وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه خروج از همه فعالیت‌های اقتصادی را در دستور کار دارد.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمد شریعتمداری» در نشست مشترک با استانداران، از آنان خواست «فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها از سوی یک نهاد واحد پیگیری شود». وی از تصمیم‌گیری چندین دستگاه در زمینه اشتغال انتقاد و بر لزوم پرهیز از ابلاغ دستورهای متفاوت و متعدد به استان‌ها تاکید کرد.
این مسوول، دلایل اصلی به نتیجه نرسیدن طرح‌های اشتغالزا را نبودن فرماندهی واحد و تامین نشدن منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد.
وی به موضوع واگذاری واحدهای تجاری و صنعتی و طرح‌ها به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: استانداران با توجه به شناختی که از محل ماموریت خود دارند، می‌توانند در واگذاری این واحدها کمک شایانی کنند و در این پیوند می‌توان هیاتی برای بررسی چگونگی واگذاری‌ها و اهلیت خریداران در هر استان تشکیل داد. شریعتمداری ادامه داد: شناسایی بنگاه‌های جدید به جد دنبال می‌شود و در این زمینه هر اختیاری که استانداران ضروری بدانند، به آنان تفویض می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد استانداران به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در هر استان، باید اشتغال را به عنوان مهم‌ترین اولویت خود در نظر بگیرند.
«افزایش فشار بر بنگاه‌های تولیدی کارساز نیست و معاونت استانداری‌ها نیز می‌توانند مطالبات و مسائل این بنگاه‌ها را پیگیری کنند». به گزارش ایرنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیست و چهارم آذرماه گفت: تاکنون بنگاه‌داری «شستا» زیان‌آور بوده و نتوانسته‌ایم با این روش از منافع ذی‌نفعان دفاع کنیم.
شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) ششم فروردین سال 1365 به عنوان یک مجموعه تخصصی در زمینه سرمایه‌گذاری در قالب یک شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال تاسیس شد.
شریعتمداری اضافه کرد: هزار میلیارد تومان از وزارت بهداشت طلبکار و هفت هزار میلیارد تومان به آنها بدهکاریم اما تاکنون هیچ اقدامی برای تعیین تکلیف این بدهی و طلب انجام نشده است. وی تاکید کرد هلدینگ‌ها و شستا باید فوری وارد بورس شود تا مردم بدانند درون این شرکت‌ها چه اتفاقی رخ می‌دهد.
