حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
«رونالد کوز» اقتصاددان برجسته نو نهاد گرا در تحلیل موانع گذار چین به اقتصاد آزاد از جمله به مانعی فرهنگی اشاره می‌کند . به گفته وی در فرهنگ چینی، واژه «عمومی» (گانگ) بسیار نزدیک به «خیرخواهی عمومی» و فداکاری برای صلاح عمومی است. در حالی که واژه «خصوصی» (سای) افتادن در مرداب مفاهیم ضعیف اخلاقی تلقی می‌شود . همین دشواری‌های فرهنگی و بسیاری دیگر از تبعات شدید اقتصادی و سیاسی برای گذار از اقتصاد دولتی سبب شده بود که «رونگ جی» معاون نخست‌وزیر چین در دهه 90 میلادی که این کشور در مسیر بازار آزاد (به تعبیری سوسیالیسم بازار) قرار گرفته بود، ارایه‌کننده راه عبور سلامت از این درتنگ را سزاوار دریافت جایزه نوبل بداند.
مساله‌ای که هنوز هم در اقتصاد چین با وجود تحولات عظیم اقتصادی لاینحل باقیمانده است و بنگاه‌های دولتی به سبب برخورداری از انواع رانت‌ها و یارانه‌ها و اعتبارات، بخش غالب بنگاه‌های عظیم اقتصادی این کشور را تشکیل می‌دهند و جز یکی دو مورد شرکت خصوصی از بین 40، 50 شرکت چینی که در فهرست 500 شرکت برتر فورچون قرار می‌گیرند، ما بقی دولتی‌اند. در واقع وضعیت «بنگاه‌های دولتی» از پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی کشورهای در حال گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد و رقابتی است . این بنگاه‌ها همچون وزنه‌هایی سنگین به پای اقتصاد بسته و این پیکره را از حرکت باز می‌دارد .
اقتصاد کشورمان نیز به‌شدت با مساله بنگاه‌های دولتی و بنگاهداری دولتی دست به گریبان است. معضلی که نه فقط در حل آن گام مهمی برداشته نشده بلکه اقدامات انجام شده در این مسیر نیز که مهم‌ترین آنها اجرای سیاست‌های اصل 44 بوده است، وضع را بدتر از گذشته و حل مساله را دشوارتر کرده و ضلع چهارمی به‌نام «شبه‌دولتی»ها را در کنار سه بخش دیگر اقتصاد یعنی دولتی، تعاونی و خصوصی ایجاد کرده است. طی همین روزهای اخیر و در جریان تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید «شستا» بار دیگر موضوع بنگاه‌های دولتی مطرح شد و وزیر جدید این وزارتخانه از «زیان‌آور» بودن بنگاهداری این مجموعه به‌شدت انتقاد کرد و بنگاهداری دولتی را «گام گذاشتن در یک وادی تاریک» توصیف کرد. اما با وجود این اظهارات و اظهارات بسیاری دیگر از این دست از سوی بالاترین مقامات تصمیم‌گیر کشور یا اقداماتی همچون مصوبه اخیر دولت برای واگذاری باشگاه‌های ورزشی استقلال و پرسپولیس متاسفانه اما جو عمومی جامعه به سبب اشتباهات اساسی در نحوه خصوصی‌سازی‌های انجام شده در گذشته که در فوق بدان اشاره شد در جهت این اصلاحات اقتصادی و ترجیح بنگاه‌های بخش خصوصی بر دولتی نیست .
از سوی دیگر ارقام لوایح بودجه طی سال‌های مختلف نیز بیانگر روند افزایشی بودجه بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و گسترش حضور و سیطره آنها بر اقتصاد کشور است. گویی این بنگاه‌های دولتی‌اند که دولت و اقتصاد را به گروگان گرفته و بدنبال خود می‌کشند و نه آنچنان که باید باشد و بنگاه‌های دولتی دنباله رو دولت‌ها؛ چنانکه دو‌سوم بودجه کل کشور طی این سال‌ها به این بنگاه‌ها اختصاص داشته است و در بودجه پیشنهادی سال آتی نیز با افزایش بیش از 50 درصدی بودجه این شرکت‌ها (از حدود 840 هزار میلیارد تومان به حدود 1275 هزار میلیارد تومان) مواجهیم.
