مدیرکل پیشگیری‌های قضایی قوه قضاییه گفت: یک قاضی در کشور تا حدود 200 پرونده را در ماه رسیدگی می‌کند و این حجم بالای پرونده ناخودآگاه ممکن است موجب کاهش کیفیت و به تبع آن اعتراض به رأی بدوی و در نتیجه اطاله دادرسی شود. به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علی افتخاری در نشست استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی افزود: در کشورهای پیشرفته هر قاضی بین 30 تا 40 پرونده را در ماه بررسی می‌کند و این وضعیت در کشورهای همتراز ایران تا 60 پرونده در ماه است. وی با استناد به ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه گفت: طبق این ماده قوه قضاییه برای پیشگیری از جرم از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌کند و در اجرای ماده 3 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب سال 94، یکی از وظایف شورای عالی پیشگیری از قوع جرم، تقسیم کار ملی در چارچوب وظایف و ماموریت‌های قوای سه گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری دستگاه‌های مسوول در امر پیشگیری است.
افتخاری با بیان افزایش روزافزون ورودی پرونده به دستگاه قضایی در سال 96 اظهار داشت: بیشترین ورودی دستگاه‌های اجرایی مربوط به سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به ترتیب در رده‌های اول و دوم قرار دارند. وی افزود: با شناسایی و اجرای دقیق امور، توسط کارگزاران می‌توان از ورود حجم بالایی از پرونده‌های قضایی به محاکم جلوگیری کرد و ارتقای اطلاعات حقوقی افراد در دستگاه‌ها و نهادها هم می‌تواند یکی از راهکارهای کاهش ورودی محسوب شود. مدیرکل پیشگیری‌های قضایی قوه قضاییه اضافه کرد: آمار پرونده‌های موجود در قوه قضاییه نشان می‌دهد که حجم بالایی از ورودی به محاکم به دلیل فقدان اجرای دقیق ضوابط و مقررات دستگاه‌های اجرایی است.
