دادستان تهران گفت: صرف ثبت شرکت موجب پرداخت تسهیلات، وام و ارز نخواهد بود بنابراین دستگاه‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات توانایی، اعتبارسنجی مالی و صلاحیت شرکت را مورد بررسی قرار دهند. به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی در ارتباط با ایجاد شرکت‌های صوری و تبعات آن با بیان اینکه صرف ثبت شرکت رافع مسوولیت سایر دستگاه‌ها نیست، گفت: اگر یک شرکت ثبت شد این به این معنی نیست که دستگاه‌های دیگر وظیفه بررسی و اعتبارسنجی ندارند. صرف ثبت شرکت موجب پرداخت تسهیلات وام و ارز نخواهد بود بنابراین دستگاه‌های دولتی به این نکته توجه کنند که اگر یک شرکتی در چارچوبی ثبت شده است باید در پرداخت وام، ارز و تسهیلات توانایی آن شرکت و صلاحیت افراد و همچنین اعتبارسنجی مالی بررسی شود. وی افزود: بیان این مطلب که به دلیل ثبت شرکت مکلف به دادن وام هستیم یک نوع مغالطه است ثبت شرکت‌ها یک مساله است و دادن امکانات و تسهیلات مساله دیگری است؛ بنابراین هرکس در حوزه خود مسوولیت دارد. دادستان تهران در خصوص دستورالعمل مربوط به گرانی‌ها اظهار کرد: بعد از اینکه ریاست قوه قضاییه در خصوص گرانفروشی برخی از کسبه و اصناف و تغییر مداوم قیمت‌ها اظهار نگرانی کردند در قوه قضاییه جلساتی تشکیل و به دادستانی کل کشور ماموریت داده شد که با همکاری دستگاه‌های دولتی در بحث گرانفروشی مبارزه شود. وی با بیان اینکه بحث گرانی با گرانفروشی دو مقوله جداگانه است، گفت: بحث گرانی بیشتر در حوزه بررسی دولت است، اما گرانفروشی آثاری است که به مردم می‌رسد. به موجب بخشنامه‌ای که به دادستانی تهران واصل شد، کمیته‌ای به ریاست دادستان و با حضور پلیس، سازمان حمایت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصناف، تعزیرات و سایر دستگاه‌های مرتبط با همکاری دستگاه‌های دولتی در تمام استان‌ها تشکیل می‌شود و در این خصوص این کمیته در برخی اقلام فوریت‌دار مثل گوشت، مرغ و لبنیات ورود خواهد کرد. جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه در سال ۹۷ ارز‌های زیادی پرداخت شده است گفت: طبق گزارشی که دستگاه‌های امنیتی به ما داده‌اند در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ حداقل ده میلیارد دلار رفع تعهدات ارزی نشده است، این سامانه باید با این هدف شکل بگیرد که کسی جرات نکند ارز را بگیرد به فروش برساند و هیچ کالایی وارد نکند.
