دادستان تهران با تاکید بر اینکه «عملکرد مسوولان در حوزه جلب اعتماد مردم نقش زیادی دارد»، جلب اعتماد را بدون توجه به نوع حکومت عنوان کرد و گفت: اعتماد مردم به مسوولان حرف اول را در حکمرانی می‌زند، بنابر این طبیعی است که اعتماد زدایی از مردم در دستور کار دشمنان باشد که در این زمینه بخشی از آن در داخل و بخشی نیز طراحی دشمنان است. به گزارش ایسنا، جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در نشستی با رییس اتاق تعاون ایران و تعدادی از مدیران شرکت‌های تعاونی و مراکز تولیدی یکی از طرح‌های دشمن را سلب اعتماد مردم از حاکمیت و مسوولان دانست و با مقایسه این موضوع در چهل سال گذشته، اظهار کرد: مردم در رژیم گذشته برعکس آنچه حکومت اعلام می‌کرد، عمل می‌نمودند و در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در مواجهه با افراد مرتبط با برخی جریان‌های سیاسی که بطور مستمر علیه حاکمیت فضاسازی می‌کردند؛ اعتماد زیادی به اطلاع‌رسانی مسوولان داشتند و به ادعای این جریان‌ها توجه نمی‌کردند ولی هرچه به سمت جلو حرکت کردیم، مشکلاتی در این زمینه بروز کرد تا رابطه بین مسوولان و مردم را کم رنگ کند و باور برخی مسائل در اذهان عمومی سخت شود. وی با طرح این سوال که «چرا دشمنان کمرنگ کردن اعتماد مردم نسبت به مسوولان را آغاز کرده‌اند؟»، خطاب به کسانی که اغلب از قوه قضاییه با ادبیات تخریبی یاد می‌کنند، بیان داشت: قوه قضاییه در عین حال که مبارزه سلبی با عوامل اصلی فساد را امری ضروری و ملی می‌داند، نقش‌های دیگری نیز ایفا می‌کند.
وی با طرح سوال‌هایی در رابطه با نقش نداشتن قوه قضاییه در مسائلی از قبیل تک نرخی شدن ارز بیان داشت: قوه قضاییه در اتخاذ اینگونه تصمیم‌ها نقشی نداشته و به یک‌باره در 21 فروردین‌ماه سال جاری اعلام شد که قیمت ارز 4200 تومان است و غیر از آن، قاچاق محسوب شود و بر این اساس دادستانی مکلف به تعقیب اشخاصی شد که مغایر این تصمیم دولت اقدام می‌نمایند. در فروش سکه چه دستگاهی دستور اقدام داد؟ در این زمینه نیز با قوه قضاییه مشورت نشده بود. مردم تا پیش از اجرای این تصمیم، دنبال خرید ارز و سکه به نحو انبوه نبودند اما با این تصمیم، نسبت به خرید سکه تشویق شدند. جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه قوه قضاییه در خیلی از مسائل در سنگر آخر قرار دارد اما در زمان پاسخگویی در خط اول است، دو دلیل را در بروز این اتفاق موثر دانست و افزود: از جنبه روانی مردم علاقه دارند که قوه قضاییه به عنوان سنگر نهایی مشکلات آنها را حل کند و از سوی دیگر آنها تکیه گاهی ندارند که به آن پناه ببرند. وی با اشاره به عملکرد دادستانی تهران در رابطه با پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی اخیر اعلام کرد: ظرف سه ماه گذشته 1500 نفر احضار، 170 نفر بازداشت و 145 نفر با صدور 69 فقره کیفرخواست تحت تعقیب قرار گرفته، 486 نفر از متهمان ممنوع‌الخروج شده و در مورد پنجاه نفر حکم صادر شده است. دادستان تهران یادآور شد: اگر بخش خصوصی از تولید ناامید شود، مشکلات کشور مضاعف خواهد شد. بارها ریاست قوه قضاییه بر حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، امنیت اقتصادی و رفع موانع کسب و کار تاکید کرده‌اند اما در صحنه عمل، این حرف‌ها به گوش تولید‌کنندگان نمی‌رسد یا اگر می‌رسد آن را جدی نمی‌گیرند و فکر می‌کنند که قوه قضاییه با زبان قهر آمیز با آنها سخن می‌گوید. وی با تاکید بر اینکه «مبارزه با عوامل فساد جنبه سلبی و ایجابی دارد»، خاطرنشان کرد: بخش سلبی آن برخورد با کسانی است که مرتکب جرم می‌شوند؛ اما منظر ایجابی مواردی است که می‌توانیم با کمک شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌ها، بخش خصوصی و مشارکت مردم برخی مشکلات را رفع کنیم. وی با اشاره به برگزاری جلسه با مسوولان اتحادیه‌های صنفی در سال جاری و سوال از آنها در مورد عدم انجام وظایف‌شان نسبت به فعالیت یک میلیون مغازه غیررسمی در برابر 100 هزار مغازه رسمی اظهار داشت: قبل از پیروزی انقلاب اتاق اصناف با همکاری پلیس، اصناف را مدیریت می‌کرد ولی امروز با این همه امکانات و وجود اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و برخی نهادهای دیگر، به لحاظ عدم نظارت اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد؛ چرا که هیچ‌کس به وظایفش عمل نمی‌کند و همگی توپ را به میدان دیگری پاس می‌دهند. جعفری دولت‌آبادی وجود قیمت‌های متفاوت برای یک جنس در مغازه‌های مختلف را ناشی از عدم نظارت متولیان امر دانست و به عنوان مصداق به پرونده گوشی‌های تلفن همراه اشاره و اظهار کرد: پس از اینکه برخی برای واردات تلفن‌های همراه ارز دولتی را گرفته و موبایل‌ها را به چند برابر قیمت فروختند، رییس اتحادیه با ارسال نامه به دادستانی تهران، ادعا کرد که در قانون، گرانفروشی موبایل جرم نیست. از معاون خود خواستم که این فرد را به دادسرا دعوت کند و قانون را به وی نشان دهد. زیرا که دادسرا متهمان را تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی با مصداق گرانفروشی کلان تعقیب کرده است.
وی در پاسخ به تداوم اتهام‌زنی‌ها در رسیدگی به پرونده‌های تلفن همراه، افزود: چه کسی گفته است موبایل‌ها به چند برابر قیمت مصوب فروخته شود؟ چرا ارز 4200 تومانی دریافت کردید و در بازار آزاد فروخته و بعد هم نامه می‌نوسید و مدعی می‌شوید؟ اگر قوه قضاییه به موضوع تلفن‌های همراه ورود نمی‌کرد، مشخص نبود این موضوع به کجا می‌رسید. جعفری دولت‌آبادی پیرامون تاثیر عدم نظارت متولیان در موضوع فروش سکه گفت: خرید و فروش سکه جرم نیست ولی چگونه می‌شود از خانه فردی که صاحب شرکت‌های هرمی بوده است، 25 هزار سکه و 108 کیلو طلا کشف می‌شود. در عین حال معتقدیم مبارزه با فساد از مطالبات جدی مردم است و باید در کنار برخوردهای قضایی، از مشورت‌های بخش خصوصی استفاده شود.
