نشست روز گذشته هیات وزیران در ساختمان شهید بهشتی پاستور روز گذشته در شرایطی برگزار شد که با ثبات نسبی در نرخ ارز؛ موضوع دلار از دایره پرسش‌های خبرنگاران آرام آرام خارج و حاشیه‌های برآمده از قانون منع به کارگیری بازنشستگان در کنار بحث تغییر و تحولات کابینه همچنان در راس پرسش‌های خبرنگاران از چهره‌های دولتی قرار گرفتند. قانونی که بر اساس اظهارات انصاری معاون اداری و استخدامی رییس‌جمهوری بیش از 210 مدیر رده بالای دولتی را در بر می‌گیرد و باعث ایجاد تغییرات فراوانی در ترکیب اداری نهادها و ارگان‌های مختلف خواهد شد؛ پرسش‌هایی از این دست که چه تعداد از مقامات ارشد کشور شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شوند و‌آیا شهردار تهران هم در زمره بازنشستگان قرار می‌گیرد؟ طی روزهای اخیر به دفعات از سوی رسانه‌های گروهی و کارشناسان مطرح شده و ضرورت پاسخگویی به آن احساس می‌شد. در پاسخ به این ابهامات معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: در بین مقامات و مسوولان دولتی ۲۱۰ نفر مشمول این قانون می‌شوند. انصاری در پی طرح اظهارات مختلف درباره نحوه اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و اصلاحیه اخیر و با بیان اینکه این قانون مصوب سال ۱۳۹۵ است، خاطرنشان کرد: آنچه اخیرا در این قانون اصلاح شده، تبصره‌ای است که درباره به‌کارگیری کلیه مقامات موضوع ماده ۷۱ بود. براساس قانون تا پیش از این اصلاحیه می‌توانستیم از این مقامات حین بازنشستگی به‌کارگیری کنیم، اما بر اساس اصلاحیه انجام شده مقامات ذیل بند 2 ح از شمول این قانون حدف شدند. رییس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: قبلا به صورت مطلق گفته می‌شد که نیروهای مسلح از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان معاف هستند، اما در اصلاحیه جدید گفته شده که به‌کارگیری بازنشستگان در این مجموعه با اجازه فرماندهی کل قوا امکان‌پذیر است. در وزارت اطلاعات نیز براساس تبصره جدید، تنها یک درصد از نیروی انسانی این مجموعه آن هم در مشاغل مدیریتی را می‌توان از میان بازنشستگان به‌کارگیری کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره به‌کارگیری بازنشستگان در سمت شهرداری شهرها، گفت: بر اساس قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که اردیبهشت سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده است، کماکان شهرداران مشمول این قانون هستند. رییس سازمان اداری و استخدامی با تاکید بر اینکه در کشور شهرداری یک شغل است و شهرداران یک شهر با شهر دیگر تفاوتی ندارند، درباره برخی اظهارات نسبت به وضعیت شهرداری تهران، گفت: زمانی که قانون در مجلس به تصویب می‌رسد، ممکن است برداشت‌های حقوقی مختلفی از سوی افراد مطرح شود، اما براساس نظریه تفسیری که شورای نگهبان در سال ۱۳۷۶ داده است در همه قوانین مصوب مجلس تا زمانی که مورد اصلاح و تفسیر مجلس قرار نگیرد، نظر مجری معتبر است یعنی زمانی که قانونی از سوی رییس مجلس به رییس‌جمهوری و دولت ابلاغ می‌شود و این قانون از سوی رییس‌جمهوری به ما به عنوان اداره استخدامی ابلاغ می‌گردد نظر سازمان اداری و استخدامی معتبر است. انصاری ادامه داد: در این زمینه به عنوان مجری از سال ۱۳۹۵ برداشتمان این بوده که شغل شهردار مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشتگان است، اما شهردار تهران چون هم تراز مقامات است، تاکنون مشمول تبصره ۱ این قانون بوده است.
