فراز جبلی
مشاور سردبیر
تغییرات چند ماه گذشته تیم اقتصادی آثار مشخصی در مدیریت اقتصادی دولت داشته است. چهره‌های جدید در گمرک باعث شد سیاست‌هایی به نسبت جسورانه و متفاوت در دستور کار گمرک قرار گیرد. مساله تغییر در شرایط ثبت سفارش برای مناطق آزاد یکی از این تصمیمات جسورانه تیم جدید بود اما عملا این تغییرات به نتیجه نرسید چرا که ساختار بقیه بخش‌ها با این شرایط همخوانی نداشت. همین مثال می‌تواند شرایط کلی اقتصاد کشور را ترسیم کند. تصمیمات برای حرکت به سمت آزاد‌سازی اقتصاد بخشی گرفته می‌شود در حالی که ساختار در هم تنیده کلی اجازه تغییر را نمی‌دهد و حتی اگر اصرار بر تغییر بخشی باشد به دلیل عدم همخوانی با سایر بخش‌ها نمی‌توان انتظار موفقیت این سیاست را داشت. در قسمت‌های مختلف اقتصاد شاهد هستیم که مسوولان تلاش‌هایی برای بهبود شرایط می‌کنند اما ساختار به گونه‌ای است که اجازه این تغییرات داده نمی‌شود به حدی که بالاترین مسوولان مدعی می‌شوند که از تغییر منشی خود هم عاجز هستند. این ساختار در‌هم‌تنیده به مرور زمان و در اثر عدم سازگار کردن قوانین با ریشه‌های مختلف شکل گرفته است. بعضی از قوانین اقتصادی ایران بازخوانی این قوانین از غرب بود، بعضی قوانین شرعی بودند که قبل و بعد از انقلاب به قوانین اضافه شد و اصولا ماهیت این قوانین با یکدیگر متفاوت است. برای مثال قوانین کشور عطف به ماسبق نمی‌شود اما طبق قانون اساسی کشور قوانین باید با شرع هم منطبق باشند . مثال این موضوع را می‌توان در پرونده‌های زیادی مشاهده کرد و مثال امروزی آن بحث ربوی بودن بانک‌ها در شورای فقهی است که امکان شکایت از پرونده‌های چندین سال قبل را فراهم کرده است. در کنار این دو مدل قانون، ما قوانین بسیاری داریم که به فراخور زمان ایجاد شده‌اند. به این مجموعه ناهمگون بخشنامه‌های زیادی را اضافه کنیم که در بسیاری از موارد با یکدیگر در تضاد هستند. باز کردن این ریسمان در هم تنیده احتیاج به یک نگاه کلی و ترسیم شرایط اقتصاد ایران در حالت فعلی و همچنین حالت ایده آل است که در یک برنامه مشخص و جامع شرایط بهبود پیدا کند اما معمولا دولتمردانی که باید به فکر چنین مساله باشند در مقطع حساس کنونی گیر کرده‌اند و نمی‌توانند راه‌حلی برای برون‌رفت در طول چند سال به دست آورند. از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این بحث مطرح بود که هدایت تیم اقتصادی دولت با کدام نهاد است. این سوال جز در مواقعی که رییس‌جمهورهای قبلی بدون توجه به نظر نهادها شخصا تصمیمات اقتصادی را می‌گرفتند همیشه مطرح بود و واقعیت این است که این ساختار گنگ اقتصادی شرایط را به گونه‌ای ترتیب داده است که اصولا مسوولیت نهادهای مسوول اقتصاد با یکدیگر در تقابل و گاهی در تضاد باشد. در چنین شرایطی امکان سیاست‌های اصلاحی هم چندان وجود ندارد و شاهد این مساله هستیم که مشکلات اقتصاد ایران که در دهه 40 توسط یک تیم تحقیقاتی شناسایی شد کماکان وجود دارد و تفاوت جدی میان ابرچالش‌هایی که در سال‌های اخیر توسط موسسه نیاوران مطرح شد با مشکلات نیم قرن قبل نیست جز آنکه شرایط جدید بعضی مشکلات جدید را هم به اقتصاد افزوده است. شاید قدم اول برون‌رفت از این بن‌بست این باشد که بپذیریم ریشه این مشکلات نه اجرایی بلکه در ساختار قانونی کشور است و به جای ارایه بخشنامه و سیاست‌گذاری نیاز به تجدید نظر کلی در قوانین به شکلی جامع داریم.
