تعادل |دستگیری هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران خودرو در روزهای اخیر به تیتر یک اخبار تبدیل شد. یکه‌زارع که چهره‌ای شناخته شده در بحث‌های مدیریتی است به دلیل مسائلی که غالبا سوءمدیریت ایران خودرو بود پس از برکناری دستگیر شد. اخبار مشابهی درباره مدیریت سایپا نیز به گوش می‌رسد. هفته قبل هم پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی پس از برکناری دستگیر شد. این اولین‌بار نیست که شاهد چنین مسائلی هستیم. این ماه شاهد برگزاری دادگاه احمد عراقچی، معاون سابق بانک مرکزی بودیم که سال گذشته پس از برکناری دستگیر شد و بر اساس کیفرخواست اتهام اصلی وی سوءمدیریت است. سال گذشته نمونه‌های دیگری از این دست را داشته‌ایم. مدیران گمرکی از این دستگیری‌ها بی‌بهره نبودند. هنوز نمی‌توان تا ارایه شدن کیفرخواست بسیاری از مدیران دستگیر شده درباره اینکه جرمی شخصی باعث دستگیری آنها بوده یا به علت سوءمدیریت این افراد دستگیر شده‌اند اظهارنظر کرد. طبیعتا ماهیت سواستفاده شخصی با سوءمدیریت تفاوت بنیادین دارد. اما به نظر می‌رسد رویه‌ای را در پیش گرفته که سوءمدیریت نیز جرم انگاشته می‌شود. طبیعتا این نوع نگاه مشکلات جدی در بحث‌های مدیریتی ایجاد خواهد کرد.
پیچیدگی مساله سوءمدیریت
درباره سواستفاده شخصی طبیعتا هیچ کس نمی‌تواند منکر جرم بودن مساله شود اما درباره زیان به کشور به دلیل سوءمدیریت مساله بسیار پیچیده است. فرض کنیم که سوءمدیریت یک فرد که منجر به آسیب به منابع کشور شود جرم محسوب گردد. در این صورت آیا فردی که شخصی فاقد صلاحیت را در راس کار یک سازمان قرار داده نیز به نوعی سوءمدیریت داشته است پس باید سلسله وار تمام این افراد به عنوان مجرم دستگیر شوند. از سوی دیگر اکثر مدیران دستگیر شده مدیران اقتصادی هستند. آیا می‌توان انتظار داشت که مدیریت یک شرکت اقتصادی بدون زیان همراه باشد؟ حال از زاویه موافقین این دستگیری‌ها به مساله نگاه کنیم. بالاخره بخشی از منابع کشور به دلیل سوءمدیریت این افراد از میان رفته و مردم ناراضی هستند، چه کسی به نارضایتی مردم پاسخ می‌دهد؟
علت فساد را درک کنیم
در همین رابطه یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و رییس سابق اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با تعادل می‌گوید وجود فساد یک مساله طبیعی است که نه به این دوره زمانی منحصر می‌شود و نه به جغرافیای ایران بلکه همیشه وجود داشته است و مساله غیرمترقبه‌ای نیست. به گفته آل اسحاق همه فساد را می‌بینند ولی مساله درک زوایای مساله است. دستگیری رانت خوار مرحله نهایی است در حالی که برای جلوگیری از تکرار باید سیستمی که رانت زا است درک شود و جلوی فساد از ریشه گرفته شود. در حقیقت فضای رانت ساز افراد را به سمت رانت خواری سوق می‌دهد. وزیر اسبق بازرگانی می‌گوید طبیعتا باید جلوی هرگونه فسادی به‌شدت گرفته شود و بهترین روش از بین بردن شرایط فساد و ریشه‌های آن است اما باید بین فساد و اشتباه مدیران تفاوت قائل شد. به گفته آل اسحاق همه مدیران در طول زمان مدیریت خود دچار اشتباهاتی می‌شوند و ممکن است نتیجه این اشتباهات زیان کشور باشد؛ اما مساله این است که اگر مدیری اشتباه نکند اصولا مدیر نیست و نمی‌توان به وی اعتماد کرد. رییس سابق اتاق بازرگانی تهران افزود وقتی به کسی اختیار تصمیم‌گیری می‌دهیم طبیعتا باید ریسک کند و نتیجه هر ریسکی می‌تواند زیان باشد هرچند که ریسک هم باید از منطقی برخوردار باشد. هر فعال اقتصادی با دو ستون سود و زیان روبرو است و اگر ریسک‌ها معقول باشد سود وی بیشتر از زیان است اما نمی‌توان زیان را حذف کرد. وی تأکید داشت اگر مدیری در گزارش خود اعلام کند که تمام تصمیمات وی صحیح بوده و هیچ زیانی را متوجه مجموعه نکرده است به این معنی است که وی اصولا مدیر نیست چرا که ریسک نکرده و فرصت‌ها را از بین برده است. چنین فردی نه به درد مدیریت بلکه به درد کارمندی دستورپذیر می‌خورد و نباید اختیار تصمیم‌گیری به وی داد. آل اسحاق تأکید داشت اگر قرار باشد هر فردی به دلیل اشتباه دستگیر شود طبیعتا همه مدیران من جمله خود من به اتهام سوءمدیریت باید بازداشت شویم چرا که من هم تصمیمات زیادی گرفته‌ام که منجر به زیان شده است.
