حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
مهم‌ترین تبصره بودجه سال 98 برای بخش صنعت و معدن، تبصره 18 و بندهای آن است که بر اساس آن حدود 20 هزار میلیارد تومان منابع و تسهیلات در سال آتی به این بخش (البته به همراه بخش پتروشیمی) اختصاص می‌یابد. این منابع قرار است سبب «رونق تولید و اشتغال‌زایی و افزایش بهره‌وری از طریق تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و بازسازی و نوسازی واحدهای موجود» شود. در بودجه سال جاری نیز حدود 21 هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص یافت که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با وجود گذشت 10 ماه از سال هنوز عملیاتی نشده است. خلاصه کردن مسائل و مشکلات بنگاه‌های تولیدی به کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش متاسفانه گرایش غالب در نظام برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و ساختار اجرایی کشور است. چنانکه اخیرا وزیر صنعت طی نشستی با رییس و مدیران بانک مرکزی موضوع تامین نقدینگی و اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها را به عنوان اولویت این وزارتخانه مورد گفت‌وگو قرار داد یا در یکی از جلسات اتاق، چند تن از مسوولان دولتی با افتخار از تلاش و پیگیری بسیار خود برای افزایش سهم صنعت از تسهیلات بانکی به حدود 59 درصد سخن می‌گفتند و اینکه حدود 117 هزار میلیارد تومان تسهیلا ت به صنعت پرداخت شده است. همچنین است رسانه‌ای شدن خبر پرداخت حدود 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو خودرو ساز کشور برای پرداخت بدهی آنها به قطعه‌سازان در همین یکی دو روز اخیر. ذکر چند نکته در این باره هرچند تکراری اما بنظر مهم و مفید است:
1-همانطوری‌که بارها از سوی کارشناسان و کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی باسابقه و اصیل بدان تاکید شده است، تامین سرمایه در گردش و نقدینگی ضمن آنکه امری مهم برای تداوم فعالیت‌های بنگاه‌های صنعتی بوده و هست اما همه‌چیز نیست . مهم‌ترین مشکل بنگاه‌های صنعتی، به گواهی بررسی‌ها و پایش‌های مختلف، شرایط نامساعد مولفه‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز، تورم، نرخ بهره و...) و فضای کسب و کار است.. مشکلاتی که مانع شکل‌گیری افق بلندمدت در بنگاه‌ها شده وعدم قطعیت را در چشم‌انداز فعالیت‌های آنها تشدید می‌کند. بر این اساس ایجاد ثبات و بهبودی در مولفه‌های فوق با اعمال حاکمیت قانون و رعایت قواعد و قوانین اقتصادی مهم‌ترین خواست و مطالبه فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنعتی از دولت است (گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران) .
2-بررسی‌های کارشناسی و تحقیقاتی نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی مستقیم از تولید همچون: ارایه تسهیلات ترجیحی و تکلیفی، وام‌های یارانه‌ای و مجوزهای وارداتی و تعرفه‌ای و...به گسترش بخش دولتی، رانتجویی و فساد مالی و ناکارایی در جغرافیای اقتصادی و توسعه نامتوازن و اتلاف منابع دولتی و بانکی منجر شده است (مرکز پژوهش‌های مجلس – بهمن 1394) . لذا این روش‌ها و رویه‌ها که از آن به «پول‌پاشی» نیز تعبیر شده است نمی‌تواند راهکاری مناسب برای ارتقای کارایی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی بوده و مورد علاقه و تایید فعالان اصیل بخش خصوصی باشد.غالب فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنعتی معتقدند اگر تنها کاری که دولت (به همراه سایر قوا و نهادهای حکومتی) می‌کند این باشد که محیط کسب و کار را تخریب نکند، زمینه برای شکوفایی تولید فراهم خواهد شد.
3-علاوه بر موارد فوق یعنی وجود ثبات اقتصاد کلان و فضای کسب و کار مناسب و عدم دخالت‌های اختلال زای دولت، آنچه در حوزه صنعت اهمیت اساسی دارد وجود چارچوب سیاستی مشخص و استراتژی توسعه صنعتی است که ضرورت آن در اسناد قانونی و از جمله مهم‌ترین آنها یعنی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه (به ترتیب مواد 21 و 150) مورد تاکید قرار گرفته است. متاسفانه اما با وجود تاکید قانونگذار و تلاش‌های صورت گرفته در این مسیر، راهبردهای تدوین شده هیچگاه مصوب و اجرایی نشده است. آخرین این موارد «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» است که به سبب ضعف‌های فراوان و حاکمیت نگاه دولتی بر آن، از سوی تشکل‌ها، فعالان اقتصادی و صنعتی، مرکز پژوهش‌های مجلس و... مورد انتقادهای جدی قرار گرفت. لذا در نبود چنین سند بالادستی و ناروشن بودن ملاک و معیارها و اولویت‌های صنعتی، توزیع منابع مالی و انجام حمایت‌های مختلف نه فقط منجر به بهبود وضعیت کلان صنعتی کشورنمی شود بلکه به آشفتگی بیشتر در این حوزه می‌انجامد . چنانکه بررسی «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» وابسته به وزارت صمت نشان می‌دهد طی حدود دو دهه اخیر سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، رابطه مبادله صنعت با سایر بخش‌های اقتصادی و نیز سهم صنایع ساخت محور در نسبت با صنایع وابسته به منابع معدنی و انرژی روند به‌شدت نزولی داشته است (برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی)
4-در واقع بدون وجود نقشه راه یا قطب نما و بر اساس دیدگاه‌ها وسلائق فردی و گروهی (هر چند محترم و دلسوزانه) نمی‌توان انتظار رشد وتوسعه صنعت و بنگاه‌های صنعتی را با وجود تخصیص و توزیع منابع مالی- هر چند زیاد و در حجم‌های چند ده هزار میلیارد تومانی- جهت طرح‌های نیمه تمام و بین بنگاه‌های مشکل‌دار را داشت. چنانکه بر اساس بررسی‌های کارشناسی، نادیده گرفتن این ضرورت‌ها سبب عدم تکمیل زنجیره‌های ارزش در رشته‌های صنعتی، پراکندگی صنایع در پهنه سرزمینی بجای تمرکز، کم توجهی به مقیاس اقتصادی تولید، عدم آینده‌نگری و حاکمیت نگرش گذشته گرا در توسعه صنعتی، ابهام در لحاظ شدن مولفه‌های همچون: آب‌بری، انرژی‌بری و دسترسی به زیر ساخت‌های مناسب و نظایر آن در روند رشد و توسعه صنعت و بنگاه‌های صنعتی شده است. کاش برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی و صنعتی کشور چند درصد از وقت و انرژی خود را که طی سالیان صرف تامین و توزیع منابع مالی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمدتا فاقد توجیه اقتصادی یا بنگاه‌های گرفتار اما زیان‌ده و... کرد‌ه‌اند، صرف تدوین سیاست‌ها و راهبردهای توسعه اقتصادی و صنعتی با مشارکت ذی‌نفعان و پایمردی برای اجرای آنها می‌نمودند تا منابع ارزشمند مالی بیش از این به هدر نرود و با تکرار اشتباهات وبه گواهی آمار و ارقام درجا نزنیم و عقب نرویم!
