جلسه رسیدگی به پرونده پنج صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد.
به گزارش قوه قضاییه، جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی پنج صراف متخلف به اتهام خرید و فروش غیرقانونی ارز به ارزش تقریبی 89 میلیون و 694 هزار و 455 دلار روز گذشته در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در این جلسه، حسینی نماینده دادستان تهران پس از قرائت نام متهمان و اتهامات آنها اظهار داشت: متعاقب استعلامات اولیه از بانک مرکزی مبنی بر اینکه تعدادی افراد سودجو در سال 96 از طریق سیستم سنا اقدام به خرید ارز کرده‌اند که این مبالغ با توجه به نوع فعالیت و وضعیت اجتماعی و درآمد این افراد قابل بررسی است و مشخص نیست ارز خریداری شده در کجا مصرف شده است، ضابطین به موضوع ورود کردند و پرونده به دادستانی تهران ارجاع و در نتیجه پرونده حاضر به عنوان یکی از پرونده‌های ارزی تشکیل شد.
وی افزود: با صدور دستور قضایی و شناسایی افراد مشخص شد برخی ارز‌های خریداری شده به نام اشخاصی است که از اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه هستند که با دریافت مبالغ ناچیز کارت‌های ملی خود را در اختیار دلالان بخش ارز قرار دادند و این دلالان با همدستی برخی صرافی‌ها ارز دریافتی را به نام این اشخاص در سامانه سنا ثبت و پس از آن خودشان مبادرت به دریافت ارز کردند.
حسینی خاطرنشان کرد: این دلالان ارز فاقد مجوز از بانک مرکزی به منظور خرید و فروش ارز در سطح عمده بودند و کارت ملی اشخاص متعدد را در اختیار داشتند و مشخصات افراد بدون ثبت امضا در سامانه سنا وارد شده است. متهمان با علم اطلاع از غیرقانونی بودن فعالیت خود اقدام به فروش ارز مداخله‌ای در بازار آزاد کردند و به جهت میزان ارز مورد معامله موجب اخلال در نظام ارزی کشور شده‌اند. به گفته قاضی، ادامه جلسه در هفته آینده برگزار خواهد شد.
