امیررضا سوری و مهدی محرمی |
پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|
از جمله مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشکستگی و ناتوانی بانک‌ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده است و مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بانک‌ها را در مقابل ورشکستگی مصون سازد، وجود عامل نسبت کفایت سرمایه به دارایی‌های بانک است. نسبت کفایت سرمایه یک شاخص کلیدی در تحلیل وضعیت بانک است که نشان می‌دهد، دارایی بانک تا چه حد در سبد مناسب سرمایه‌گذاری شده و از لحاظ ریسک و به کارگیری سرمایه در دارایی‌های مختلف از وضعیت مناسبی برخوردار است.
براساس زیرمولفه‌های شاخص رقابت‌پذیری جهانی (18-2017) رتبه زیرمولفه «وضعیت استحکام مالی بانک‌های ایران» در جایگاه 122 از بین 138 کشور، دارای وضعیتی بسیار نامناسب و در جایگاه پایین‌تری نسبت به کشورهای منطقه همچون ترکیه، قطر، امارات متحد عربی، کویت و عربستان قرار دارد و حاکی از آن است که میزان کفایت سرمایه بانک‌های کشور در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی پایین است و ترکیب ترازنامه‌ای نامناسبی دارند. بطوری که براساس صورت‌های مالی سال 1395 فقط 5 بانک نسبت کفایت سرمایه 8 درصد و بیشتر داشته‌اند و 15 بانک و موسسه اعتباری نرخی کمتر از 8 درصد داشته‌اند (جدول 1) . شرایط فعلی بانک‌ها علاوه بر دخالت‌های سیاسی و بدهی گسترده دولت به بانک‌ها ناشی از ضعف نظارت از سوی مقام ناظر و نبود اقدامات اصلاحی و نظارتی لازم بوده است که در ادامه به تشریح اهم آن می‌پردازیم:
ضعف در افشای اطلاعات بانکی: ضعف در افشاء و وجود مغایرت‌های زیاد در ارایه اطلاعات کفایت سرمایه در صورت‌های مالی بانک‌ها جزو مشکلات اصلی بانک‌ها است. مشکلاتی که ناشی از عوامل بیرونی و درونی، کاهش سودآوری و افزایش روند زیان‌دهی و انتقال زیان انباشته پایان دوره به سال‌های بعد؛ وجود دارایی‌های موهوم با چندین برابر قیمت واقعی در ترازنامه بانک‌ها؛ انجماد منابع بانکی بدلیل بازدهی و نقد‌شوندگی پایین داراییها؛ و کیفیت پایین و غیرکارای کانال‌های افزایش سرمایه مانند تجدید ارزیابی داراییها است که موجب از بین رفتن اندوخته قانونی بانک‌ها و تشدید وضعیت نامناسب کفایت سرمایه شده است.
نقدینگی و نسبت کفایت سرمایه: هم‌اکنون حجم نقدینگی به بیش از 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است که هرساله رشد آن تشدید می‌شود. از آنجاکه نقدینگی در بستر بانک‌ها جریان دارد این امر به این معناست که میزان سپرده بانک‌ها نیز فزونی یافته و بانک‌ها از سمت سپرده در حال بزرگ شدن هستند. هرچقدر دارایی بزرگ‌تر باشد، سرمایه بیشتری لازم است که نسبت کفایت سرمایه به حد استاندارد نزدیک شود.
بازبینی نکردن مقررات کفایت سرمایه همگام با تحولات جهانی: عدم همراهی بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری شبکه بانکی با اقتضائات جدید و یافته‌های روز، باعث شده است اشکالات مدل‌های قدیمی مدیریت ریسک و استانداردهای کفایت سرمایه (نسخه بازل 1) در شبکه بانکی باقی مانده و به تکرار بحران‌های بانکی و اعتباری تجربه شده دنیا در داخل کشور منجر شود. درحالی که تاکنون در ایران عملاً نسخه بازل 1 اجرایی شده، در بانک‌های دنیا بر اساس استاندارد بازل 3، در حال آماده شدن برای کفایت سرمایه 13 درصد هستند. میانگین این عدد برای بانک‌های ایران در حدود پنج درصد است. لذا نمی‌توان انتظار داشت بانک‌های ایرانی که استانداردهای بین‌المللی را رعایت نکرده‌اند، از جانب بانک‌های خارجی مورد پذیرش قرار گیرند.
اقدامات غیرقانونی بانک‌ها: در یک روال غلط بانک‌ها با امهال مطالبات به شکل اسمی مطالبات غیرجاری را تبدیل به مطالبات جاری می‌کنند. در این فرآیند تسهیلات بگیران وابسته به گروه‌های خاص درحالی که تعهدات خود را انجام نداده و بازگشت تسهیلات آنها به وقفه افتاده است با یک اقدام غلط تبدیل به مشتری‌های خوش حساب می‌شوند و مطالبات غیرجاری آنها تبدیل به مطالبات جاری می‌شود که این امر بر حجم دارایی غیرواقعی بانک‌ها افزوده است.
شفافیت و تطبیق بانک‌های ایرانی با استانداردهای بین‌المللی: با وجود تکلیف بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر ضرورت ارایه صورت‌های مالی خود بر مبنای استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی IFRS، که همسان‌سازی، شفافیت و تطبیق صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی با استانداردهای بین‌المللی را به همراه دارد ولی بسیاری از بانک‌ها به دلیل عدم کفایت سرمایه، عدم بازدهی، ضعف در ساختار اعتباردهی و عدم همخوانی صورت‌های مالی با واقعیت، تمایلی به ارایه صورت‌های مالی براساس استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ندارند و برگزاری مجامع عمومی را به تعویق می‌اندازند
جمع‌بندی و پیشنهادها: طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی، بانک‌ها باید از طریق افزایش سرمایه، نسبت کفایت سرمایه خود را بالا ببرند. برای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از دو روش افزایش سرمایه و ادغام بانک‌ها در یکدیگر می‌توان اقدام کرد، ضمن اینکه پیش نیاز بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها کاهش حجم مطالبات معوق دولت به بانک‌ها؛ توقف استفاده از منابع بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی؛ پرهیز از دخالت‌های سیاسی؛ کاهش مطالبات معوق و سررسید گذشته؛ تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و در نظر گرفتن اقدامات انضباطی در صورت عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه است. با توجه به مطالب فوق پیشنهادهای زیر برای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها پیشنهاد می‌شود.
افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی داراییها: اصلاح منابع بانک‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و موزون کردن داراییها بر اساس انواع مختلف ریسک
افزایش سرمایه از طریق فروش دارایی‌های بانک‌ها: فروش دارایی‌های بانک‌ها نیاز به تسویه در بازار بین بانکی را کاهش داده و بخشی از زیان پنهان ترازنامه بانک‌ها را پوشش می‌دهد.
افزایش سرمایه از طریق بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها به صورت اوراق: با توجه به اینکه ضریب کفایت سرمایه اوراق صفر است و بانک‌ها از اوراق برای تسویه بین بانکی نیز می‌توانند استفاده نمایند بنابراین از نظر سودآوری هم برای بانک‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.
ادغام بانک‌ها در یکدیگر: این امر موجب کاهش قیمت تمام شده و هزینه خدمات و همچنین کاهش هزینه‌های مربوط به اداره شعب خواهد شد.
علاوه بر موارد فوق افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند با استفاده از «افزایش سرمایه آورده خود بانک» و «افزایش سرمایه در بورس» انجام گیرد.
