علی سر زعیم|
اقتصاددان|
روز گذشته بیانیه‌ای با امضای چند تن از کارشناسان به امضا رسید که از دولت می‌خواهد هر چه زودتر در رابطه با قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی تصمیم‌گیری کند. این در شرایطی است که با وجود اجرا شدن چند برنامه مختلف در دو و نیم دهه اخیر برای نزدیک کردن قیمت بنزین در ایران با بازارهای جهانی، این اتفاق عملا نمی‌افتاد. علاوه بر این برای سال آینده شرایط دولت سخت‌تر هم خواهد بود چرا که تحریم‌ها اولین تاثیر خود را بر میزان فروش نفت و درآمدهای دولت خواهد گذاشت و این امر سبب می‌شود دخل و خرج دولت بیش از پیش زیر فشار قرار گیرد. راهکاری که در این بیانیه آمده و من نیز به عنوان یکی از امضا‌کنندگان آن، مورد تایید من هم قرار دارد، این است که نمی‌توان هر بار با شیفت کردن بر یک قیمت انتظار داشته باشیم که قیمت‌ها جهانی می‌شود. طبق تجربه هر بار تعیین قیمت بنزین با بحث‌های فراوانی همراه می‌شود و هر بار نیز یک قیمت به عنوان هدف در نظر گرفته می‌شود اما در عمل پیش از آنکه قیمت بنزین به هدف تعیین شده برسد، به دلیل افزایش قیمت ارز ناگهان روز از نو و روزی از نو می‌گردد و تمام تلاش‌ها بر باد می‌رود. راه‌حلی که این میان وجود دارد، جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و تن دادن به قیمت‌گذاری‌های شناور است. چرا که هر بار قیمت‌ها زیر فشار دولت برای مدتی و اغلب چند سال ثابت می‌مانند ولی پس از چندی زیر فشار فنرهای قیمتی فشرده شده، آزاد می‌شوند و نوسان شدید به وجود می‌آید. چه در رابطه با قیمت بنزین و چه نرخ ارز و چه هر کالایی که در این بخش قرار دارد و قیمت‌گذاری آن شکل جهانی دارد، چاره‌ای نیست جز تن دادن به ساز و کارهای شناخته شده بازار. در این میان باید توجه داشت که تعیین قیمت روزانه شاید کاری ناممکن باشد اما می‌توان ماهانه قیمت اقلامی چون حامل‌های انرژی را تعیین کرد و به شکل ماهانه مردم با قیمت‌های واقعی‌تر خرید کنند. نکته اصلی بیانیه ما هم این است که نمی‌توانیم و نباید به بازی‌های تکراری و شکست خورده گذشته تن داد و با مسائلی که ریشه‌های علمی دارند محافظه‌کارانه برخورد کرد. این انتخاب، البته انتخابی بین گزینه مطلوب و بد نیست، انتخابی بین بد و بدتر است چرا که اگر دولت یارانه حامل‌های انرژی را حذف کند می‌تواند کالاهای اساسی بیشتری وارد کند و به جای قیمت‌گذاری با توزیع نابرابر، به واردات کالاهای اساسی با توزیع عادلانه‌تر روی آورد. این میان برخی هم به پایین بودن دستمزد در ایران نسبت به جهان اشاره می‌کنند که این کاملا طبیعی است و مزد کارگران لزوما نباید با معیار دستمزدهای کشورهای دیگر تعیین شود. کسی نمی‌تواند کتمان کند که در ماه‌های گذشته قدرت خرید خانوار و جامعه تضعیف شده و این مساله مشکلاتی را برای کشور به همراه داشته است. رکود حاصل کاهش قدرت خرید در مقابل رشد قیمت‌ها است با این همه چاره‌ای نیست و امیدواریم مسوولان به مانند آن مثل معروف «مرگ یک‌بار، شیون یک‌بار» این‌بار انتخابی صحیح داشته باشند و حرکتی اصلاحی را آغاز کنند که سرانجامش به سود کشور خواهد بود.
