دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، از اعطای تسهیلات و مشوق‌های ویژه به فعالین اقتصادی بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی و بخش تعاونی برای سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در 10 استان کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، بابک دین‌پرست اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های توسعه‌ای دولت تدبیر و امید و با پیگیری‌های شورای توسعه وامنیت پایدار شرق و غرب کشور، بالاخص وزیر کشور به عنوان رییس شورا، حمایت‌های ویژه رییس‌جمهوری و همراهی اعضاء دولت؛ به‌منظور تشویق، ترغیب و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (داخلی وخارجی) و بخش تعاونی، با هدف ارتقاء شاخص‌های توسعه و رفع محرومیت در مناطق تحت پوشش شورای توسعه وامنیت پایدار شرق و غرب کشور، با ابلاغ تصویب نامه‌های موضوع اصل 138 قانون اساسی؛ «توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری توسعه‌ای درمناطق شرق و غرب کشور» و پس از تصمیمات هیات وزیران، مشوق‌ها و معافیت‌های زیر برای (10) استان کشور، تا پایان قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ شده است.
وی اظهار داشت: 10 استان شامل؛ استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام درغرب کشور و خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان وبلوچستان و هرمزگان در شرق کشور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تصریح کرد: بر این اساس استان‌های موصوف، مشمول تبصره (1) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380هستند و تمامی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) و بخش تعاونی و همچنین کسب و کارهای خُرد و خانگی مددجویان تحت حمایت نهادهای حمایتی در منطقه شرق و غرب کشور موضوع این تصویب نامه، توسط دولت و از طریق نظام بیمه کشور در برابر حوادث ضد امنیتی به صورت صد درصد تضمین می‌شود.
دین‌پرست ادامه داد: درهمین راستا با همکاری رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدت اجرای تضمین نامه قبلی که درتاریخ 27/12/1391 منقضی شده بود؛ تا پایان برنامه ششم توسعه کشور تمدید و مراتب طی بخشنامه‌ای به عنوان مدیران عامل کلیه شرکت‌های بیمه‌گر ابلاغ شد. دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور یادآور شد: نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی اعطایی و همچنین سرمایه در گردش برای ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی، خدماتی و گردشگری مناطق موضوع این تصویب نامه، تا پایان برنامه ششم توسعه و به میزان پنجاه درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود ومابه التفاوت تا نرخ مصوب، هرسال در بودجه سنواتی درج می‌شود.
دین‌پرست خاطرنشان کرد: با همکاری صمیمانه سازمان برنامه و بودجه کشور، به ویژه معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان، اجرای تصویب نامه مذکور که بدلیل موانع موجود، درطول سال‌های گذشته و قریب به 8 سال متوقف مانده بود، در دستور کار پیگیری شورا قرار گرفت و نهایتاً به منظور امکان اجرای این بند از تصویبنامه، مراتب طی نامه رسمی معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان رییس کل بانک مرکزی منعکس و متعاقباً مراتب از طریق بانک مرکزی نیز به مدیران عامل بانک‌های کشور ابلاغ شده است. وی اشاره کرد: سالانه علاوه برسهم معمول استان‌های موضوع این تصویب نامه، حداقل پانزده درصد از سرجمع اعتبارات طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری مندرج در بودجه سالانه در مناطق موضوع این تصویب نامه، به طرح‌ها و واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی و خدماتی که دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی است، اختصاص می‌یابد.
معاون اقتصادی وزیر کشور اضافه کرد: شرکت‌های مادر تخصصی گسترش و نوسازی صنایع ایران، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ملی صنایع پتروشیمی، موظفند؛ علاوه برسهم معمول استان‌های موضوع این تصویبنامه، حداقل 15% از سرمایه‌گذاری‌های جدید خود از محل منابع موضوع ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی دراین مناطق، اختصاص دهند. وی ادامه داد: طرح‌های بزرگ تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و گردشگری در مناطق غرب و شرق کشور که نیاز به مصوبه شورای اقتصاد دارند، ظرف مدت دو ماه از تاریخ وصول تقاضا در شورا تعیین تکلیف می‌شوند.
