گروه اقتصاد کلان|
براساس آمارهای بانک مرکزی کسری تراز عملیاتی بودجه در پایان آبان ماه به رقم منفی 94.3 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 46.8 درصد افزایش یافته است. وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه مشهود است که دولت با کسری بودجه بالایی مواجه خواهد شد، گفت: برآورد من این است شاید بیش از 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود. وی در خصوص عوامل ایجادکننده این کسری گفت: سالانه یک و نیم میلیون بشکه فروش نفت را نخواهیم داشت. در ضمن درآمدهای مالیاتی با این وضعیت کنونی امکان تحقق نخواهد داشت؛ دولت برای سال آینده 153 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی کرده است که از این مقدار به دلیل کاهش واردات و کاهش مصرف مردم و رکود در تولید بیش از 100 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی نخواهیم داشت.
تراز عملیاتی‌ای که کاهش نیافت
به گزارش «تعادل» تراز عملیاتی شاخصی است که از تفریق بین هزینه‌ها و درآمدهای غیرنفتی به دست می‌آید، یعنی همان مازاد هزینه‌ها از درآمدهاست.هدف این شاخص در ادبیات بودجه نویسی جدید این است که نشان دهد دولت‌ها تا چه میزان می‌توانند هزینه‌های مربوط به بودجه جاری خود را با استفاده از درآمدهای واقعی پوشش دهند. در برنامه چهارم توسعه مقرر شد برای کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای دولت مکلف است تا پایان برنامه یعنی ظرف 5 سال، اعتبارات هزینه‌ای را بطور کامل از طریق مالیات و سایر درآمدهای غیر نفتی تامین کند. در توضیح این قانون باید گفت که اگر قرار باشد دولت هیچ هزینه‌ای (حتی یک ریال) بابت عمران و آبادانی کشور نداشته باشد و صرفا بخواهد هزینه‌های حاکمیتی از قبیل اداره امور عمومی کشور و پرداخت حقوق کارکنان و یارانه‌ها و رفاه اجتماعی را از طریق درآمد غیر نفت تامین نماید و در این ارتباط توفیق داشته باشد یعنی درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی، مساوی یا بیشتر از هزینه‌های حاکمیتی گردد در آن صورت تراز عملیاتی بودجه منفی نیست و این همان هدفی است که در ماده 2 قانون برنامه چهارم در نظر گرفته شده بود. برای اینکه میزان تحقق این هدف بررسی شود یادآور می‌شویم که در سال 1383 تراز عملیاتی 12863 میلیارد تومان بوده که قانونگذار خواسته است این کسری طی 5 سال یعنی در پایان سال 1388 که سال پایانی برنامه چهارم بوده است به صفر برسد یا حتی مثبت شود آمارهای منتشره رسمی نشان می‌دهد. در حال حاضر رقم کسری عملیاتی (تا پایان 8 ماه ابتدایی امسال) به رقم 94.3 هزار میلیارد تومان رسیده است.این میزان کسری عمدتا به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی رخ داده است.طبق برنامه باید در این 8 ماه عواید مالیاتی کشور 95.7 هزار میلیارد تومان می‌بود، اما با این حال کل درآمدهای حاصل از مالیاتی دولت 67.1 هزار میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این در این مدت رقم درآمدهای دیگر دولت که در جداول بودجه به عنوان «سایر درآمدها» درج می‌شود و عمدتا درآمدهای گمرکی و جریمه‌ها را شامل می‌شود، به میزان 23 درصد کاهش نسبت به پارسال کاهش یافته است. طبق بودجه باید این درآمدها تا پایان آبان ماه به 49.9 هزار میلیارد می‌رسید، اما آمارها نشان می‌دهد رقم سایر درآمدها تنها 18.4 هزار میلیارد تومان شده است. شقاقی‌شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی به «تعادل» گفت: مشهود است که دولت با کسری بودجه بالایی مواجه خواهد بود. برآورد من این است شاید بیش از 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود. دلایل این امر هم مشخص است: سالیانه یک و نیم میلیون بشکه فروش نفت را نخواهیم داشت. در ضمن درآمدهای مالیاتی با این وضعیت کنونی امکان تحقق نخواهد داشت؛ دولت برای سال آینده 153 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی کرده است که از این مقدار به دلیل کاهش واردات و کاهش مصرف مردم و رکود در تولید بیش از 100 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی نخواهیم داشت. وی گفت: بنابراین ما در حو زه