آثار جانبی یک اتفاق مثبت

فراز  جبلی|

مشاور سردبیر|

در روزهای اخیر کاهش قیمت ارز تقریبا همه را غافلگیر کرده است. چند ماه گذشته تقریبا اکثر مردم به ثبات نسبی نرخ ارز در حدود دلاری 13 هزار تومان عادت کرده بودند. این ثبات اتفاقا توانست تاثیر مثبتی برای اقتصاد ایران داشته باشد. از زمستان 96 که نوسانات نرخ ارز آغاز شد تا بهار 97 که تصمیمات شتاب زده عملا باعث پرتاب شدن نرخ دلار به 18 هزار تومان گشت عملا بازار دچار تکان‌های اساسی و شدید شده بود. با تغییر تیم اقتصادی به ویژه رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی شاهد بودیم که کم کم وضعیت نرخ ارز سر و سامان پیدا کرد و دولت موفق شد نرخ دلار را در کانال 13 هزار تومان حفظ کند.

چند ماه ثبات آن هم در شرایطی که انواع فشارهای خارجی به اقتصاد ایران وارد می‌شود برای بسیاری از تحلیلگران یک موفقیت بود و تحلیلگران بدبین انتظار داشتند که این ماه عسل کم‌کم تمام شود و نرخ ارز افزایش پیدا کند. به‌رغم انتظارها نرخ دلار ابتدا به کانال 12 هزار تومان سقوط کرد و سپس کانال 11 هزار تومان را لمس کرد.

بحث‌های زیادی درباره علت این کاهش وجود دارد که شاید بعد از اتمام نوسان و ثبات نرخ ارز بتوان درباره آن اظهارنظر بهتری کرد و هنوز برای تحلیل زود باشد. اما مساله مهم اثر این کاهش نرخ ارز است.

از نگاه عموم مردم تقویت ارزش پول ملی به نوعی مترادف با افزایش قدرت خرید است. وقتی بخش مهمی از جامعه حقوق ثابتی به ریال دارند و قیمت‌ها خود را با نرخ ارز آزاد مطابق می‌کنند طبیعتا این تحلیل چندان دور از ذهن نیست اما مساله این است که از نگاه کلان ثبات نرخ ارز از کاهش آن مهم‌تر است. اگر این کاهش نرخ ارز منجر به ثبات بعدی شود طبیعتا می‌توان این مساله را یک پدیده مناسب دانست اما سرعت تغییرات بسیار زیاد است. در حقیقت کاهش و افزایش نرخ ارز فواید و مضراتی دارد و بهترین حالت ثبات نرخ ارز است.

اگر تصمیم دولت همان‌گونه که بارها اعلام کرده است کاهش نرخ ارز باشد پسندیده است که این تغییر در آرامش و به مرور رخ دهد. اقتصاد خود را با نرخ ارز تطبیق می‌دهد و طبیعتا با وجود تمام فواید کاهش نرخ ارز مدتی طول خواهد کشید که فعالان اقتصادی بنا به نرخ جدید ارز فعالیت نمایند. کارخانه داری که مواد اولیه خریداری، کالا تولید و در بازارها داخلی یا خارجی به فروش می‌رساند باید بر اساس نرخ جدید ارز تصمیم‌گیری کند و میزان بهینه تولید را مجددا محاسبه نماید. در بحث صادراتی بعضی کالاها از قابلیت صادرات خارج می‌شوند و در مقابل امکان واردات بیشتر می‌شود.

همه این شرایط با در نظر گرفتن فواید کاهش نرخ ارز قابل قبول است به شرط آنکه این کاهش منجر به ثبات نرخ شود. اگر سرعت کاهش اندکی آرام‌تر بود اقتصاد نیز به مرور خود را با این شرایط وفق می‌داد. دولت می‌تواند در اینجا نقش بسیار مهمی ایفا کند و مشخص نماید که هدفگذاری ارزی خود در پایان نیمه اول سال 98 و همچنین ابتدای سال 99 چگونه است. اگر واقعا کاهش نرخ به دلیل مدیریت صحیح دولت است که حتما هست، طبیعتا امکان پیش‌بینی برای دولت وجود دارد و فعالان اقتصادی می‌توانند بر اساس این پیش‌بینی به فعالیت بپردازند، چه آنکه هر سال بر اساس بودجه بسیاری از فعالان اقتصادی کشور برنامه‌ریزی اقتصادی خود را انجام می‌دهند.