محسن شمشیری|
دبیر گروه بانک و بیمه|
علاوه بر تحریم‌های نفتی امریکا، که محدودیت‌هایی برای اقتصاد ایران از نظر صادرات، درآمد ارزی و درآمد دولت ایجاد کرد، اکنون تحریم سوییفت و قطع ارتباط بانک‌های ایران با کارگزاری‌ها و بانک‌های جهان را می‌توان محدودیت دیگری برای اقتصاد ایران دانست که ضروری است برای مقابله با این محدودیت، چاره‌اندیشی شود. زیرا دو محدودیت اخیر یعنی تحریم نفتی و تحریم پولی، ارزی و مالی و مبادلات بانکی، به‌طور همزمان اقتصاد ایران، تولید، اشتغال و معیشت را با مشکل مواجه کرده و اگر این محدودیت‌ها کنترل شود، می‌تواند گشایش موثری در کاهش مشکلات و چالش‌های موجود باشد.
در شش ماه اخیر و از اردیبهشت 97 که موضوع خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های قبل از برجام مطرح شد و به دنبال آن تحریم‌های ارزی و فلزات گران بها و برخی صنایع در مرحله نخست و تحریم‌های نفتی و بانکی در مرحله دوم شروع شد، فرصتی برای دیپلماسی ایران و نظام بانکی و مالی کشور و مسوولان کشور فراهم بود که با سایر اعضای اتحادیه اروپا که متعهد به اجرای برجام و عدم همراهی با امریکا بودند، زمینه ایجاد سازوکار جدید مالی را فراهم کنند تا ایران بتواند از این سازوکار برای مبادلات تجاری با اروپا، روسیه و چین و همچنین حفظ مبادلات بانکی و مالی و ارزی خود با کشورهای حوزه غیردلاری استفاده کند.
اگرچه در این فرصت شش ماهه، بارها اروپا وعده سازوکار مبادلات بین بانک‌های ایران واروپا و نظام پولی و مالی و بانکی و ارزی ایران واروپا برمبنای یورو را مطرح کرده است و مسوولان تیم اقتصادی دولت اعلام کرده‌اند که سوییفت‌های جدید در صف برقراری ارتباط با بانک‌های ایرانی هستند و از سوییفت اروپایی و یورو، روسی، چینی و هندی سخن گفته‌اند، اما با وجود تمام پیگیری‌ها و تلاش‌های مقامات ایرانی و اروپایی، هنوز در حد انتظارات نظام بانکی ایران، این سازوکار مالی و نظام پولی فراهم نشده و به دلایل مختلف، طرف اروپایی نتوانسته به وعده خود عمل کند و حداقل انتظار می‌رود که مانند دوره برجام که مبادلات به صورت یورو فراهم بود و ارسال پیام تنها به صورت دلاری امکان پذیر نبود، در شرایط امروز نیز حداقل بین بانک‌های ایران و اروپا امکان مبادلات یورویی فراهم شود یا آنکه یک بانک مشخص، برای ارسال پیام‌ها و حواله‌ها بین ایران و اروپا معرفی گردد.
از این رو شایسته است که در روزهای آینده، مقامات ایران و دستگاه دیپلماسی و مسوولان اقتصادی و بانکی و تجاری، به دنبال راهکاری قابل اجرا جهت مبادلات بانکی و پولی بین ایران و اروپا باشند تا محدودیت‌های موجود برای بانک‌های ایران و فشار آن بر بخش تولید و تجارت کشور کاهش یابد. زیرا در شرایطی که سیستم سوییفت و مبادلات بین بانک‌های ایران و کشورهای دیگر قطع باشد، هزینه انتقال پول و تجارت و خرید افزایش می‌یابد و روی سطح عمومی قیمت‌ها و معیشت مردم نیز اثرگذار خواهد بود.
در کنار سازوکار نظام پولی و بانکی بین ایران و اروپا، موضوع ارتباط ایران و روسیه، ایران و چین، ایران و هند نیز مطرح شده است و برخی کارشناسان از آن به تهاتر نفت در برابر کالا، غذا و دارو سخن گفته‌اند. براین اساس، ایجادسازوکاری در داخل کشور مستقل از نظام بین‌المللی نیز می‌تواند در رفع نیازهای تجاری کشور موثر باشد و مانند سیستم ارز مبادل‌های در دوره قبلی تحریم‌ها، می‌توان از حساب‌های ویژه ایران نزد چین، هند، روسیه و اروپا، برای خرید کالاهای مورد نیاز استفاده کرد و بخشی از انتظارات حوزه‌های تجاری، واردات، صادرات، تولید و صنایع کشور را پاسخ گفت. به عبارت دیگر، مسوولان سیاست خارجی و اقتصادی کشور، باید راهکارهای مشخص برای بخش‌های تجاری و بانکی کشور ارایه دهند، تا تکلیف آنها با سازوکارهای موجود و امکانات فراهم شده روشن شود و در رابطه با هر کشوری، امکانات موجود، محدودیت‌ها، هزینه‌های مبادله و پنهان عدم ارتباط بانکی مشخص باشد و میزان اثر این محدودیت‌ها بر عملکرد بانک‌ها، تجارت و تولید کشور محاسبه شود تا امکان مدیریت بازار کالا نیز فراهم شود.
در این راستا، شایسته است که دستگاه دیپلماسی، آخرین نتایج گفت‌وگو و رایزنی با اتحادیه اروپا در رابطه با نظام بانکی و مالی بین ایران و اروپا را به مدیران بانک‌ها و مسوولان تجاری کشور ارایه دهند و با فشار بیشتر به اروپا، خواستار تلاش‌های بیشتر و سرعت بخشیدن به ارایه سازوکار مالی و ایجاد امکانات وعده داده شده باشند، تا مدیران کشور بتوانند براساس امکانات موجود، راهکاری جهت تامین نیازهای مالی، ارزی، پولی و تجاری و عبور از دوران تحریم داشته باشند و با تکیه بر توان داخلی و همچنین راهکارهای موجود بین ایران و اروپا، ایران وچین، ایران و هند و ایران و روسیه، به نیازهای موجود کشور پاسخ گو باشند و محدودیت‌های موجود بانکی، ارزی، درآمدی و نقدینگی موجود را کاهش دهند.
اگرچه برخی کارشناسان و مدیران کشور معتقدند که ایجاد محدودیت برای مبادلات بانکی ایران و همچنین تحریم سوییفت، تاثیر زیادی بر تجارت و تولید و نظام بانکی ایران ندارد و پس از برجام نیز مراودات در قالب سوییفت برای ایران قابل توجه نبوده و تاثیر زیادی بر اقتصاد نداشته است و امریکا از ابتدا نیز گشایشی در این حوزه برای ایران ایجاد نکرده است، اما باید توجه داشت که تکلیف سازوکارها و نظام پولی و بانکی بین ایران و طرف‌های تجاری و به خصوص اروپا که متعهد به حفظ برجام است، باید روشن شود تا بانک‌ها و تجارت ایران با یک وضعیت مشخص مواجه شود که از چه امکانات و راهکارهایی برخوردار است.
