معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: عدم تمدید معافیت نفتی برای خریداران نفت ایران توسط امریکا خلاف حقوق بین‌الملل و اصل تجارت آزاد است. به گزارش ایرنا، لعیا جنیدی در حاشیه جلسه روز گذشته هیات دولت در پاسخ سوال درباره اقدامات معاونت حقوقی در زمینه عدم تمدید معافیت نفتی ایران توسط امریکا گفت: این کار بخشی دیگر از کارهای امریکا خلاف حقوق بین‌الملل و خلاف ضوابط حقوقی است و هم دخالت در روابط اقتصادی کشورهای دیگر باهم است و هم از لحاظ قواعد فراسرزمینی که تماما از لحاظ حقوق بین‌الملل از نظر ما ناقض ضوابط است. وی اظهار داشت: این اقدام امریکا حتی خلاف دموکراسی در کشورهای دیگر است چرا که تنظیم رابطه سایر کشورها با ما که خواهان روابط اقتصادی با ما هستند به همان کشور و اختیارات قانونی درونی خودشان مربوط می‌شود. معاون حقوقی رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد: کاری که امریکا انجام می‌دهد نه تنها ناقض قواعد تجارت آزاد است و دستور موقت دیوان است و نه فقط ناقض عهدنامه‌ای است که با ما داشته - و از آن خارج شده اما مهلت یکسال‌هاش پایان نیافته و باید به آن ملزم باشد- علاوه بر همه اینها به دلیل فراسرزمینی بودن آن، خلاف دموکراسی هم هست. جنیدی تصریح کرد: داشتن و نداشتن رابطه اقتصادی و سیاسی یا غیر آن از سوی یک کشور ثالث (غیر از امریکا) با ما باید تصمیم پارلمان و دولت آن کشور باشد و امریکا به جای پارلمان دیگر کشورها نیز تصمیم می‌گیرد که نه تنها خلاف اصل حاکمیت برابر است که خلاف اصل دموکراسی هم است و دنیای امروز بین قدرت خام و قدرت مشروع و ضوابط حقوقی و قدرت مبتنی بر مدنیت قرار گرفته است. وی در پاسخ به این پرسش که دولت در واکنش اقدامات امریکا در جلوگیری از کمک‌های مالی به سیل‌زدگان ایران، چگونه عمل کرده است، بیان کرد: در رابطه با سیل‌زدگان مطابق با اعلام رییس جمعیت هلال احمر هیچ کمکی (حتی یک دلار) به صورت وجه نقد نتوانسته‌اند دریافت کنند و چنین چیزی بدون شک خلاف مسائل حیاتی انسان‌ها و خلاف حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است و کسی که مانع این کمک می‌شود، کف قواعد آمره حقوق بشر را هم نقض کرده است. معاون حقوقی رییس‌جمهوری یادآور شد: نقل قول اشتباهی انجام شده بود که ما یک دادخواست جدید در این باره تنظیم می‌کنیم اما باید بگویم که همان دادخواستی که به دادگاه دادگستری دادیم، چارچوبش این را هم در بر می‌گیرد و ما مستنداتش را اضافه می‌کنیم و در همان دادخواست ارایه می‌کنیم تا نقض دستور موقت دادگاه دادگستری بین‌المللی در زمینه غذا، اقلام کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی و قطعات و خدمات هوایی و همچنین عملیات بانکی را مطرح خواهیم کرد.
