حسین حقگو |
تحلیلگراقتصادی|
زندگی مردم سخت و تامین معیشت سالم بس دشوار شده است. وظیفه دولت در این میان چیست؟ پاسخ مشخص است: تغییر این وضعیت به نفع بهبود آن. اما چگونه؟! دو روش برای حل این مساله که هر دو به ظاهر به یک پاسخ ختم می‌شود وجود دارد.یک راه آرامش دادن به جامعه و اینکه هیچ نگرانی عمده‌ای وجود ندارد و همه‌چیز امن و امان است و ما ملت ثروتمندی هستیم و چند مشکل کوچک هم با تدبیر ما مسوولان برطرف خواهد شد؛ تدبیری که عمدتا چیزی جز بهره‌برداری هر چه بیشتر و حداکثری از تمام منابع و ذخایر و موجودی‌های سرزمینی و توزیع بیشتر و بیشتر انواع یارانه‌ها نیست و...
راه دوم اما آگاه کردن مردم از مسائل و مشکلات پیچیده کشور و تهیه و اجرای برنامه‌های کارشناسی با همکاری و مشارکت نهادهای صنفی و مدنی است. مشکلاتی که نیازمند راه‌حل‌های اساسی و دشوار اما قابل دستیابی و پایدار با در نظر گرفتن حق و سهم نسل‌های آینده از منابع کشور است. متاسفانه راه مالوف و مطلوب دولت‌ها اکثرا، راه اول است و راه دوم به واسطه دشواری و ایجاد نارضایتی در جامعه (البته موقتی)، مقبولیت کمتری نزد آنان دارد. امروزه اما بنظر می‌رسد هم حجم و تنوع مسائل و مشکلات و هم انفجار اطلاعات و توزیع آگاهی‌ها در سطوح و لایه‌های مختلف اجتماعی چاره‌ای جز پیمودن طریق دوم باقی نمی‌گذارد . چنانکه خواست‌ها و مطالبات جامعه 80 میلیونی ایران را نمی‌توان صرفا با روش و نظام بوروکراتیک - هر چند قدرتمند - تامین یا اطلاعات و آگاهی‌های جامعه جوان و تحصیل‌کرده و مستعد کشور را محدود و جیره‌بندی کرد. چنانکه مثلا در ارتباط با مسائل اقتصادی، هر شهروند ایرانی با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت می‌تواند به پیش‌بینی مراکز مهم و معتبر اقتصادی داخلی و خارجی از وضعیت سال آینده کشور دست یابد و بفهمد که مثلا ایران سال 98 حداقل تورم 30 درصدی و رشد اقتصادی منفی یک تا 2 درصدی و بیکاری بالای 11 درصدی را پیش رو خواهد داشت؛ یعنی رکود تورمی.همچنین می‌شنود و می‌خواند راهکارهای دولت برای حل این مشکلات در سال آتی که خود را در قالب بودجه سالانه نشان می‌دهد، چیز آنچنانی جز مثلا افزایش 20، 30 درصدی حقوق و بسته رفاهی و... در بر ندارد.
بر این اساس برای نومید نشدن مردم و بدتر نشدن وضعیت از آنچه هست و بهبودی اوضاع، دو اقدام عاجل که بارها نیز بدآنها تاکید شده ضروری است: اول ارتقا سرمایه اجتماعی (اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی) و کاهش شکاف مردم و حکومت که به گفته یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام (احمد توکلی) «هیچگاه به اندازه امروز عمیق نبوده است». دوم، تدبیر و شهامت انجام تغییرات و اجرای طرح‌های کارشناسی مشخص برای بهبودی وضعیت و فرارفتن از توصیه‌های اخلاقی و سخنرانی‌های تهییج‌کننده. در واقع جامعه باید عمیقا احساس کند که حکومت صادقانه در پی حل مشکلات است و راهکارهای کارشناسی را نیز تدارک دیده است. راهکارهایی که فایده آنها بیشتر از هزینه‌هایشان است.
حوادث یکی دو هفته اخیر، تهدید – فرصت‌هایی را برای حرکت در مسیر فوق ایجاد کرده است. چنانکه ادغام بانک‌های نیروهای مسلح و کاهش حضور نظامی‌ها در اقتصاد که به گفته رییس مجلس مورد تایید بالاترین مقام نظام است- با رفع شبهاتی- می‌تواند گامی مهم در ایجاد شفافیت اقتصادی باشد. همچنین پرونده فساد عظیم پتروشیمی که زاییده عدم شفافیت مالی و سلطه فضای بسته وتحریمی بر اقتصاد در یک دولت رانتیر است فرصتی برای تایید لوایح اف‌ای‌تی‌اف است که می‌تواند مانع بسیاری از مفاسد مالی و پولشویی‌ها شود. اقدام بعدی اجرای طرح‌های کارشناسی و بن‌بست‌شکنانه در کاهش رانت‌ها در اقتصاد کشور است که دست به نقد‌ترین آنها طرحی است که توسط جمعی از محققان جوان کشورمان به‌همراه برخی از چهره‌های پیشکسوت اقتصادی در قالب بیانیه‌ای درباره «عدالت» پیشنهاد شد که محور آن حذف تدریجی «یارانه‌های پنهان» حامل‌های انرژی و توزیع عواید آن در جامعه بصورت نقدی و بطور یکسان و از طریق ایجاد یک صندوق انرژی است . کاهش رنج‌ها و تحمل‌پذیر شدن سختی‌های روزافزون زندگی مردم راهی جز گفتن واقعیات به آنان، تدوین برنامه‌های علمی و کارشناسی با مشارکت ذی‌نفعان، بسیج اجتماعی و بهبود تدریجی وگام به گام وضعیت ندارد. راهی که اگر چه زحمت و سختی بسیار دارد اما یقینا با احیا سرمایه اجتماعی و بازسازی امید، ثبات و پایداری را برای این ملک و مردم به ارمغان خواهد آورد.
