ضرورت برخورد قاطع با صادرکنندگان متخلف

آلبرت بغزیان|

استاد دانشگاه تهران|

بیانیه اخیر بانک مرکزی که در آن به شکل غیرمستقیم از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما نداده‌اند، گله کرده، پرده از بخشی از مشکلات اقتصادی ایران در سال جاری بر می‌دارد. تصمیمات ضد و نقیضی که همواره در قبال صادرکنندگان از سوی دستگاه‌های مجریه اتخاذ شده، مسبب این است که حالا صادرکنندگان در زمان‌هایی که امکان چانه‌زنی پیدا می‌کنند از تمام توان خود برای کسب منافع بیشتر استفاده می‌کنند. البته بانک مرکزی باید رفتار سختگیرانه‌ای را در قبال آنها در پیش بگیرد چرا که به صادرکنندگان در صورتی مجوز صادرات داده شد که ارز خود را در سامانه نیما ارایه کنند. چنانچه در شرایط سخت کنونی مسیر مماشات در پیش گرفته شود، سرپیچی از تصمیمات به بخش‌های دیگر هم تعمیم خواهد یافت. پیش از نوسان ارزی امسال، برخی از کارشناسان و صادرکنندگان ادعا می‌کردند، صادرات موتور رشد اقتصاد است و چنانچه نرخ ارز واقعی شود، با افزایش صادرات می‌توان بخشی از بازار کشورهای دیگر را هم تصاحب کرد. این حربه‌ای بود که همواره صادرکنندگان به بانک مرکزی برای افزایش قیمت ارز و درواقع تضعیف پول ملی فشار می‌آوردند. تجربه‌هایی که در ایران ظرف چند دهه گذشته وجود دارد، حاکی از آن است که سیاستمداران کشور هیچگاه از یک سیاست مشخص و منسجم در رابطه با صادرات پیروی نکرده اند؛ گاهی به دلیل نیاز بازار داخل و افزایش قیمت‌ها، صادرکنندگان را از صادرات منع کرده تا نیاز داخلی تامین شود. گاهی نیز در کل صادرات برخی از کالاها ممنوع یا آزاد می‌شوند. در این میان در شرایطی مشابه امروز، با صادرکنندگان پیمان ارزی بسته می‌شد تا پس از صادرات ارز حاصله را به دلیل کمبود ارز داخل، به داخل کشور بازگردانند و اجازه صادرات را منوط به چنین اقدامی می‌کردند. به بیان دیگر نوسان در تصمیم‌گیری، صادرکنندگان را به مار گزیدگانی تبدیل کرده که فکر می‌کنند باید از هر راهی برای تامین هر چه بیشتر منافع خود استفاده کنند. در رابطه با بحث اخیر، با وجود پیمانی که میان صادرکنندگان و بانک مرکزی بسته شده تا صادرات را به شرط بازگرداندن ارز به سامانه نیما انجام دهند، به دلیل آنکه پیش‌بینی می‌شود قیمت ارز دوباره افزایش یابد، کارشکنی صورت گرفت. صادرکنندگان تصور می‌کنند دادن ارز به سامانه نیما اشتباه است و سعی دارند ارز خود را خارج از کشور نگه دارند تا دوباره قیمت ارز بالا برود که به هر حال صادرکنندگان می‌توانند با تاخیر در وارد کردن ارز خود در روزهای آینده با قیمتی بالاتر آن را بفروشند.  با کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر، صادرکنندگان همچنان منتظر روزهایی هستند که دوباره قیمت‌ها به شکل صعودی افزایش یابد. به بیان دیگر آنها مقاومت می‌کنند و می‌خواهند زمان بخرند تا روزی که قیمت دلار افزایش یابد یا اینکه دولت از تصمیم خود صرف نظر کند و به آنها اجازه دهد ارز خود را در بازار آزاد بفروشند. با وجود پیمان اولیه بسته شده میان دولت با صادرکنندگان آنها چنانچه پرداخت ارز خود به بازار ثانویه را نمی‌پذیرفتند، امکان صادرات هم نداشتند. امید به تضعیف دوباره ارزش پول ملی، سبب شده تا آنها به قیمت میان هشت تا ده هزار تومانی سامانه نیما تن ندهند. از سوی دیگر باید توجه داشت که احتمالا برخی از صادرکنندگان ارز خود را وارد کشور کردند اما به جای ارایه آن به سامانه نیما، اقدام به فروش آن در بازار کردند و حالا زمان آن فرا رسیده که برای صادرات خود دوباره ارز تهیه کنند. این اتفاق موجب می‌شود تقاضای ارز افزایش یابد که می‌تواند آثار تورمی از خود به جا گذارد. باید تمام این احتمالات را در نظر گرفته تا بتواند به بحث 33 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات پرداخت و راه‌های مقابله با آن را یافت. بررسی عملکرد بانک مرکزی در چند ماهه گذشته نشان می‌دهد احتمالا بانک مرکزی از مطالبه و پیمان اولیه خود کوتاه بیاید و از صادرکنندگان بخواهد با ارز حاصل از صادرات کالا وارد کنند. این پیشنهاد نیز به سود صادرکنندگان چرا که آنها می‌توانند واردات خود را در بازار آزاد و با قیمت بالاتر به فروش برسانند. یکی از دلایلی که اجازه کاهش قیمت کالاها را با وجود کاهش قیمت ارز نداد، همین مساله است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به جای انتخاب مماشات باید قاطعیت را انتخاب کند چرا که کوتاه آمدن نهاد متولی پولی در کشور ادامه این روند را تضمین می‌کند. نباید در شرایطی که مردم دچار مشکلات گوناگون هستند، اجازه داد عده‌ای دست در جیب مردم کنند و منابع ملی را به خارج از کشور ببرند و مردم را مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف کنند.