سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به قیمت‌های فعلی خودرو، شورای رقابت دیگر نمی‌تواند در قیمت‌گذاری‌ها نقشی داشته باشد و باید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و کارگروه تشکیل شده قیمت‌ها را تعیین کنند. به گزارش خانه ملت، بهرام پارسایی در تشریح نشست روز یک‌شنبه کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در پی شکایات عدیده‌ای که به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس مبنی بر عدم اجرای تعهدات و افزایش قیمت محصولات توسط خودروسازان رسید، نشست برگزار شد. او با بیان اینکه در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون حقوقی رییس‌جمهوری، رییس سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی، خودروسازان و اعضای کمیسیون حضور داشتند، بیان کرد: مقرر شد تعهدات خودروسازان نسبت به خریداران بر اساس قرارداد اجرا شود و قیمت مندرج در قرارداد را اعمال کنند. او با اشاره به اینکه خودروسازان مدعی هستند که تعهدی از سال گذشته ندارند و به کلیه تعهدات خود عمل کرده‌اند، ادامه داد: همچنین تولیدکنندگان خودرو نسبت به رقابتی شدن بازار و واردات آزاد محصولات مخالفتی نداشتند. او با تاکید بر اینکه تعهدات انجام نشده دو گروه سایپا و ایران‌خودرو حدودا 300هزار خودرو است، عنوان کرد: مقرر شده است تا تحویل تعهدات معوق در اولویت خودروسازان قرار بگیرد و بر اساس قراردادهای منعقد نسبت به تعهدات خود عمل کنند. پارسایی با اشاره به اینکه تمامی مهمانان نظر خاص خود را داشتند اما نیت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس این است که کمترین فشار بر مردم وارد شود هرچند که افزایش قیمت مواد اولیه را قبول داریم، ادامه داد: افزایش قیمت مواد اولیه تناسبی با میزان درخواست افزایش قیمت محصولات توسط خودروسازان ندارد. وی با بیان اینکه مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان مردم در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، کمیسیون حقوقی قضایی، صنایع و معادن، خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی تشکیل شود و در این کمیته نحوه قیمت‌گذاری‌ها مشخص می‌شود، تصریح کرد: با توجه به قیمت‌های فعلی شورای رقابت دیگر نمی‌تواند در قیمت‌گذاری‌ها نقشی داشته باشد و باید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و کارگروه تشکیل شده قیمت‌ها را تعیین کنند. او با تاکید بر اینکه تا زمانی که قیمت‌های جدید اعلام نشود خودروسازان حق افزایش قیمت محصولات تولیدی خود را ندارند، خاطرنشان کرد: باید اعلام قیمت‌ها براساس روال و قاعده باشد و افزایش قیمت محصولات به صورت خودسرانه قانونی نیست.
