حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
دستیابی به رشد بالا و پایدار اقتصادی دغدغه‌ای است جهانی. دغدغه‌ای که خود را با اعطای جایزه نوبل اقتصاد به دو اقتصاددانی که در این مسیر تلاش کرده‌اند نشان داد. «رومر» و «نورد هاوس» بر تاثیر تغییرات اقلیمی، پیشرفت‌های فن‌آورا نه، نوآوری و فضای رقابتی بر عملکرد اقتصادی تاکید و تحول در این مولفه‌ها را فراهم آورنده رشدهای بالا و پایدار عنوان نمودند.
مهم‌ترین ضرورت اقتصادی کشورمان نیز بی‌شک دستیابی به «رشد بالای غیر تورمی پایدار و اشتغال‌زا» است. رشدی که متاسفانه طی چهار دهه اخیر ناپایدار، کمتر از 3 درصد و همراه با تورم دو رقمی و اشتغال آفرینی پایین بوده است.چنانکه بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی کشورمان را برای امسال و سال آتی میلادی به ترتیب منفی 5/1 و منفی 6/3 درصد و نرخ تورم را در این سال‌ها 8/22 و 2/31 درصد پیش بینی کرده است. برآوردهای قبلی این نهاد مهم اقتصادی بین‌المللی البته متفاوت با برآوردهای فعلی بود (رشد بالای 4 درصد و تورم حدود 11 درصد). اعداد فوق با گزارش‌های اخیر بانک مرکزی و مرکز آمار از رشد اقتصادی کشور در بهار امسال و روند صعودی نرخ تورم ماهیانه مطابقت می‌کند. چنانکه این هر دو نهاد مرجع اقتصادی، رشد اقتصادی بهار امسال را 7/1 و 8/1 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه را بین 25 و 31 درصد و نرخ تورم ماهیانه را بیش از 6درصد اعلام کرده‌اند.
این ارقام اقتصادی وقتی با اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه یعنی متوسط رشد 8 درصد و تورم 8/8 درصد مقایسه می‌شود ابعاد خطرآفرین مشکل بیشتر خودنمایی می‌کند. طبق این آخرین برنامه توسعه، قرار بود با رشد 8 درصدی اقتصادی، نرخ بیکاری نیز در سال 1400، تک رقمی (6/8 درصد) و سالانه بیش از یک میلیون شغل ایجاد شود که طبعا با این نرخ رشد چنین امری غیرممکن خوهد بود.
ایجاد این وضعیت را براساس نظریات اقتصاددانان کشورمان، که همسویی بسیاری با یافته‌های برندگان جایزه امسال نوبل اقتصاد دارد، می‌توان ناشی از دو دسته عوامل «تخریب‌کننده» و «تضعیف‌کننده» رشد اقتصادی دانست .
فرآیند «تخریب‌کننده» رشد با میل زیاد دولت‌ها به خرج کردن و کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت و افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و تورم قابل تحلیل است و فرآیند «تضعیف‌کننده» رشد را می‌توان با تضعیف روند شکل‌گیری و توسعه بنگاه‌های خصوصی و ایجاد فضای غیر رقابتی و نیز ضعف تعامل پایدار و متوازن با جهان در ارتباط مستقیم دانست.
نشانه‌های این هر دو فرآیند را می‌توان بخوبی در اقتصاد کشورمان به خصوص در ماه‌های اخیر مشاهده کرد. از حجم عظیم یارانه‌ها و رانت‌هایی که بی‌هدف در قالب حامل‌های سوخت و چندگانگی نظام ارزی و.... توزیع می‌شود و شکاف بزرگی را در دخل و خرج دولت و نابودی منابع و محیط زیست را پدید می‌آورد که « تخریب» رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر نیز با سیاست‌های «تضعیف‌کننده» رشد اقتصادی از طریق کاهش شدید بنیه بنگاه‌های تولیدی در ارتقا توان نوآوری وتوسعه فناورانه مواجه‌ایم. فرآیندی که به واسطه تشدید سیاست‌های سرکوب قیمت‌ها و ایجاد فضای انحصاری و نیمه انحصاری برای بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی و نیز تشدید فشارهای خارجی و کاهش سطح روابط دیپلماتیک کشورمان با کشورهای منطقه و جهان امکان کسب رشدهای بالای اقتصادی به عنوان ضرورت‌های بقای ملی را با تنگناهای بسیار روبرو می‌کند
اما اقدام اخیر دولت و حاکمیت به‌نظر می‌رسد می‌تواند خوش‌بینی به امکان حل این بحران‌ها را افزایش و از شدت مشکلات بکاهد. تصویب لوایح اف.ای. تی. اف در مجلس، امکان حضور در بازارهای جهانی و زنجیره‌های تولید صنعتی در پیوند با نهادها و فرآیندهای اقتصاد آزاد و رقابتی را فراهم و فضای مناسب‌تری را برای شروع اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. اصلاحاتی که با برون رفت از دو فرآیند «تخریب»و «تضعیف»کننده رشد می‌تواند اصلاحات بودجه و نظام مالی و توسعه بخش خصوصی به عنوان اضلاع یک مثلث را در پی داشته باشد. اما تداوم روند مثبت اقدامات روزهای اخیر، نیازمند اراده سیاسی، راهکارهای علمی اقتصاد، مجریان سالم و مقتدر و پشتوانه یا سرمایه اجتماعی وسیع است.
نگاهی به گذشته، نه گذشته‌های دور، بلکه اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد خورشیدی و اجرای برنامه سوم توسعه - برنامه‌ای که علم اقتصاد در آن دست بالا را داشت - و سیاست گفت‌وگوی تمدن‌ها و بسط آزادی‌ها و حقوق شهروندی و...، نشان می‌دهد که چنین توان و ظرفیتی برای تحول در ساختار سیاسی و نظام اجرایی و نیروهای اجتماعی وجود دارد. ظرفیت و سرمایه‌ای که می‌بایست یک بار دیگر و این‌بار البته بسیار دشوارتر، فعالش کرد و از خواب بیدارش نمود !
