وزیر فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه وضعیت بازار گوشی تلفن همراه مناسب نیست از تشکیل کارگروهی برای بررسی مباحث مربوط به گوشی‌های توقیفی، واردات گوشی و ارز تخصیص یافته به آنها خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی دیروز در حاشیه سمینار تحول دیجیتال درباره وضعیت بازار گوشی تلفن‌همراه اظهار کرد: وزارت ارتباطات نه وظیفه تنظیم بازار تلفن همراه را برعهده دارد و نه وظیفه واردات گوشی و تخصیص ارز. اما به واسطه بحث مقابله با قاچاق تلفن همراه، مسوولیت کارگروهی را برعهده داشتیم که باید پیگیری و اطلاع‌رسانی می‌کردیم؛ این بدان معنی نیست که بگوییم مسائلی که هست را پیگیری نمی‌کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه این موضوع نیازمند همکاری بین دستگاه‌های مختلف است، افزود: روز شنبه جلسه‌ای با موضوع ترخیص گوشی‌های همراه برگزار شد. در حال حاضر ۱۲۰ هزار گوشی به‌صورت مستقیم، توقیف و ۶۰۰ هزار عدد گوشی هم در گمرک توقیف شده است. اما همین شرکت‌هایی که پرونده‌شان در قوه قضاییه است، این گوشی‌ها را وارد کردند؛ یعنی آنها هم به نوعی غیرمستقیم در توقیف هستند و نمی‌توانند گوشی وارد کنند. به گفته او، بنا شده تا کارگروهی متشکل از نماینده دادستان کل کشور، وزارت صمت و اطلاعات و با مدیریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و مباحث مربوط به واردات گوشی و زمان عرضه آنها به بازار پیگیری شود.
وزیر ارتباطات در پاسخ به اینکه عرضه گوشی‌های توقیفی چه تاثیر بر بازار خواهد داشت گفت: این حجم از گوشی برای نیاز یک ماه بازار کافی است. اما مساله چرخه واردات باید حل شود. در حال‌حاضر تعداد واردکنندگان محدود است، به همین دلیل بنا شده وزارت صمت برای کسانی که آمادگی واردات دارند، فراخوان دهد و برای گروه‌های جدید مجوز واردات صادر کند.
آذری‌جهرمی موضوع دیگر مربوط به مشکلات بازار گوشی را بحث ارز آنها دانست و گفت: بانک مرکزی باید به واردکنندگان ارز تخصیص دهد. به‌همین منظور قرار است این هفته با وزیر صمت و رییس بانک مرکزی جلسه داشته باشیم که چگونه این موضوع را تسهیل کنیم. درمجموع بناست تا پایان این هفته، جمع‌بندی این سه بخش استخراج شود.
وی با بیان اینکه وضع بازار گوشی الان مناسب نیست افزود: هرچند نمی‌توان پنهان کرد که شاید برخی از سنگ‌اندازی‌هایی که در حوزه گوشی تلفن‌همراه میشود، به موضوع انتشار لیست ارزی واردکنندگان گوشی بازمی‌گردد و شاید برخی علاقه نداشته باشند که این لیست شکل بگیرد.
او همچنین در سمینار هفته دیجیتال، اظهار کرد که تغییرات نرخ ارز باعث شده مخابرات که هزینه‌های ارزی و درآمدهایش ریالی است، با مشکل مواجه شود.
او در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: از فروردین تا آذرماه امسال، رشد تبادلات مرکز ملی تبادل اطلاعات، 10 برابر شده اما تنها 10 درصد ظرفیت این مرکز کار می‌کند.
او درباره خدمات ارایه‌شده با استفاده از دولت الکترونیکی توضیح داد: با استفاده از دولت الکترونیکی چند پروژه مهم در این مدت راهبری و رضایت عمومی جلب شد که نتایج آن را دیدیم. پروژه مقابله با قاچاق تلفن همراه و موضوع کارت سوخت که ارایه خدمات را به مردم راحت کرد و هزینه‌ها را کاهش داد، تجربه نشان داد که می‌توانیم این کار را پیش ببریم.
جهرمی در ادامه با بیان اینکه یکی از خدماتی که می‌توان در آن صرفه‌جویی کرد، بحث قبوض است، گفت: مخابرات ایران ۳۰ میلیون مشترک تلفن ثابت دارد که دوره‌ای برایشان قبض صادر می‌کند و هزینه تمام‌شده هر قبض دو هزار تومان است که سالانه ۳۶۰ میلیارد تومان میشود. مجموعه مخابرات ایران امروز مطالبات انباشته دارد و قرار شد ظرف ۴۵ روز آینده مخابرات به سمتی برود که با استفاده از ظرفیت پلتفرم دولت الکترونیکی قبوض خدماتی را حذف کند.
وی با بیان اینکه برخی مشترکان ممکن است درخواست داشته باشند قبض بگیرند که برای آنان همچنان قبض صادر میشود، افزود: در کنار قبوض تلفن ثابت قبوض خدماتی بیشتری داریم از جمله ۳۵ میلیون کنتور برق، حدودا همین تعداد کنتور آب و ۲۰ میلیون کنتور گاز و برآوردها نشان می‌دهد ۱۴۴۰ میلیارد تومان برای قبوض خدماتی هزینه می‌کنیم. در حالی که امروز ظرفیت کامل دولت الکترونیکی فراهم است که تمام این قبوض را به صورت الکترونیکی صادر کنیم.
او ادامه داد: می‌توان این قبوض را به گوشی همراه شهروندان ارسال کنیم که در کارپوشه ایرانیان نسخه دیجیتالی آن قرار بگیرد، یا به صورت پیامکی یا اپلیکیشن‌های دولت همراه یا اپلیکیشن که خدمات پرداخت را انجام می‌دهند و به مشترک اطلاع بدهیم قبضشان آمده است. این فرایند اطلاع‌رسانی آنلاین به مشترک و به‌روز بودن این مدل اطلاع‌رسانی در برگشت درامد آنها هم هزینه دارد.
