حسین حقگو| تحلیلگر اقتصادی|
دولت در تلاش است تا مشکلات اقتصادی را حل کند. اما این تلاش‌ها کمتر ثمر می‌دهد و کلاف مشکلات پیچیده‌تر. اگر از منتقدان سیاسی دولت که بدون ارایه هر راه‌حل اقتصادی، دولت را آماج تندترین انتقادات می‌سازند بگذریم که دعوای شان بر سر کسب قدرت است و نه بهبودی وضعیت کار و کسب و معیشت مردم، اما بخش دیگر منتقدان را کسانی تشکیل می‌دهند که سودای پست و مقام در سر ندارند و از منظر منافع ملی به برنامه‌ها و عملکرد اقتصادی دولت می‌نگرند و به دولت به خصوص ستاد اقتصادی و برنامه‌ریز ی دولت توصیه می‌کنند که از بیراهه رفتن پرهیز و با استفاده از تجارب داخلی و دستاورد‌های جهانی و علم اقتصاد عبور از وضعیتی را امکانپذیر کنند که به گفته رییس‌جمهوری سخت‌ترین وضعیت کشور پس از انقلاب است و حتی امکان دوساعت خواب را از ایشان گرفته است. مقصود از این مقدمه اشاره به اقدامات و فراخوان‌هایی است که در این روزها از سوی دولت و به خصوص وزارتخانه و دستگاه‌های متولی صنعت کشور انجام می‌شود تا اقدام به کاهش اتکا به خارج و بهره‌گیری از توان داخلی برای تامین نیازهای مختلف صنایع و بنگاه‌های صنعتی شود . تا آنجایی‌که قرار است فهرست نیازهای بنگاه‌ها جمع‌آوری تا در جهت تامین آنها اقدام شود. بر اساس همین رویکرد، فراخوان‌هایی از سوی خودرو‌سازان برای تولید قطعات وارادتی توسط صنعتگران داخلی در رسانه‌ها منتشر شده است. اما انجام این سیاست، نیازمند بسترهایی است که بدون هماهنگی و همکاری همه قوا و نهادهای حاکمیتی و به اتکا صرف به احساس و علاقه امکانپذیر نیست . چرا که هیچ فرد ایرانی نیست که از مشاهده کالای با کیفیت کشورش در بازار داخلی یا خارجی خشنود نشود و از مصرف انواع محصولات مناسب بنگاه‌های صنعتی داخلی احساس رضایت نکنند و به این زحمات و تلاش‌ها آفرین نگوید ؟مساله اما آن است که چرا این حس رضایت و خشنودی به کالاهای خاص در رشته‌های معدود صنعتی همچون صنایع مصرفی کم‌دوام و...محدود گردید و گستره وسیع‌تری در سایر رشته‌ها و به‌خصوص رشته‌های «ساخت‌محور» نیافت تا امروز و در شرایط بحرانی به کمک مان بیایند ؟ اگر حتی به همان کالاهای مصرفی دارای مرغوبیت و غیر وابسته یا کمتر وابسته به خارج می‌نگریستیم، متوجه می‌شدیم که این کیفیت و قدرت رقابت‌پذیری یک شبه و با دستورالعمل و فراخوان حاصل نشده است و حاصل صبر و حوصله و وجود بسترهای مناسب در تولید آن محصولات و اتخاذ سیاست‌های درست و بهره‌گیری از دانش و تجربه روز جهانی بوده است. اکنون نیز بر اساس این تجارب، تولید کالاهای رقابتی و مورد نیاز داخلی در رشته‌های صنعتی واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مصرفی با دوام در گرو توجه به ضرورت‌هایی بنیادین است. باید‌هایی همچون: عرضه کالای عمومی یعنی «تامین امنیت شهروندان»، «تضمین حقوق مالکیت»، «تامین شرایط صلح‌آمیز بین‌المللی» و نیز «برقراری محیط با ثبات (غیر تورمی) اقتصاد کلان» و «برقراری محیط آزاد برای مبادلات اقتصادی و تنظیم انحصارات» و «مبارزه با فقر از طریق سازوکار درآمدی» است. از سوی دیگر برای تولید رقابتی و افزایش توان تولید ملی نبایدهایی همچون: «احتراز از بنگاه‌داری» و «عدم دخالت مستقیم در امور بنگاه‌ها» ضرورتی اساسی دارد. نگاهی به وضعیت فضای تولید در کشورمان نشان می‌دهد که متاسفانه بسیاری از این «باید»ها غایب و برعکس «نباید»ها حی و حاضرند ! همچنین باید به این نکته مهم توجه داشت که نمی‌توان صرفا طرف عرضه و تولید را دید و طرف تقاضا را نادیده انگاشت . در واقع اندازه و سطح تقاضای «بازار» از مهم‌ترین مولفه‌های بنگاه‌های اقتصادی است و در کشوری با سطح پایین درآمدی با اتکا به بازار محدود داخلی نمی‌توان انتظار توسعه بنگاه‌های قدرتمند خصوصی و تولید محصول کیفی و رقابتی را داشت چرا که سرمایه‌گذاری در چنین بازاری آنهم برای محصولات مصرفی با دوام و واسطه‌ای و سرمایه‌ای به صرفه نیست و فقط امکان فعالیت بنگاه‌های دولتی و تولیدات کم کیفیت و گران و غیر رقابتی قابل تصور است. در کنار این چالش‌ها، با مشکل حاد دیگری مواجهیم که کار تولید را هر چه سخت‌تر می‌کند و آن «عدم قطعیت ساختاری» است که ریشه آن به دولت و حاکمیت باز می‌گردد. در واقع برخلاف عدم قطعیت کارکردی یا «ریسک بازار» که امری طبیعی است و در هر اقتصادی به چشم می‌خورد، در عدم قطعیت ساختاری با سیاست‌های متناقض، یک‌شبه و دستوری مواجهیم که اصولا «قواعد بازی» را بر هم می‌زنند و امکان سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری در امور اجرایی را برای فعال اقتصادی اگر نه سلب حداقل آنکه بسیار مشکل می‌سازند. از عدم قطعیت در ارتباطات و تعاملات بین‌المللی تا نرخ ارز، سود بانکی، دستمزدها، قیمت انرژی و... که سبب حرکت سرمایه‌ها به امور سوداگرانه بجای تولید یا خروج از کشور می‌شوند. بر این اساس بنظر می‌رسد دستورات و فراخوان‌ها و... برای تامین نیاز کالاها و محصولات مورد نیاز داخل در صورتی شکل واقعیت به خود می‌گیرد که اولا دولت برنامه دقیق خود را برای این مهم به روشنی ارایه دهد و ثانیا تمامی نهادهای حاکمیتی همچون دولت و دستگاه‌های اجرایی خود را مسوول بدانند و برای تحقق باید‌ها و جلوگیری از نبایدها به دولت کمک کنند والا این اقدامات در سطح تبلیغات رسانه‌ای و فعالیت‌های اداری باقی می‌مانند و مخالفان سیاسی دولت را بیش از پیش به خرده‌گیری و ناکارامد معرفی کردن این قوه محق‌تر می‌سازد که البته هشت سال سکانداری امور کشور توسط خود آنها کارنامه‌ای بسی تیره و تارتر و سرشار از نمرات منفی داشته است !
