حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد بخش صنعت و معدن را در بهار امسال منفی 1/1 درصد اعلام کرد. طبق همین گزارش شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در این مدت معادل 5/0 درصد کاهش یافته است. پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد صنعت در پایان سال جاری بین 5/0 تا 3 درصد و پیش بینی بانک جهانی از رشد این بخش برای انتهای سال میلادی و سال آتی حدود منفی 7 درصد است. این ارقام البته برشی کوچک از مشکلات صنعت کشور را نشان می‌دهد و عمق معضل آنجا مشخص می‌شود که با بررسی روند میان و بلندمدت حرکت صنعتی کشور متوجه می‌شویم که روند ارزش افزوده صنعتی کشور طی دو دهه در مجموع نزولی بوده است و از 9/19 درصد در سال 1370 به 3/15 درصد در سال 93 کاهش یافته است. همچنین کفه تولیدات صنعتی در طی این مدت به‌شدت به ضرر صنایع ساخت محور و کشاورزی پایه (غذایی و نساجی) و به نفع صنایع متکی به مواد خام معدنی و انرژی سنگینی کرده است. چنانکه سهم صنایع متکی به دانش فنی و منابع کشاورزی از 12درصد و 38 درصد به 8/10 درصد و 5/16 درصد در سال 93 سقوط کرده است . در حالی که در این مدت سهم صنایع هیدرو کربوری به سرعت رشد کرده و از 5/12 درصد در سال 83 به 5/38 درصد در سال 93 رسیده است. در حوزه صادرات صنعتی نیز همین روند نامناسب را طی یکی دو دهه اخیر شاهدیم . چنانکه 87 درصد صادرات صنعتی کشور را صادرات منبع محور (پتروشیمی، مواد شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و...) تشکیل می‌دهند و جالب آنکه مقصد عمده همین صادرات (حدود 55 درصد) نیز به 5 کشور جهان بوده است و نه به چند برابر این کشورها در اوایل دهه 70 خورشیدی (برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی - موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی- 1397). معنا و مفهوم این اعداد و ارقام آنچنانکه در گزارش فوق نیز بدان آنها اشاره شده، آنست که علاوه بر روند نزولی رشد ارزش افزوده و سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی همچنین شاهد افزایش شدید اتکای تولید صنعتی به انرژی و منابع معدنی و نیز کاهش قدرت خلق ارزش افزوده بخش صنعت و تنزل جایگاه سرمایه داری صنعتی در کشور را می‌باشیم که این خود سبب اختلال در فرایند توسعه اقتصادی، کاهش قدرت ملی و تحمیل آثار سوء عدیده اقتصادی و اجتماعی داخلی خواهد بود. این در حالی است که از یک سو رشد بالای صنعتی ضرورتی ناگزیر برای کشور است (متوسط نرخ 3/9درصد در برنامه ششم توسعه) و از سوی دیگر با توجه به فراروندهای جهانی اعم از ظهور و گسترش کاربرد فناوری‌های تحول‌زا و تحولات زیست‌محیطی، درصد قابل توجهی از سوخت‌های فسیلی، محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که در حال حاضر در کشور تولید می‌شوند طی دو دهه آینده بازاری نخواهند داشت. ضمن آنکه حتی اگر برای چنین ترکیبی از تولید و صادرات متقاضی هم وجود داشته باشد، در عمل با روند رو به تضعیف رقابت‌پذیری صنعتی کشور در عرصه جهانی چشم‌انداز مناسبی برای تداوم آن قابل تصور نیست.
آنچه در درجه اول این وضعیت ناگوار را برای صنعت و بنگاه‌های صنعتی کشور رقم زده است، فقدان سیاست‌های صنعتی کارآمد و علمی در مجموعه‌ای هماهنگ و در چارچوب یک استراتژی توسعه صنعتی است. در واقع حاکمیت الگوهای خودکفایی، جایگزینی واردات، صنعتی شدن مبتنی بر منابع و حمایت از تولید داخلی در مقابل تولید جهانی به جای توسعه صنعتی رقابت پذیر و صنعتی شدن مبتنی بر نوآوری، وضعیتی را برای تولید صنعتی کشور به وجود آورده است که به هیچ‌وجه شایسته و سزاوار این حوزه و اساسا توانمندی‌های بالای اقتصاد کشورمان نیست.
اکنون که گزینه جدیدی برای راهبری صنعت کشور معرفی شده است باید با درس‌گیری از خطاهای گذشته، ضرورت حیاتی تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور را برای حرکتی منسجم و منطقی و کارآمد درک و برای تحقق آن همانطوریکه در قانون نیز بدان تاکید شده است (مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) تلاش نمود. استراتژی که مولفه‌های آن می‌بایست توسعه بخش خصوصی، حرکت به سمت آزادسازی تجاری و توجه به تحولات اقتصاد جهانی، توسعه فناوری، ارتقا مهارت‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی باشد و نه حمایت‌های غیر هدفمند و اداری و پول پاشی و سیاست‌های دستوری و تعزیراتی و درونگرایانه و... راه و روش و الگویی که چه بسیار نمره‌های منفی در کارنامه صنعت نشاند و دل فعالان صنعتی و بخش خصوصی اصیل و عاشق پیشرفت این سرزمین و رفاه ساکنانش را خون کرد !
