مجید اعزازی
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران به عنوان شهری پیشرو در تحولات بازار ملک کشور حاکی از افزایش رکود تورمی در این بازار است به گونه‌ای که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران طی فروردین ماه سال جاری به بالای 11 میلیون تومان رسیده و حجم معاملات نیز در حدود 3هزار و 400 فقره متوقف شده است. گزارش‌های میدانی «تعادل» نیز حاکی از خروج بسیاری از فروشندگان ملک از بازار طی فروردین ماه سال جاری است. اگر چه مسکن به عنوان خصوصی‌ترین کالا در ایران شناخته می‌شود، اما سایه سیاست‌های پولی و مالی دولت و در مجموع فضای اقتصاد کلان کشور طی یک ساله گذشته...
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران به عنوان شهری پیشرو در تحولات بازار ملک کشور حاکی از افزایش رکود تورمی در این بازار است به گونه‌ای که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران طی فروردین ماه سال جاری به بالای 11 میلیون تومان رسیده و حجم معاملات نیز در حدود 3هزار و 400 فقره متوقف شده است. گزارش‌های میدانی «تعادل» نیز حاکی از خروج بسیاری از فروشندگان ملک از بازار طی فروردین ماه سال جاری است. اگر چه مسکن به عنوان خصوصی‌ترین کالا در ایران شناخته می‌شود، اما سایه سیاست‌های پولی و مالی دولت و در مجموع فضای اقتصاد کلان کشور طی یک ساله گذشته، بیش از پیش بر این بازار سایه انداخته است و سهم تحولات درونی بازار مسکن در روند آتی آن را به‌شدت کاهش داده است.
دولت یازدهم به درستی علت رکود ایجاد شده در بازار مسکن در پی نوسان‌های ارزی سال‌های 90 و 91 را تشخیص داده بود و به این نتیجه رسیده بود که وزن سیاست‌های تقویت‌کننده سمت تقاضا را باید افزایش دهد تا قدرت خرید تحلیل رفته متقاضیان مصرفی بازیابی شده و با ورود این دسته از متقاضیان به بازار مسکن، چرخ‌های این بازار بار دیگر به حرکت در‌آید، از همین رو، تلاش کرد با تنوع بخشی به وام‌های خرید مسکن این هدف را تحقق بخشد. یکی از مهم‌ترین وام‌های خرید، وام خانه اولی‌ها یا همان وام صندوق پس‌انداز یکم بود و هست که همانطور که از اسمش پیدا است، زوج‌های جوان پس از یک سال سپرده‌گذاری، واجد شرایط دریافت وام 80 یا 160 میلیون تومانی می‌شدند. از تابستان 96، دوره انتظار این دسته از متقاضیان دریافت وام خرید مسکن به سر می‌رسید و انتظار می‌رفت که ورود تدریجی این دسته از متقاضیان مصرفی منجر به رونق بازار مسکن شود. بر حسب پیش‌بینی‌ها، این مساله در مسیر تحقق نیز قرار داشت، اما تحولات سیاسی و اقتصادی نیمه دوم 96 ورق را به زیان متقاضیان مصرفی ملک برگرداند. یکی از این تحولات، تغییر سیاست پولی (تعدیل نرخ سود سپرده بانکی) در اواخر شهریور 96 بود که آتش زیر خاکستر بازار ارز را شعله ور کرد و منجر به کوچ نقدینگی از بانک‌ها به سمت بازار ارز شد. البته حوادث دیماه 96 که از شهر مشهد آغاز شد و فضای ذهنی و فکری جامعه را تحت تاثیر قرار داد و «اعتماد» شهروندان به عنوان بنیان سرمایه اجتماعی رو به کاهش گذاشت. به این ترتیب، فنر جمع شده نرخ ارز که حاصل سرکوب نرخ ارز طی 4 سال قبل از آن بود، مجالی برای آزاد شدن یافت و به ناگاه جهش کرد و طی دوره‌ای چند ماهه حتی نرخ ارز در آستانه 20 هزار تومان نیز قرار گرفت.
این روایت کوتاه و اجمالی از اقتصاد کلان کشور طی دوسال گذشته نشان می‌دهد که بازار مسکن نیز مانند هر بازار دیگری، همچون خسی در تند باد حوادث کلان بوده است. با این تفاوت که مسکن کالایی ضروری است و با معیشت طبقه متوسط و ضعیف جامعه مرتبط است و در این تند باد، در کنار اثرپذیرفتن تعداد خرید و فروش ملک، مساله رهن و اجاره واحدهای مسکونی نیز دستخوش تحولات عمیقی شد و به حاشیه نشینی در کلان‌شهرها دامن زد. در این شرایط، بی‌گمان باز شدن گره بازار مسکن، نیازمند باز شدن گره‌های اقتصاد کلان از طریق اصلاحات ساختاری و همچنین بازشدن گره‌های افتاده در مناسبات مالی بین‌المللی از طریق دیپلماسی است.