آن گرایش عمومی به اقتصاد دولتی و این اعداد و ارقام نشان از مزمن و تاریخی بودن این بیماری است، عارضه‌ای که قدمتی نزدیک به هشت دهه دارد. در واقع از دوره رضا شاه این نگاه غالب شد که این دولت است که باید پیش‌قدم توسعه کشور اعم از ایجاد زیرساخت‌ها و واحدهای صنعتی و تجاری مدرن شود و از بخش خصوصی نمی‌توان انتظار چنین اقداماتی را داشت.
چنا نکه علی اکبر داور به عنوان کسی که بیشترین سهم را در دولتی کردن اقتصاد در دوران رضاشاه داشت و حدود 40 شرکت دولتی را در این دوران تأسیس کرد معتقد بود: «به عقیده من در حالت فعلی مملکت، جز دولت هیچ قوه قادر به رفع بحران نیست. از تجار ما نمی‌توان انتظار داشت بازار برای محصولات ایران پیدا کنند، دولت باید به تجار، بازار نشان دهد. نمی‌توان از مردم توقع داشت طرح تازه برای محصولات فلاحتی بریزند، ماموران متخصص دولت باید مردم را راهنمایی کنند... بله دولت‌باید اوضاع پرنکبت امروز ما را عوض کند...» .
اعتقاد به دولت به عنوان موتور توسعه و ترقی کشور طی دو دهه عمرپهلوی اول آغاز و طی دهه‌های بعد و با افزایش شدید درآمدهای نفتی امری بدیهی فرض شد . چنانکه خداداد فرمانفرماییان می‌گوید که. «ما طوری تربیت شده بودیم که معتقد به یک تز ساده بودیم و آن اینکه دولت می‌تواند و باید آگاهانه به سوی اهداف اقتصادی قدم بردارد.
به وسیلة اقدامات دولت ما می‌توانیم در مکانیسم بازار دخالت کنیم و با آن دخالت می‌توانیم مملکت را خیلی سریع‌تر پیش ببریم تا اینکه فقط بگذاریم به اصطلاح عرضه و تقاضا در خود بازار اتوماتیک باعث رشد اقتصادی شود. این فلسفه خیلی ساده را که ما در مدرسه یاد گرفتیم تا حدودی جنبه سوسیالیستی داشت.»
اکنون اگر براستی اراده دولت بر آن است که در تعامل با بخش خصوصی مسائل و مشکلات اقتصادی را حل کند و از جمله وزنه سنگین بنگاه‌های دولتی را از پای اقتصاد باز و در نقش سیاست‌گذار و نه بنگاهدار نقش آفرینی کند لازم است به توصیه‌های این بخش که به کرات بدان تاکید شده است توجه نماید؛ آزاد‌سازی اقتصادی در کنار تسریع در خصوصی‌سازی واقعی، خروج دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به‌ویژه بنگاه‌های مربوط به سهام عدالت، محدود شدن بنگاهداری نهادهای حاکمیتی غیر دولتی، اصلاح فصل نهم قانون سیاست‌های اصل 44 و تقویت جایگاه شورای رقابت و... عمل به این توصیه‌ها می‌تواند با همراهی افکار عمومی اقتصاد را از «وادی تاریک» بنگاهداری دولتی گذر دهد؛ اگر البته «تعامل» با بخش خصوصی چنانکه وزیر اقتصاد در جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران ادعا نمود یک «تعارف» نباشد، ادعایی که تاکنون خلاف آن ثابت شده است!