برخورد سیاسی با مساله، فساد اکبر است
وزیر اسبق بازرگانی با تأکید بر این مساله که حتی در جنگ تصمیمات اشتباه ممکن است منجر به تلفات یعنی جان سربازان شود گفت اگر قرار باشد به دلیل تلفات هر عملیات فرماندهان دادگاهی شوند اصولا فرماندهی باقی نمی‌ماند در حالی که هیچ چیز ارزشمندتر از جان افراد نیست. با وجود این اگر مشخص شود اشتباه بر اساس غرض بوده است مطمئنا افراد باید دستگیر، محاکمه و مجازات شوند. آل اسحاق افزود با این وجود دو خطر در این مسیر کاملا وجود دارد. خطر اول جلوگیری بیش از حد نشان دادن فساد در کشور است. طبیعی است که در کشوری فساد باشد اما اگر جوری جلوه دهیم که همه افراد فاسد هستند طبیعتا هیچ کس جرئت سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کند و به کشور آسیب جدی وارد می‌شود. خطر دوم که بسیار مهم‌تر است مساله برخورد سیاسی با فساد است. حتی اگر هدف درستی مانند مبارزه با فساد در نظر گرفته شود اگر از اهداف و ابزارهای سیاسی برای این منظور استفاده شود مطمئنا فساد اکبر ایجاد کرده‌ایم و مشکلاتی جدی برای اقتصاد ایجاد می‌کنیم. مدیران را نباید با متر سیاسی سنجید بلکه باید از معیارهای اقتصادی-مدیریتی استفاده کرد.
خطر برخورد پوپولیستی
هرچقدر به عمق مساله دستگیری مدیران به خاطر سوءمدیریت ورود کنیم بیشتر به پیچیدگی مساله پی خواهیم برد. از یک طرف مردم که فشارهای اقتصادی را حس می‌کنند انتظار رسیدگی دارند اما خطر برخورد با اهداف پوپولیستی کاملا به چشم می‌رسد. از طرف دیگر بحث وظایف قوه قضاییه مطرح است. طبیعی است که اگر قوه قضاییه با هر فسادی برخورد کند اشتباهات دولت تا حد زیادی کاهش می‌یابد اما مساله این است که اصولا دادگاه‌ها توانایی درک پیچیدگی‌های تصمیم‌سازی اجرایی را دارند؟ این سوال نه درباره جرم‌هایی همچون سواستفاده شخصی بلکه درباره موضوعاتی مانند سوءمدیریت مطرح است. پیش از این نیز در یادداشتی این پیشنهاد مطرح شده بود که جای رسیدگی به اشتباهات مدیران دولتی در کمیسیون‌های مربوطه مجلس است و به جای ورود قضایی به اشتباهات مدیران بُعد نظارتی مجلس شورای اسلامی پررنگ شود. در مجموع تبدیل شدن برخورد قضایی با مدیران و اعلام رسمی آن قبل از رسیدگی نهادهایی همچون دادسرا کارکنان دولت به یک رویه جاری خطر ایجاد ترس در مدیران را دارد. اکثریت مدیران حتی جرئت اظهارنظر در این مورد را ندارند و طبیعتا در زمان تصمیم‌گیری این دلهره می‌تواند مشکلاتی جدی ایجاد کند.
