منصور بیطرف|
سردبیر|
در سال 1390، احمد توکلی که نماینده وقت تهران در مجلس شورای اسلامی و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بود در نطق میان دستور خود موضوع مهمی را طرح و به آن پرداخت. محور سخنرانی این نماینده وقت اصولگرای مجلس، فساد اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری بود. درواقع، احمد توکلی از همان زمان که ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس را بر عهده گرفت روی موضوع فساد اقتصادی حساسیت خاصی داشت هر چند که در برخی موارد تیری که به سمت فساد رها می‌کرد اشتباه بود اما همین دغدغه و نیت مبارزه با فساد در جامعه نخبگان می‌تواند رهگشای بسیاری از موانع باشد. توکلی در آن سخنرانی که در آذر ماه سال 1390 بیان کرد آماری از هزینه فساد بر اقتصاد کشور داد که برای اقتصاد ایران گران است، بسیار گران. به گفته او، «طبق برآورد سازمان شفافیت بین‌المللی تنها در یک سال فساد 34 میلیارد دلار برای اقتصاد ایران هزینه داشته که 31 میلیارد از کاهش بهره‌وری و 3 میلیارد با راندمان سرمایه‌گذاری خارجی رخ داده است.» این آمار تقریبا معادل 11 درصد تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود. هرچند که بعد از آن دیگر آماری از هزینه‌ای که فساد بر اقتصاد کشور می‌گذارد اعلام نشده اما بدون شک هزینه فساد بر اقتصاد کشور اگر در همان سطح نباشد، پایین‌تر نیست. واقعیت آن است که دامنه فساد اقتصادی در کشور آن قدر بسیط شده است که به سطوح مدیران ارشد کشوری و وابستگان هم رسیده است. این را می‌توان از بازداشتی‌ها و دادگاهی شدن‌های اخیر متوجه شد که در هفته گذشته ابعاد دستگیری‌ها بسیار گسترده ترشد. رییس سازمان خصوصی‌سازی، بعد از استعفا بازداشت شد، با مدیران خودروسازی کشور نیز برخورد و حتی مدیرعامل ایران خودرو هم بعد از برکناری از سوی دولت در دفتر کارش بازداشت شد. همچنین در آخرین روز هفته شاهد بازداشت دو نماینده مجلس در ارتباط با پرونده سایپا بودیم ما همه این ماجرا را می‌توانیم در قالب «فساد» تجزیه و تحلیل کنیم. در هفته گذشته نوشتیم که مفهوم «امنیت» برای اقتصاد کشور بسیار مهم است و لازمه ایجاد امنیت، برخورد با مفاسد اقتصادی و سیاسی است.
فساد چیست؟ سازمان شفافیت بین‌الملل که یک نهاد معتبر بین‌المللی است، فساد را «سوءاستفاده از قدرت واگذار شده برای سود شخصی» تعریف می‌کند. بنا به گفته این سازمان، فساد را می‌توان بسته به مقدار پولی که از دست می‌رود به فساد بزرگ، خرد و سیاسی طبقه‌بندی کرد. اما فساد بزرگ چیست؟ این فساد شامل کنش‌هایی است که در سطوح بالای حکومت رخ می‌دهد که برآیند آن انحراف سیاست‌ها یا کارکرد مرکزی دولت است که رهبران را قادر می‌سازد تا به بهای کالاهای عمومی، سود کسب کنند. فساد خرد به سوءاستفاده هر روزه از قدرت واگذار شده توسط مقامات سطح پایین یا متوسط در تعامل شان با شهروندان عادی که سعی می‌کنند تا به نیازهای اساسی‌شان یا خدماتی که نیاز دارند، ارجاع دارد. اما فساد سیاسی که بدترین نوع فساد است و در واقع فسادهای بزرگ و کلان اقتصادی هم از آن برمی‌خیزد، دستکاری توسط تصمیم‌گیران سیاسی در سیاست‌ها، نهادها و قواعدی که تخصیص منابع و تامین مالی را در پی دارد، است. در اصل این افراد از موقعیت خودشان برای نگه داشتن قدرت، مقام و ثروتشان سوءاستفاده می‌کنند. اما همه اینها بدون شک بر اقتصاد هر کشوری هزینه می‌گذارد. همان‌طور که در بالا اشاره شد، هزینه فساد بر اقتصاد کشور ما معادل 11 درصد تولید ناخالص داخلی است. این فقط هزینه فرصت‌هایی است که از دست می‌رود واگرنه با در نظر گرفتن هزینه مستقیم آن، نسبت 11 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر از آن خواهد بود.
از سوی دیگر سازمان شفافیت بین‌الملل نگاه دیگری به پیامدهای فساد دارد. این سازمان جدا از هزینه اقتصادی فساد که در نهایت ثروت ملی را هدر می‌دهد، معتقد است که در هر سطح و زمینه‌ای که باشد بر آزادی‌های مردم؛ بهداشت و زندگی آنها اثر منفی می‌گذارد. شفافیت بین‌الملل هزینه‌های فساد را به چهار رده دسته‌بندی می‌کند: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی.
اثر فساد بر سیاست را می‌توان اینگونه بیان کرد که اصلی‌ترین مانع برای دموکراسی و حکومت قانون است. در یک سیستم دموکراسی همه نهادها و افراد در زمانی که از موقعیت فردی خود سوءاستفاده کنند غیر مشروع تلقی می‌شوند و جایگاه خود را از دست می‌دهند. در کشوری که مقامات آن فاسد باشند از پاسخگویی در برابر فساد طفره می‌روند و قوانین را به نفع خود تغییر می‌دهند.
از لحاط اقتصادی هم اثر فساد آن طور که گفته شد ثروت ملی را هدر می‌دهد و از لحاظ اجتماعی، پیوندهای اجتماعی را نابود می‌کند و از لحاظ محیط زیستی هم مفسدان به فکر آیندگان نیستند و از آنجا که به فکر جیب خودشان هستند تا آیندگان، منابع حیاتی کشور را نابود می‌کنند.
اما چگونه می‌توان مقابله کرد؟ با همکاری یکدیگر و اینکه حکومت؛ دولت و نمایندگان همراه با مردم مدام به ارزیابی و ایجاد یک شیوه استاندارد برای بازیابی منابع باشند. یا همان‌طور که دکتر فرشاد مومنی در نشست روز پنج‌شنبه خود اظهار کرده است، «حداقل 50 درصد در مناقصات‌مان و دیگر موارد شفاف باشیم» و دولت با شفافیت عمل کند. (صفحه 3 را بخوانید)، و آخر اینکه جامعه را یک جامعه اخلاقی بار بیاوریم که بداند که گناه چیست، وجدان چیست و اینکه فساد نه تنها به خودشان بلکه به فرزندان و نوادگانشان هم آسیب می‌زند و آنها از این رویداد در امان نخواهند بود.