سهمیه‌بندی بنزین مطرح نیست
بعد از هفته‌ها غیبت، سرانجام گذر وزیر کشور دولت دوازدهم هم به نشست‌های خبری حیاط دولت افتاد؛ عبدالرضا رحمانی فضلی در پاسخ به پرسش‌هایی که در خصوص قیمت ویزای اربعین مطرح می‌شود گفت: قیمت ویزا به دلیل بالا رفتن نرخ ارز افزایش داشته است و تلاش می‌کنیم قیمت آن را کاهش دهیم. وزیر کشور اظهار کرد: از نظر ما امسال تدارک سفر در زیر ساخت‌ها مانند پارکینگ‌ها، جاده‌ها و ... بهتر از سال قبل است و برنامه‌هایی که تاکنون آماده کرده ایم نویدبخش یک سفر خوب زیارتی است. رحمانی فضلی ادامه داد: فعلا رقم ۸ هزار تومان برای هر دلار برای ویزا به ما اعلام شده است. او در پاسخ به سوالی درباره سهمیه بندی بنزین گفت: هنوز بحث سهمیه‌بندی مطرح نیست. هم در جلسه شورای امنیت و هم در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش‌هایی داده شد که با اعداد متفاوت از 10 -12 میلیون تا 15 میلیون لیتر در روز بنزین قاچاق می‌شود. در مجموعه استان‌های مرزی بیش از 500 تا 600 کارت سوختی که باید دست مردم باشد، به آنجا رسیده است. پیشنهاد این بود ما مجددا این کارت‌ها را احیا کنیم تا یکی از روش‌ها برای جلوگیری از قاچاق کالا باشد. رحمانی فضلی با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: این قانون حدود چهارده استاندار را شامل می‌شود. نیت ما این است که اولویت را به معاونان استانداری بدهیم؛ چراکه وقتی استاندار تغییر می‌کند در معاونت‌هایش هم تغییراتی ایجاد می‌شود. خدمت رییس‌جمهور محترم هم اعلام کردیم و منتظر نظر ایشان هستیم.
در اولین جلسه مجلس، وزرای پیشنهادی معرفی می‌شوند
در روزهایی که گمانه زنی‌های فراوانی درباره لیست تغییرات کابینه منتشر می‌شود رییس دفتر رییس‌جمهور گفت: در اولین روزی که مجلس بعد از تعطیلات خود تشکیل جلسه داد، اسامی وزرای پیشنهادی معرفی می‌شود.
محمود واعظی در جمع خبرنگاران درباره دلیل معرفی نشدن وزرای پیشنهادی دولت به مجلس اظهار کرد: ما بنا داشتیم پس از اینکه لایحه تغییر ساختار دولت در مجلس تصویب شد، تغییرات وزرا را انجام دهیم اما هفته گذشته متوجه شدیم مجلس تمایلی به تصویب آن لایحه ندارد.
وی در ادامه افزود: وزرای اقتصاد و کار، تعیین شده‌اند، ممکن است یکی دو تغییر دیگر نیز در سایر وزارتخانه‌ها ایجاد شود ما این آمادگی را داشتیم که دیروز وزرا را معرفی کنیم اما مجلس هفته آینده تعطیل است. هیات رییسه هم گام‌هایی برداشت که تعطیلی هفته آینده مجلس را لغو کند اما چون نمایندگان برای حضور در حوزه‌های انتخابیه خود برنامه‌ریزی کرده بودند، ظهر دوشنبه به ما اعلام کردند که وزرا در فرصت دیگری معرفی شوند چون یک هفته پس از معرفی وزرای پیشنهادی، باید بررسی رای اعتماد آغاز شود.
واعظی ادامه داد: در اولین روز مجلس پس از تعطیلات، وزرای پیشنهادی را دولت به مجلس معرفی می‌کند.
رییس دفتر رییس‌جمهور درباره نامه اقتصاددانان به دولت درباره مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: ما از همه دلسوزانی که به دولت پیشنهاد می‌دهند، به ویژه اقتصاددانان تشکر می‌کنیم. ما این پیشنهادها را برای وزارتخانه‌های ذیربط ارسال می‌کنیم. در ستاد اقتصادی دولت هم این پیشنهادات بررسی می‌شود. ما به وزرای ذیربط توصیه کرده‌ایم که با اقتصاددانان جلسه داشته باشند. آقای نوبخت هم در این زمینه جلسه‌ای تشکیل داده است و دوستان دیگر هم این کار را خواهند کرد. ما همچنین بنا داریم جلسه‌ای با حضور تعدادی از اقتصاددانان و رییس‌جمهور تشکیل دهیم.
واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال جابه‌جایی اعضای دولت در داخل دولت وجود دارد گفت: ممکن است این اتفاق بیفتد. مثلا اگر جایی سمتی ایجاد شود، چون شناخت بیشتری نسبت به توانایی اعضای داخل کابینه وجود دارد، از داخل کابینه کسی برای این سمت انتخاب شود. اگر وزیری هم استیضاح شود، می‌توان او را در جای دیگری به کار گرفت.
