فراز جبلی|
مشاور سردبیر|
یک سال دیگر هم گذشت و در روزهای پایان سال دوباره بحث تعیین حداقل دستمزد داغ شده است. سال گذشته این بحث به حدی جدی شد که تا روزهای آخر نمایندگان کارفرمایی حاضر به قبول توافق نشدند و زمانی هم که دولت خروجی جلسه تعیین حقوق و دستمزد را اعلام کرد واکنش نمایندگان کارفرمایی این بود که این توافق مورد تأیید ما نیست. اما نکته مهم این بود که این خروجی از نظر نمایندگان کارگری نیز مورد قبول نبود. نمایندگان کارگری بحث حداقل معاش را مطرح می‌کردند و نمایندگان کارفرمایی روی حداقل حقوق بحث می‌کردند.
در حقیقت از نگاه هر کدام از طرفین به موضوع بنگریم تقریبا درست گفته می‌شود. نمایندگان کارگری این سوال را مطرح می‌کنند که حداقل درآمد برای معاش یک خانواده کارگری چقدر است؟ کمیته دستمزد برای امسال به رقم 3 میلیون و 760 هزار تومان برای یک خانواده کارگری رسیده است. به عبارت روشن‌تر با رقمی کمتر از این دستمزد یک خانواده کارگری قادر به حیات نیست اما حداقل حقوق بسیار پایین‌تر از این رقم است.
زاویه نگاه مقابل برای کارفرمایان است. یک کارفرما با این واقعیت روبرو است که بنگاه وی نه تنها سود چندانی ندارد بلکه بسیاری از بنگاه‌ها با زیان روبرو هستند. از نظر یک تولیدکننده یا کارخانه‌دار اگر سرمایه در بخش‌های امنی همچون بانک یا فعالیت سفته بازی گذاشته می‌شد مطمئنا سود آن بیشتر بود پس حداقل نباید فعالیت تولیدی منجر به زیان شود. اکثر بنگاه‌های بخش خصوصی اکنون در اطراف نقطه صفر یا سر به سر به فعالیت می‌پردازند و افزایش حقوق کارکنان به معنی ورود به ناحیه زیان ده شدن بنگاه است. از آن جایی که شرایط رکودی بازار اجازه افزایش قیمت‌ها را هم نمی‌دهد انتظار اینکه بعد از چند ماه با افزایش قیمت‌ها بخشی از هزینه‌ها جبران شود نیز وجود ندارد. پس در این شرایط افزایش دستمزد معادل تعدیل تعدادی از نیروها یا تعطیلی کل بنگاه است. در حقیقت یک فعال اقتصادی وقتی به مساله نگاه می‌کند به این نتیجه می‌رسد که امکان افزایش حقوق وجود ندارد و در مقابل وقتی یک کارگر به مساله افزایش حقوق نگاه می‌کند می‌بیند حتی با افزایش 100 درصدی حقوق هنوز نیاز است که حداقل دو شیفت به فعالیت بپردازد. نتیجه این موضوع نیز طبیعتا ایجاد فساد به شکل‌های مختلف است که کارایی بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد.
زاویه دید سوم مربوط به دولت است که شاید اشتباه‌ترین دیدگاه را به مساله دارد. از صحبت‌های مسوولان دولتی می‌توان به این نتیجه رسید که از نظر آنها مشکل در اعتراضات کارگری در صورت کم بودن دستمزد یا اعتراضات گسترده‌تر در صورت تعطیلی یک بنگاه است. به همین دلیل برای سال‌ها دولت تلاش کرده است که با کدخدا منشی یک راه‌حل بینابینی را انتخاب کرده و مانع از افزایش اعتراضات شود. اما این دیدگاه که از این ستون تا آن ستون فرجی شود نمی‌تواند در بلندمدت پاسخگو باشد و نتیجه همان می‌شود که اکنون پیش آمده، اگر در سال‌های قبل دولت با سرکوب حقوق اقدام به کنترل تورم نمی‌کرد امروز این فاصله جدی را شاهد نبودیم.
اتفاقا راه‌حل مساله نه در اختیار کارگر است و نه در اختیار کارفرما. اقتصاد نیروی کار دو جنبه خرد و کلان دارد و نگاه دولت به مساله همیشه خرد بوده است در حالی که اصولا ریشه چنین مشکلی در اقتصاد کلان است. مشکل اصلی بنگاه‌ها در افزایش حقوق کارگران نیست بلکه در سود کم آنها در اثر سیاست‌هایی است که دولت مسبب آن از نظر اقتصادی و غیراقتصادی است. تا زمانی هم که این مشکلات حل نشود نمی‌توان انتظار داشت که بنگاه‌ها بتوانند هزینه‌های نیروی کار را بپردازند. به نظر می‌رسد در مرحله اول واجب است متولی بحث تعیین دستمزد از وزارت کار به وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر کند و در مرحله بعد راه کارهای کلان مد نظر قرار گیرد. روش فعلی تعیین دستمزد محکوم به شکست است و اگر این شکست امسال اتفاق نیافتد تا سال 1400 قطعا با شکست روبه‌رو خواهد شد.
