر می‌رسد آن چیزی که بیش از همه مورد نیاز است وجود یک جریان منتقد در جهت اصلاح وضعیت کنونی عراق باشد؛ جریانی که بتواند سنت‌های غلط سیاسی 15 ساله عراق بعد از صدام حسین را بشکند و شرایطی را به وجود آورد که دولت در برابر افکار عمومی در خصوص کم کاری‌ها و دلایل عدم رسیدگی به وضعیت کشور پاسخگو باشد. اتفاقا به واسطه همین عدم پاسخگویی بوده است که عملا در این 15 سال، دولت‌های عراق خود را قیم مردم این کشور قلمداد کرده و با نگاه خود، شرایط را تحلیل کرده‌اند. اما وجود یک جریان اپوزیسیون داخلی که اکنون با جریان حکمت ملی از16 مه (26 خرداد) رقم خورده، سرآغاز شکل‌گیری موج مطالبات مردمی شده است که تاکنون از سوی دولت مغفول مانده بود. لذا در سایه این وضعیت، جریان اپوزیسیونی مانند حکمت ملی بر خود لازم می‌داند در سایه نافرمانی مدنی، اعتراض به عملکرد دولت حاکم و نقد قدرت سیاسی، دولت عادل عبدالمهدی را در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و امور اجرایی یاری رساند. از این رو به نظر می‌رسد که آن چه بیش از همه در ایجاد جرقه‌های حیات سیاسی اپوزیسیونی سید عمار حکیم موثر بود، ناتونی دولت عادل عبدالمهدی برای مدیریت و بهبود وضعیت معیشتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی عراق در مدت زمان حضور وی در سمت نخست وزیری است. چرا که فلسفه وجودی، ضرورت و کارکرد اپوزیسیون در حکومت‌های دموکراتیک، از اصول پذیرفته شده است. چون تلاش‌های جریان اپوزیسیون تنها در جهت رفع نواقص و تکمیل کارآمدی دولت حاکم است؛ آن هم دولت عادل عبدالمهدی که در تارهای قدرت طلبی جریان‌ها و احزاب عراقی گرفتار شده و عملا دولتی سهمیه‌ای را به وجود آورده است. لذا برای رهایی از این معضل باید کانون تلاش‌های جریان اپوزیسیون به کنار زدن سهم خواهی‌های جریان‌های سیاسی معطوف شود. چنانی که سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی در پاسخ به نامه 19 ژوئیه (28تیرماه) عادل عبدالمهدی، تجربه و ایده تشکیل اپوزیسیون ملی در عراق را تنها با هدف پیشبرد روند تفکیک سیاسی دموکراتیک همراه دانست. چون اکثریت گروه‌ها می‌کوشیدند آنچه می‌توان تجربه لبنانی خواند، در عراق جابیندازند و توافق سیاسی را در کشور به یک عُرف تبدیل کنند. حال باید دید که جریان اپوزیسیون سیاسی عراق با این وظیفه مهمی که برای خود قائل است در تعامل با دولت به یک دیالکتیک درست خواهد رسید تا بتوان از این دالان شاهد پاسخ گویی دولت و انجام گام‌های عملی در جهت رفع مشکلات و بهبود وضعیت موجود در این کشور بود؟!