نامه اقتصاددانان دیده شد
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دریافت نامه اخیر تعدادی از اقتصاددانان اظهار کرد: ان شاءالله از نظرات و پیشنهاداتی که جنبه اجرایی داشته باشند، استفاده خواهیم کرد. محمد باقر نوبخت، در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره نامه اخیر تعدادی از اقتصاددانان کشور به دولت، اظهار کرد: نامه اخیر اقتصاددانان دیده شد. پیشنهاد آنها نیز منعکس گردید. ان‌شاء‌الله از نظراتی که جنبه اجرایی دارند، استفاده خواهیم کرد.
نوبخت همچنین با اشاره به مصوبات هیات دولت در زمینه جبران خسارات وارده به سیل‌زدگان، ادامه داد: بعد از انعکاس گزارش بازدید از مناطق سیل زده که امروز به هیات وزیران ارایه شد، دولت تصویب کرد که ۹ میلیارد تومان برای تامین نیازهای فوری سیل‌زدگان اختصاص یابد. همچنین رقم ۵۰ میلیارد تومان برای امور هزینه‌ای و ۱۰۰ میلیارد تومان زیر بنایی از ردیف‌هایی که مصوبه هیات وزیران نبود، تخصیص یافت تا با فوریت بتوانیم نسبت به مرمت زیر ساخت‌ها به ویژه پل‌ها که باعث قطع ارتباط با برخی از روستاها با شهر شده بود با سرعت عمل کنیم.
او در پایان درباره میزان خسارات وارد شده گفت که هنوز آمار قطعی از خسارات وارد شده در دست نیست.
شریعتمداری با هماهنگی به کمیسیون صنایع نرفت
موضوع عدم حضور وزیر صنعت در کمیسیون صنایع مجلس از جمله پرسش‌هایی بود که معاون پارلمانی رییس‌جمهوری در خصوص آن به اظهارنظر پرداخت. حسینعلی امیری گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل سرکشی به صنایع آسیب دیده در شمال کشور به کمیسیون صنایع نرفت.
امیری در پاسخ به این پرسش که چرا روز گذشته وزرای پیشنهادی دولت به مجلس معرفی نشدند بیان کرد: مجلس هفته آینده جلسه‌ای ندارد و نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود می‌روند. آیین نامه داخلی مجلس هم صراحت دارد که معرفی وزرا باید در جلسه علنی اعلام وصول شده و در راس یک هفته رسیدگی به رای اعتماد وزرا در دستور کار مجلس قرار بگیرد. در فرصت قانونی که ما اکنون در آن قرار داریم و وقتی که نمایندگان به مجلس بازگشتند، اسامی وزرای پیشنهادی در جلسه علنی بیان می‌شود.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که چند وزیر به مجلس معرفی خواهد شد خاطرنشان کرد: دو وزارتخانه که با سرپرست اداره می‌شود، وزرای آنها معرفی می‌شوند و ممکن است رییس‌جمهور برای دو وزارتخانه دیگر هم تصمیمات جدیدی اتخاذ کند.
امیری درباره استعفای دو وزیر جدید در دولت گفت: استعفای موردی در کار نیست، اما از همان ابتدا اعضای دولت به رییس‌جمهور بیان کردند هر تصمیمی که به صلاح کشور است می‌تواند درباره اعضای دولت اتخاذ کند.
90 میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات سیل در چهار استان اختصاص یافت
هیأت وزیران با اختصاص مبلغ 90 میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات ناشی از وقوع سیل در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی موافقت کرد.
در جلسه هیأت دولت که دیروز به ریاست روحانی برگزار شد، مبلغ 30 میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای به منظور بازسازی اماکن مسکونی، ساختمان‌ها و تأسیسات زیربنایی خسارت دیده از سیل اختصاص یافت که سهم استان‌های مازندران و گیلان هرکدام 10 میلیارد ریال و استان‌های گلستان و خراسان شمالی هرکدام پنج میلیارد ریال خواهد بود.
همچنین مبلغ 60 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای به منظور بازسازی زیرساخت‌ها و اماکن مسکونی آسیب دیده در استان‌های یاد شده اختصاص یافت علاوه بر این مبالغ، یک هزار میلیارد ریال نیز برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده در استان‌های مذکور از محل اعتبارات سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص یافت.
