رییس شورای عالی استان‌ها گفت: یکی از چالش‌های فراروی شوراها و مدیریت‌های محلی در کشور ابطال برخی مصوبات شوراها در هیات دیوان عدالت اداری است.
به گزارش ایرنا، از شورای عالی استان‌ها، مرتضی الویری افزود: هماهنگی با نهادهای حاکمیتی و ملی برای رفع این نارسایی‌ها از کارکردهای دیگر و ویژه شورای عالی استان‌هاست. در خیلی از موارد به خصوص در بخش عوارض به این دلیل که شاکیانی وجود دارند و مصوبات شوراها مغایر با قانون شناخته می‌شوند مصوبات ابطال می‌شود.
وی ادامه داد: این ابطال زمانی که وحدت رویه شود برای شهرداری‌ها و شوراها چالش‌های جدی در خصوص مباحث مالی و اقتصادی ایجاد می‌کند.
رییس شورای عالی استان‌ها گفت: از کارکردها و ماموریت‌های جدی و ساختاری شورای عالی استان‌ها رفع چالش‌ها و مشکلات شوراهای اسلامی و مدیریت‌های محلی در کشور است.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر حفاظت و صیانت از حقوق شهروندی از ماموریت‌های دیوان عدالت اداری است؛ بنابراین لازم بود که بین بالاترین سطح شورایی و دیوان عدالت اداری گفت‌وگو و هماهنگی‌های لازم برای هم افزایی و همدلی صورت بگیرد.
الویری تاکید کرد: خوشبختانه بعد از چند جلسه مدیریتی و کارشناسی با رییس و معاونان دیوان عدالت اداری، موافقت شد که جلسات کارشناسی بین نمایندگان شورای عالی استان‌ها و نمایندگانی از شوراهای کشور با مدیران و معاونان دیوان تشکیل شود.
وی تصریح کرد: این جلسات با هدف هماهنگی و همدلی بیشتر، ارایه راهکارهای حقوقی و هم افزایی بین دیوان عدالت اداری و مجموعه شوراها تشکیل می‌شود.
به گفته وی؛ یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که در این جلسه صورت گرفت بررسی کارشناسی ابطال مصوبه «عوارض بر ساختمان‌های نیمه کاره» بود، زمانی که شهروندان پروانه‌ای را برای ساخت و ساز شهرداری‌ها دریافت می‌کنند؛ نزدیک به دو سال فرصت دارند که پروژه ساخت و ساز خودشان را تکمیل کنند، در زمانی که در این دو سال این ساخت و ساز به پایان نرسد و این ساختمان در زمانی 20 یا 30 سال به حال خود رها شود، سبب آسیب‌های اجتماعی، ناامنی و همچنین سبب مشکلاتی از حیث سیما و منظر شهری می‌شود.
الویری افزود: بر این اساس برخی از شوراهای اسلامی به خصوص شوراهای کلان‌شهرها تصمیم گرفتند که عوارضی برای جلوگیری از رهاشدگی ساخت و سازهای نیمه کاره در سطح شهر در نظر بگیرند. وی تاکید کرد: دیوان عدالت اداری به واسطه اینکه در قانون نوسازی و عمران شهری در تبصره 2 ذیل ماده 29 برای این موضوع تعیین تکلیف شده بود، این مصوبه را ابطال کرده است.
وی توضیح داد: این قانون برای سال 1347 است و بسیار قدیمی است و مقرر شد با حضور نمایندگانی از دیوان عدالت اداری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌ها نسبت به اصلاح این تبصره بازنگری صورت گیرد. رییس شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: این مورد یکی از دستور کارهای جلسه شورای عالی استان‌ها با دیوان عدالت اداری بود و در اجلاس بعدی شورای عالی استان‌ها این موضوع مطرح خواهد شد و بعد از تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
