حسین حقگو |
تحلیلگر اقتصادی|
معاون اول رییس‌جمهور اخیرا با تأکید بر اینکه کاهش هزینه‌ها در شرایط فعلی که با تحریم و محدودیت منابع در بودجه روبرو هستیم اقدامی اجتناب‌ناپذیر است، عنوان کرده است که برای اینکه بتوانیم باوجود همه محدودیت‌ها، کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم، نیازمند جراحی اقتصادی، اصلاح ساختاری در اقتصاد و حذف هزینه‌های غیرضروری هستیم. آقای جهانگیری از سوی دیگر روی روش‌ها و نظر کارشناسی تاکید و گفته است که دیگر نمی‌توان با روش‌های کنترلی اقتصاد کشور را اداره کرد. رویکرد این سخنان با توجه به خصوصیات فکری ایشان بنظر رویکرد اقتصاد آزاد و رقابتی است و نه بسته و دولتی کردن اقتصاد که به بهانه تشدید فضای تحریمی، جان تازه‌ای گرفته است .
اما بنظر می‌رسد چنین رویکردی حداقل در بخش‌هایی از دولت وجود ندارد و اگر نه محدود‌سازی، حداقل آنکه نوعی تشتت فکری و عملی در مقابله با مشکلات مبتلابه در قوه مجریه به چشم می‌خورد. این در حالی است که به گفته معاون اول رییس‌جمهوری برای «اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی و نجات اقتصاد کشور اجماع‌سازی و همراهی همه ارکان نظام، دولت و مردم ضروری است تا برنامه‌ها و راهکار‌ها بتواند در عرصه عمل به‌خوبی اجرا شوند». بر این اساس بد نیست نگاهی کنیم به چند خبر و موضعگیری مسوولان صنعتی کشور در ایام اخیر تا نوع تفکر و انسجام تصمیم‌گیری‌ها در این نهاد معظم سنجیده شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا خبر از آغاز حرکت برای پایان حضور دولت در اداره دو بنگاه اصلی خودرو‌سازی کشور داد. خبری خوب و قابل تقدیر. سهم دولت در این دو خودرو ساز حدود 37 درصد است که 14 درصد آن در ایران خودرو و 23 درصد در شرکت سایپاست. این تصمیم معقولانه را شاید البته باید ناشی از به بن بست رسیدن اداره این دو بنگاه عظیم اقتصادی به روش دولتی دانست؛ هر چند جلوی ضرر را از هر جا بگیری نفع است. مجموع بدهی این دو خودروساز بزرگ تا سال 97 طبق آخرین صورت‌های مالی ارایه شده به بورس بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. سهم ایران‌خودرو از این ابربدهی، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان وسهم سایپا ۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این دو خودروساز تنها در سال 97 حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته از خود به جا گذاشته‌اند. اما آیا باید اقدام مثبت واگذاری سهام دولتی این دو خودرو ساز را نشانه‌ای از حرکت دنباله‌دار دولت برای آزادسازی و رقابتی شدن حوزه صنعت دانست؟
متاسفانه پاسخ به‌نظر مثبت نیست. چرا که اگر به همین چند اظهارنظر اخیر مسوولان وزارت صمت نگاهی بیندازیم خلاف این مثبت انگاری را مشاهده می‌کنیم:
- «رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وارد کردن هر کالایی اعم از خودرو و سایر در هر بخشی که در داخل به اندازه نیاز کشور تولید می‌شود ممنوع است و با این موضوع هیچ‌گونه مماشاتی نخواهیم داشت و با متخلفان برخورد خواهد شد.» وی افزود: «از ابتدای سال جاری وارد کردن ۱۴۲ قلم کالا و در سال گذشته نیز 139 قلم کالا را که در کشور تولید می‌شد ممنوع اعلام کردیم و این روند ادامه خواهد داشت.» (رسانه‌ها- 24/3/98)
