مجید اعزازی|
دبیر گروه راه و شهرسازی|
1- تازه‌ترین یافته‌های پ‍ژوهشی در حوزه مدیریتی بر خلاف داده‌های دهه‌های گذشته حاکی از این است که با توجه به شتاب روز افزون تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... تنها 15 درصد از رویدادهای آینده قابل پیش بینی است و 85 درصد تحولات آتی غیرقابل پیش بینی و در نتیجه غیر قابل کنترل هستند. در چنین شرایطی تنها راه غلبه بر شرایط نادیده و پیش بینی ناپذیر، آینده‌سازی از طریق برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق و علمی است. یکی از مهم‌ترین عناصر برنامه‌ریزی نیز ارزیابی پیشینه تحولات و استفاده از درس‌های کسب شده از تحولات گذشته در برنامه‌های آتی است. در این چارچوب، بررسی رویدادهای سیاسی و اقتصادی سالی که در روزهای پایانی آن قرار داریم، با هدف استخراج راهبردهای سال آینده خالی از لطف نیست و انتظار می‌رود که اتاق‌های فکر فعال در دولت و وزارتخانه‌ها چنین رویه‌ای را در پیش گیرند.
2-مهم‌ترین رویداد اقتصادی سال 97 را می‌توان جهش توفانی نرخ ارز و سرایت آن به سایر بازارهای کالا و خدمات و در پی آن افزایش تورم و انتظارات تورمی معرفی کرد. مساله‌ای که همچنان نیز برای اقتصاد اکثر خانوارها و بنگاه‌های ایرانی آزار‌دهنده است و به‌شدت قدرت خرید آنها را تحت تاثیر قرار داده است. مساله جهش نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران، مساله تازه‌ای نیست و با هر جهش بر تنور شکاف طبقاتی و نابرابری درآمدی دمیده است. اگر چه حسن روحانی، رییس‌جمهور در تابستان سال 97 در صحن علنی مجلس، نوسان‌های ارزی و اقتصادی را ناشی از راه‌اندازی تظاهرات ضد دولتی در دی ماه 96 در مشهد از سوی برخی گروه‌های سیاسی داخلی دانست که در پی آن دولت ترامپ به خروج از برجام (بخوانید مهم‌ترین دستاورد سیاسی و اقتصادی دولت روحانی) تشویق شد؛ - استدلالی که در جای خود درست و دقیق است- اما بررسی فنی جهش‌های نرخ ارز و نرخ تورم در ایران از دیدگاه علم اقتصاد و گروهی از اقتصادخوانده‌های وطنی، روایت دیگری را در این باره به میان می‌کشد. به گمان این دسته از کارشناسان اقتصادی که تلاش می‌کنند در چهارچوب علم اقتصاد درباره مسائل اظهارنظر و آنها را تحلیل کنند، به دلیل سرکوب قیمتی نرخ ارز، هر چند سال یک بار فنر قیمت ارز باز می‌شود و به یک‌باره شاهد جهش نرخ آن هستیم. به عبارت دیگر، به دلیل اینکه دولت به ارز یارانه پنهان اعطا می‌کند و اجازه نمی‌دهد، نرخ ارز همگام با تورم داخلی و تورم جهانی رشد طبیعی خود را داشته باشد، هر از گاهی و در پی رویدادی، نرخ ارز این رشد تدریجی را در یک بازه زمانی کوتاه طی می‌کنند و به همین دلیل با افزایش طول موج تغییرات نرخ ارز، سایر بازارها هم دچار تلاطم می‌شوند.
3- دولت از همان روزهای نخست سال 97 تلاش کرد با اعلام سیاست نرخ 4200 تومانی برای دلار، مانع از سرایت زلزله ارزی به سایر بخش‌های اقتصاد و به ویژه به زندگی خانوارهای ایرانی شد. اما رییس کل بانک مرکزی به تازگی با انتشار بیانیه‌ای، ناکارآیی این سیاست را تایید کرد و نوشت که یارانه ارزی، به جای اینکه راهی سفره مصرف‌کننده‌ها شود، سر از جیب واسطه‌ها درآورده است. درحالی که رسالت اصلی این سیاست دفاع از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده است. با توجه به این اعتراف انتظار می‌رود در سال 98 سیاستی در پیش گرفته شود که دیگر مجالی برای دلالان و سفته بازان و کارچاق کن‌ها ایجاد نشود. همزمان در شرایطی که به باور اغلب کارشناسان و مسوولان اقتصادی سال 98 به دلیل آغاز اثرگذاری دور جدید تحریم‌ها سال سخت و نفس‌گیری برای اقتصاد ایران خواهد بود، انتظار می‌رود که مسیرهای قانونی برای گشایش و ایجاد زمینه‌های راه‌اندازی کانال مالی اروپا موسوم به اینستکس باز شود تا راه‌های ورود ارز به داخل کشور بطور کل مسدود نشود.
بی گمان، در شرایطی که 85 درصد از تحولات اقتصادی سال جاری (جهش ناباورانه و 100 درصدی قیمت مسکن، گوشت 120 هزار تومانی، سکه طلای 5 میلیون تومانی، پراید 50 میلیون تومانی، پسته کیلویی 250 هزار تومان و...) قابل پیش‌بینی نبود، تحولات اقتصادی سال 98 نیز قابل پیش‌بینی نیست؛ اما مسوولان دولتی و حکومتی می‌توانند با برنامه‌ریزی‌های دقیق و علمی و به دور از سلیقه‌های گروهی و جناحی، آینده‌ای که در شان ملت ایران است را بسازنند.
