علی قنبری |
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس|
بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که با وجود بی‌تفاوتی دولت نسبت به رشد اقتصادی، مساله دفاع از معیشت اقشار فرودست مورد توجه بوده است. هر چند در سالی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های فراوان مواجه خواهد شد، نمی‌توان انتظار داشت حمایت از فرودستان در کنار رشد معقول اقتصادی در اولویت باشد و هر دو عملی شوند؛ دولت به یکی از این دو می‌توانست جامه عمل بپوشاند و اولی را انتخاب کرد. بودجه سال آینده، بودجه‌ای خاص و منحصر به فرد است، چرا که بابت تحریم‌های امریکا علیه ایران، محدودیت‌هایی برای اقتصاد کشور ایجاد شده که بخش درآمدها را متاثر می‌کند. این تاثیر دو گانه است، از یکسو با کاهش صادرات نفت ایران به شکل غیر مستقیم یکی از منابع اصلی درآمدها در کشور را با کمبود مواجه می‌کنند و از دیگر سو با کاهش درآمدهای نفتی و با توجه به جایگاه نفت در اقتصاد کشور، به شکل غیر مستقیم درآمدهای مالیاتی نیز دچار کاهش خواهد شد. به این اعتبار اگر لایحه بودجه را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که اولویت اصلی بودجه رسیدگی به وضعیت معیشتی اقشار فرودست، اشتغال و تولید سه اولویت اصلی بودجه هستند که به نظر می‌رسد حداقل‌های ممکن برای آن فراهم است. در رابطه با بحث رفاه عمومی دولت تلاش کرده تا یارانه‌ها را افزایش دهد و در کنار آن نسبت به قیمت کالاهای اساسی و ثبات آنها برنامه‌ریزی کند. همچنین از افزایش نرخ ارز هم تلاش دارد پرهیز کند و آن را تحت کنترل درآورد. در بحث مربوط به اشتغال، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، به ویژه آنها که افزایش بودجه داشته‌اند، باید تحولی ایجاد کنند. دولت انتظار دارد این دستگاه‌ها برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای داشته باشند و نسبت به افزایش اشتغال در بخش‌های مختلف تلاش کنند تا نرخ بیکاری افزایش نیابد. همچنین در زمینه تولید نیز همین دستگاه‌ها، افزایش بودجه داشته‌اند. در یک نگاه کلی، بودجه دولت قصد دارد با اتکا به اقتصاد مقاومتی نسبت به خود اتکایی بیشتر اقتصاد حرکت کند و از وابستگی اقتصاد به نفت و صادرات بکاهد. هر چند دستیابی به این اهداف چندان ساده نیستند و در عمل نیز از دولت انتظار می‌رود به این رویکرد خود پایبند باشد و در زمینه‌های اجرایی نیز موانع را رفع کند. این میان باید به یک نکته هم توجه کرد؛ کسی نمی‌تواند انتظار داشته باشد در شرایط کنونی اقتصاد ایران، به عدالت اجتماعی دست یابیم و دولت موفق شود با برنامه‌ریزی فاصله طبقاتی و ضریب جینی را کاهش دهد. با توجه به فشارهایی که کاخ سفید می‌خواهد به اقتصاد ایران وارد کند، دولت اگر موفق شود اقشار آسیب پذیر را از گزند مشکلات بیشتر مصون نگه دارد، کار بزرگی کرده است. به هر روی صحبت کردن از عدالت اجتماعی، کاهش شکاف‌های درآمدی و و مباحث مرتبط دیگر به این بحث، غیر قابل اجرا و دور از دسترسی است. بنابراین چنانچه وضع معیشتی اقشار فرودست و میانی جامعه ثابت بماند و با دولت موفق شود با سیاست یارانه‌ای خود از فشار بیشتر بر این اقشار جلوگیری کند، کار مهمی انجام داده و اگر مردم همچنان به دولت اعتماد کنند و صبر داشته باشند، می‌توان امیدوار بود که در سال‌های بعدی به این اهداف مهم نیز کشور نائل شود. البته باید توجه داشت که بودجه سال آینده به دلیل محدودیت‌های درآمدی نمی‌تواند یک بودجه مطلوب و قابل اعتنا حداقل برای رشد اقتصادی باشد زیرا برای دستیابی به این مهم باید بودجه عمرانی کشور رشد چشمگیری داشته باشد. با این همه کمبود درآمدها محسوس است و با وجود یک تورم بالا، رشد بودجه این بخش چندان مورد توجه نبوده است. بنابراین بودجه 1398، یک بودجه انقباضی است و به همین دلیل در سال آینده احتمالا رکود نسبی بر اقتصاد کشور حاکم خواهد شد و رشد اقتصادی منفی می‌شود. همچنین در رابطه با نرخ تورم نیز نمی‌توان امیدوار بود که کنترل زیادی بر آن وجود داشته باشد. دولت در هر حال باید تلاش کند تا اولویت‌هایی را که در سه محور رفاه عمومی، اشتغال و تولید در نظر گرفته را با تمهیداتی عملیاتی کند. این میان مباحث دیگری چون تامین آب و مسائل مرتبط به محیط زیست یا خصوصی‌سازی‌های گسترده نیز به عنوان محورهای دیگر به ویژه در نطق حسن روحانی در مجلس مطرح شده که بعید است برای سال آینده فرصت کافی برای عملی شدن داشته باشد.