درآمدهای مالیاتی حدود 50 هزار میلیارد تومان عدم تحقق خواهیم داشت و در حوزه فروش نفت هم با عدم تحقق بیش از 40 تا 50 درصد مواجه خواهیم بود؛ این یعنی کسری بودجه (منفی شدن کسری تراز عملیاتی و تراز عملیاتی و و سرمایه‌ای) این استاد دانشگاه در زمینه راهکارهای جلوگیری از افزایش این کسری گفت: راهکار این است که سه قوه باید در زمینه تصویب پایه‌های مالیاتی جدید به توافق برسند. این امر نیازمند یک شفافیت و اجماع بین قوا و حاکمیت است که پایه‌های جدیدی که پردرآمدها را هدف قرار می‌گیرد، را به تصویب برسانند. برای نمونه مالیات تصاعدی مصرف، بر مجموع درآمد خانوار، ثروت، مصرف سوخت و مالیات بر سود سپرده‌های بانکی (سپرده‌های بالای یک و دو میلیارد) و بسیاری دیگر از پایه‌های مالیاتی داریم که در کشورهای دیگر اجرا شده است. وی با بیان اینکه درصد سود سپرده امسال نصیب یک در صد شده است، گفت: شناسایی این پایه‌ها بسیار ساده و قابل انجام است. دولت می‌تواند ظرف دو یا سه ماه تمام زیرساخت‌های اطلاعاتی برای اجرای این نوع مالیات‌گیری‌ها را آماده کند. بانک‌های اطلاعاتی در زمینه واردات کالاهای لوکس، مجموع درآمد خانوارها، ثروت را می‌شود به آسانی تهیه کرد. شقاقی بیان کرد: اگر عزم و اجماع قوای کشور وجود داشته باشد می‌شود با یک ضریب خطای مشخص همه این بانک‌های اطلاعاتی را ظرف نهایت 4 ماه آماده کرد. این عزم باید بین سه قوه باشد چون این موضوع ذی‌نفعان مختلف دارد و تنها عاملی که باعث شده این قوانین تاکنون اجرا نشود همین ذی‌نفعان بوده است. وی گفت: لذا این امر خطیر و ضروری هیچ ارتباطی با مردم ندارد و تنها لازم است مقامات سه قوه در شورای هماهنگی به اجماع و توافق برسند. هیچ راهی به غیر از این برای سال آینده وجود ندارد. با این حال تاکنون هیچ اجماعی صورت نگرفته و حاضر نیستند این را بپذیرند. شقاقی با بیان این مطلب که« من به عنوان یک اقتصاددان سه سال است که از کانال‌ها و رسانه‌های مختلف این موضوع را گوشزد کرده‌ام، اما هیچ گوش شنوایی وجود ندارد»، افزود: در این خصوص فقط یک مخالف وجود دارد و آن ذی‌نفعان است. این ذی‌نفعان آنقدر قدرتمند هستند که اجازه اجرا نمی‌دهند. وی گفت: اینها ربطی به این دولت ندارد. 16 سال است که مالیات بر مجموع ثروت و درآمد بین مجالس و دولت‌ها پینگ‌پنگی رفته و آمده است؛ برخی اوقات تصویب می‌شود ولی اجرا نمی‌شود و برخی زمان‌ها دولت می‌خواهد اما مجلس تصویب نمی‌کند و همینطور با بهانه‌های مختلف از اجرای آن جلوگیری شده است.
پایه‌های مالیاتی ضروری
وحید شقاقی‌شهری در ادامه برخی از ضروری‌ترین پایه‌های مالیاتی برای اجرا در کشور را تشریح کرد. وی در زمینه مالیات تصاعدی بر مصرف توضیح داد: این مالیات بدین صورت است که هرکس مصرف بیشتری دارد مالیات بیشتری هم پرداخت می‌کند؛ روشی که با عدالت قرابت بیشتری دارد و جلوی شکاف طبقاتی را می‌گیرد. همچنین باعث افزایش درآمدهای دولت می‌شود ضمن اینکه عاملی در تصحیح الگوی مصرف خواهد بود. بطور مثال در مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت بدین شکل است که مصرف‌کننده تا 100 لیتر به صورت ماهانه را با قیمت پایه 1000 تومان تهیه می‌کند، اما بیشتر از این مقدار را به صورت طبقه‌ای با نرخ‌های بالاتری دریافت خواهد کرد. اینها اصول اساسی اداره اقتصاد است؛ اصول علمی اولیه‌ای که ما حاضر نیستیم به آن تمکین کنیم. شقاقی یکی دیگر از پایه‌های مالیاتی ضروری در کشور را مالیات بر ثروت دانست و در پاسخ به سوالی در زمینه تفاوت این نوع مالیات با آن چیزی که اکنون در قوانین مالیاتی کشور تحت ردیفی با عنوان مالیات با ثروت اخذ می‌شود، توضیح داد: مالیات ثروتی که در بودجه وجود دارد تنها به نقل و انتقالات دارایی‌ها مربوط می‌شود و با آن چیزی که در دنیا اجرا می‌شود کاملا متفاوت است. مثلا این قانون در کشور فرانسه بدین شکل است که هر مقدار ثروتی که بیشتر از حدی تعیین شده باشد، بیشتر باشد بین نیم تا 0.7 درصد (به صورت تصاعدی) را باید مالیات دهد. این ثروت‌ها می‌تواند شامل خودرو، املاک، مستغلات، کارخانه، سپرده و سهام باشد که ارزش مجموع آنها محاسبه و براساس آن مالیات گرفته می‌شود.