- «معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردکارخانه جدید ممنوع؛ مگر با رعایت دو شرط. سعید زرندی گفت این وزارت تصمیم گرفته که به سرمایه‌گذاران مجوز ایجاد واحد صنعتی جدید را ندهد و آنها را به سمت واحدهای صنعتی نیمه‌تعطیل و صدور جواز تاسیس برای طرح‌هایی که تولید داخل ندارند (بطور مثال طرح‌های دانش بنیان) هدایت کند.» (ایران- 26/3/98)
- «فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر ظرفیت ساخت داخلی کالایی در کشور وجود داشته باشد، واردات مشابه آن ممنوع یا با اعمال شرایط تعرفه‌ای مدیریت لازم را اعمال خواهیم کرد. وی اظهار کرد: با اعلام رسمی هر واحد صنعتی یا تشکل مربوطه در مورد داخلی‌سازی یک کالای وارداتی؛ فرآیند ممنوعیت یا محدودیت واردات کالای مشابه در دستور کار قرار می‌گیرد.» (رسانه‌ها- 27/3/98)
- «عباس قبادی، معاون وزیر صنعت و دبیر ستاد تنظیم بازار از ارایه گزارش کارشناسی مرتبط با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به سران سه قوه خبر داد و گفت: به اعتقاد ما دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان باید پرداخت شود.» (رسانه‌ها – 2/4/98)
می‌توان فهرست این اظهارنظرهای محدود‌کننده و مخالف اصول اقتصاد آزاد و حتی مغایر قوانین و مقررات برنامه‌های توسعه‌ای را ادامه داد. اما به‌نظر همین چند نمونه کفایت می‌کند که مخاطب درتشخیص سیاست حاکم بر صنعت و تجارت کشور دچار سردرگمی و ابهام شود که بالاخره قرار است کشتی صنعت و تجارت کشور در این روزگار سختی و بقول آقای جهانگیری «دوران تحریم و محدودیت منابع» به کدام سمت و سو روانه شود؟!
یعنی اگر مثلا دو خودرو ساز بزرگ کشور را واگذار کردیم آیا باز قصد داریم برای خودروهای آن قیمت‌گذاری کنیم؟ یا هر روز با بالا و پایین بردن تعرفه، فضای گلخانه‌ای برای کار و فعالیت این دو خودرو ساز واگذار شده ایجاد کنیم ؟! و..
آنچنان‌که امروز برای بسیاری از کالاهای تولید شده توسط بخش خصوصی صد در صد واقعی، قیمت تعیین و هر روز برای ارزش ارز صادراتی آنها یا صادرات و واردات مواد اولیه و محصولاتشان بخشنامه و دستور العمل صادر می‌کنیم؟!
به‌نظر تا تکلیف مان با اصل مساله یعنی اقتصاد آزاد روشن نشود و تحولی ذهنی در ذهنیت سیاست‌گذاران ایجاد نشود در بر همان پاشنه می‌چرخد.
اقتصاد آزاد و رقابتی، مجموعه اقداماتی درهم و پراکنده و گاه نامتجانس و... نیست، اقتصاد آزاد و رقابتی حاصل یک «انتخاب» و اجرای یک «سیاست» است. همان‌طوری‌که اصولا علم اقتصاد علم شناخت فرآیندهای حاکم بر سازوکار «انتخاب»هایی است که چگونگی تخصیص منابع کمیاب را مشخص می‌کند. اقتصاد آزاد و رقابتی، رهانیدن بازیگران اقتصادی از قید و بندهای دیوانسالارانه است و نه هر روز بر کار و کسب مردم قید و‌بندی زدن.
آنچه بنظر عامل گذار موفق از شرایط دشوار کنونی است میزان باور و اعتقاد تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران به این اصول راهبردی است که اتفاقا در شرایط سختی بهتر کار می‌کنند؛ اگر البته لوازم آنکه مهم‌ترینش «سرمایه اجتماعی» است فراهم شود. که امید است چنین شود.
