اقتصاد نافرمان

فراز جبلی|

مشاور سردبیر|

یکی از ویژگی‌های علم این است که به فرمان‌های انسانی کاری ندارد بلکه طبق قاعده و قانونی طبیعی حرکت می‌کند. دوست داشته باشیم یا خیر اقتصاد نیز علم است واتفاقات اقتصادی با منطقی مشخص حرکت می‌کنند. اگر گاهی به نظر می‌آید که اتفاقات اقتصادی غیرمنطقی است در حقیقت داده‌های ما یا تحلیلی که بر آن داده‌ها داریم با مشکل روبه‌رو است وگرنه نمی‌توان با فرمان دادن اقتصاد را تغییر داد. تصور کنید در کشوری رییس‌جمهور دستور دهد که تورم متوقف شود، یا نخست وزیری فرمان دهد که نرخ بیکاری به صفر برسد. این دستورات تنها زمانی اجرایی می‌شود که با اصول علمی و اقتصادی مقدمات چنین کاری فراهم گردد وگرنه فرد فرمان‌دهنده هرقدر هم که اختیارات داشته باشد به خاطر امضایش تورم کاهش نخواهد یافت.

دیروز معاون اول رییس‌جمهور فرمان داد که رسوب کالا در گمرک متوقف شود. این فرمان نیز از همان جنس دستورها است. به ویژه آنکه برای این دستور التیماتومی 24 ساعته داده شد. مگر چنین چیزی ممکن است؟ علت رسوب کالا در گمرک به دلیل قوانین و بخشنامه‌هایی است که همین دولت داده است. بخشی از کالاهای رسوب شده پس از ورود به گمرک با مهر ممنوعیت واردات روبرو شدند. بعضی با ارز نیما وارد نشده بودند، برخی از کالاها برای ترخیص باید مابه‌التفاوت ارزی بپردازند. هیچ واردکننده‌ای نیست که بخواهد کالایی برای دپو شدن در گمرک وارد کند. هر کالایی که وارد می‌شود برای فروش در داخل است. گمرک نیز به دنبال آن است که انبارهایش هر چه سریع‌تر خالی شود و حقوق و عوارض گمرکی را دریافت کند. اگر مشکلی وجود دارد ریشه‌اش صرفا یک واقعیت مشخص است، قوانین و دستورالعمل‌های دولت قابل اجرا نبوده و باعث آسیب به روند تجارت خارجی چه دربخش صادرات و چه در بخش واردات شده است. از فروردین امسال ده‌ها بخشنامه از سوی دولت به ویژه ستاد اقتصاد مقاومتی صادر شد که باعث صدها دستورالعمل گمرکی شد. حال اگر تعجب کنیم که چرا شرایط به شکل فعلی است کار بیهوده‌ای کرده‌ایم. رسانه‌ها با افتخار تیتر دستور معاون اول برای حل مشکل رسوب کالاهای گمرکی در 24ساعت را منتشر می‌کردند و مردم عادی به بازگشت تعادل به بازار کالا امیدوار می‌شوند اما کسانی که اقتصاد می‌دانند از چنین دستورهایی می‌ترسند. این دستورها از جنس دستورهای میخ کوب کردن ارز بر روی 4200 تومان است. مگر می‌شود قیمتی که بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین شده است را دستوری پایین نگه داشت و انتظار حل مشکلات را کشید؟ چنین دستوراتی یک معنی روشن دارد، دولتمردان نه اصول اقتصاد را متوجه شده‌اند و نه ریشه مشکلات اقتصادی را درک کرده‌اند. دستور دادن به اقتصاد هم از جنس کارهای پوپولیستی و به نوعی قانون‌گریزی است. از ابتدای امسال آیین نامه‌ها و بخش نامه‌های اقتصاد مقاومتی بسیاری از قوانین را نقض کرده است، لیست بلند بالایی از این نقض قوانین را می‌توان بر شمرد، از پیمان‌سپاری ارزی تا عطف به ماسبق شدن قانون و حذف معافیت مالیاتی صادرات. جالب آنکه مجلس اعتراضی به نقض قوانین و ورود دولت به بحث قانون گذاری نمی‌کند. با اتفاقات سال 97 می‌توان به این نتیجه رسید که مشکل نه فقط در ترمیم تیم اقتصادی دولت بلکه در تصحیح نوع نگاه مسوولان اصلی اقتصاد به مسائل اقتصادی است.