معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: نظارت بر اجرای قانون نباید برای مدیران احساس ناامنی ایجاد کند. به‌گزارش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، لعیا جنیدی روز گذشته در دیدار با رییس قوه قضاییه با اشاره به وجوه مشترک قابل توجه فعالیت‌های معاونت حقوقی و قوه قضاییه اظهار کرد: در زمینه‌های مشترک فعالیت دو دستگاه، مثل موضوعات دستورالعمل احیای حقوق عامه، حقوق شهروندی، تنقیح قوانین، تنظیم لوایح قضایی، حقوق اساسی و امثال آن، ظرفیت‌های همکاری گسترده‌ای وجود دارد. جنیدی اضافه کرد: لازم است موضوع و وضعیت زندانیان مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد. همچنین اعمال مجازات برای افراد زیر ۱۸ سال با استناد به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه این افراد به اقتضای سن و میزان رشد فکری، آنچنان که باید ارزش حیات را درک نمی‌کنند، پیشنهاد می‌کنیم استعلام از پزشکی قانونی برای احراز رشد با صدور بخشنامه‌ای اجباری شود. وی با تشکر از قضاتی که پرونده‌های مربوط به اختلافات دستگاه‌های اجرایی را با استناد به قاعده عدم صلاحیت به خود قوه مجریه ارجاع می‌دهند، بر ضرورت توجه بیشتر قوه قضاییه به این امر تاکید کرد و گفت: در موضوع نظارت بر اجرای قانون نیز بهتر است به گونه‌ای عمل شود که این نظارت‌ها به احساس عدم امنیت کاری برای مدیران تبدیل نشود.
