نعمت احمدی| حقوقدان|
طی سال‌های گذشته جامعه همواره دستخوش تحولات زیادی بوده و تغییرات از گذشته تا به امروز همچنان ادامه دارد و کسی نمی‌تواند مقابل این روند ایستادگی کند؛ به عنوان مثال در سال61 نگهداری ویدئو غیرقانونی و جرم محسوب می‌شد اما امروز جدیدترین وسایل ارتباطی در اختیار مردم است و حتی فیلتر کردن برخی از این شبکه‌های مجازی نمی‌تواند مانع ارتباطات مردم یا استفاده نکردن کاربران شود. در حال حاضر شبکه ارتباطی تلگرام در کشور فیلتر است، اما بیشتر کاربران با فیلتر شکن از این پیام رسان استفاده می‌کنند، چرا که مردم راه گریز را یاد گرفته‌اند و اینگونه برخوردها باعث هدایت مردم به قانون شکنی شده است. حال، در شرایط کنونی با وجود معضلاتی چون مفاسد اقتصادی و... به نظر می‌رسد شکایت اخیر از وزیر ارتباطات در زمره اولویت‌های کنونی کشور نباشد. از سویی، مسوولیت تمامی وزرا با رییس‌جمهور است و در صورتی که شخص رییس‌جمهور بخواهد می‌تواند وزیر یا وزیرانی را تغییر دهد و از سوی دیگر مجلس با اهرم سوال یا استیضاح بر تمامی وزیران نظارت دارند زیرا آنها مطابق با اصل 89 قانون اساسی می‌توانند وزیری را استیضاح کنند که در صورت رای عدم اعتماد از سوی نمایندگان مجلس از کابینه خارج می‌شود. لذا برخی که آشنایی کافی با فضای مجازی و کارکردهای آن را ندارند چنین برخوردی - شکایت - طبیعی است اما پرسش این است که مگر می‌شود وزیری که به کار و وظیفه‌اش عمل کرده را در دادگاهی محاکمه کرد؟ زیرا برای رسیدگی به یک جرم نیاز به صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی یا صلاحیت قانونی است، شکایت 2 هزار نفر در اهواز فاقد این صلاحیت‌ها است، عده‌ای در اهواز شکایتی را مطرح کرده و مدعی شده‌اند عملکرد وزیر باعث شده است عده‌ای به گروه‌های معاند بپیوندند. این معلول است، اما علت چیست؟ در اینجا باید راجع به علت‌ها صحبت کرد و علت را پیدا کرد. در عصر دیجیتال و فضای مجازی نمی‌توان با اجبار محدودیت ایجاد کرد، چرا که به تجربه ثابت شده نه در فضای مجازی و نه در فضای واقعی اجبار جواب نخواهد داد. شکایت از مدیر تلگرام و اینستاگرام در کجا باید رسیدگی شود؟ آیا این مدیران می‌توانند در دادگاه حاضر شوند و از خود دفاع کنند؟ آیا مرجع صلاحیت وجود دارد؟ به نظر می‌آید طرح این نوع شکایات در افکار عمومی صرفا باعث دلسردی آحاد جامعه می‌شود و هیچ دستاورد عملی مثبتی در پی نخواهد داشت.
