سلیمان احمدی|
کارشناس مسائل خاورمیانه|
با وجود آنکه اقدام جسورانه چند حزب و جریان عراقی در اعلام اپوزیسیون داخلی علیه دولت عادل عبدالمهدی آن بازتاب باید و شاید را در رسانه‌های عراقی و منطقه‌ای پیدا نکرد اما شواهد وقراین حکایت از آن دارد که توانسته است اولین تاثیرات خود را در کاخ نخست وزیری عراق به وجود آورد.
به اعتقاد شماری از کارشناسان سیاسی و رسانه‌ای عراق اقدام جریان‌های سیاسی همچون جریان فتح به رهبری حیدر العبادی و جریان حکمت ملی عراق به رهبری عمار حکیم در اعلام اپوزیسیون داخلی و با وجود پیوستن شمار قابل توجهی از شخصیت‌ها وجریان‌های دیگر همچون العراقیه به آنها، در میانه بی‌توجهی یا بایکوت متعمدانه رسانه‌ای داخلی عراق در حجم واندازه خود بازتاب پیدا نکرده است.
این نادیده انگاشتن در حالی است که به اعتراف اکثر کارشناسان در صورتی که از این رفتار قانونمند و در قالب نبود قانون اساسی به شکل صحیح استفاده شود می‌تواند یک تحول بزرگ در روند سیاسی بیمار عراق به وجود آورده و بسیاری از اشتباهات و کج روی‌های آن را در سطوح مختلف داخلی و حتی منطقه‌ای و بین‌المللی تصحیح کند. با نگاهی به تفسیر و تحلیل برخی از رسانه‌های عراقی شاهد آنیم با وجود آنکه تمامی رسانه‌های عراقی بر اصل حاکمیت ساختار دمکراتیک بر امور کشور تاکید می‌کنند، اما باز هم تلاش دارند تا به این رفتار صرفا از روزنه تنگ منافع حزبی و جناحی که به آن وابسته‌اند نگاه کرده و در قالب این بعد بسیار محدود و در قالب اندیشه‌های خود آن را ازیابی کنند.
در مقابل موافقان این اقدام نه تنها آن را بدیهی بلکه دیر هنگام هم می‌دانند و معتقدند تنها ابزاری که می‌تواند عراق را از اختاپوسی به نام رانت‌های جناحی، حزبی، مذهبی و قومیتی نجات دهد، شکل‌گیری طیفی از اپوزیسیون داخلی است که می‌تواند به اهرم توازن بین دو سوی ساختار سیاسی حاکم و محکوم در فرایند سیاسی (اکثریت ـ اقلیت) کشور تبدیل شود.
به گفته یک کارشناس عراقی، نمی‌توان به روند دموکراسی، چارچوب‌ها و معیارهای آن اعتقاد و آن را سرلوحه فعالیت‌های سیاسی یک کشور اعلام کرد اما رکن مهم آنکه اپوزیسیون است را نادیده گرفت.
دموکراسی بدون وجود اپوزیسیون و ساختار مخالف داخلی و مدنی اصلا معنی ومفهومی ندارد.
امروز یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که ساختار سیاسی عراق از آن رنج برده و جامعه این کشور هم به خوبی آن را درک ودر انتخابات عراق هم به آن کارت قرمز نشان داد، چنگ زدن شماری از شخصیت‌های عراقی به جایگاه‌های قدرت و ابدی دانستن آن برای خویش و اطرافیانشان است.
باید اعتراف کرد شماری از شخصیت‌های عراقی که کارنامه بسیار درخشانی در مبارزه علیه رژیم صدام‌حسین داشته و فداکاری‌های زیادی در آن برهه زمانی انجام داده و کارنامه قبولی هم گرفته‌اند در بعد کشور داری مردود شده و نتوانسته‌اند همسان با ضرب‌آهنگ حرکت جامعه عراق به سوی دموکراسی، آنها را همراهی کننند.
سهم‌‌خواهی چریک‌های پیر که همچنان سودای رهبری عراق به روش‌های متداول قرن گذشته میلادی را دارند، در کنار عدم تعریف واقعی نهاد نظارتی فعال بر عملکرد دولت باعث جوششی در جامعه عراق شد که در قالب شکست شمار قابل توجهی از رهبران سرشناس عراقی در انتخابات پارلمانی هویدا شد.
از این رو شاید بتوان در منصفانه‌ترین تفسیر اقدام اخیر چند جریان عراقی در اعلام اپوزیسون داخلی را تلاشی برای تصحیح کج‌روی‌هایی توصیف کرد که از سال 2003 و در بدو شکل‌گیری ساختار حکومیت پساصدامی در عراق و طی یک دهه و اندی به سنتی معمول در مراودات سیاسی کشور تبدیل شده و تاکنون خرابی‌ها، اختلاس‌ها و به تعبیری فراگیر‌تر فسادهای بزرگی را در این کشور اصولا بحران زده به ارمغان آورده است.
از اینرو بطور خلاصه باید گفت اگر مردم عراق با آرای خود و حذف شمار قابل توجهی از سیاستمداران ناتوان، مقوله مرجعیت «آزموده را آزمودن خطاست» جامه عمل پوشانده و گام اول را در این وادی برداشتند، امروز منتخبان همان مردم تلاش دارند دومین گام در تحقق این خواست مرجعیت را به هر شکل ممکن بردارند شاید بتوان از این طریق عراق را از مشکلاتی که خود را در آن گرفتار کرده نجات داده یا دست کم اولین تصحیح‌ها را در روند حرکتی به سوی این اصلاح ایجاد کنند.
اصلاحاتی که چند روز پیش با اعلامیه عادل عبدالمهدی در ممنوعیت حمل سلاح و فعالیت ساختارهای مسلح داخلی و خارجی بدون مجوز دولت رخ نمایان کرد گرچه برای تحقق این خواست نخست‌وزیر هم راهی طولانی در پیش است اما می‌تواند اولین واکنش او به شکل‌گیری اپوزیسیون ناظر بر عمکردش محسوب شود.
